التخطي إلى المحتوى

 كتب- علي عبد المنعم

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي على الدستور هو محض إفتراء لا أساس له من الصحة .

مشيرا في بيان صادر عنه اليوم وازاعه علي التلفزيون المصري الي إن هذا الموقف يتناسى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا الإنتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشورى .

واضاف البيان إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الإستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى ، وينال من أداء ووطنية الحكومات ، ويشكك في إستقلال المحكمة الدستورية العليا والتأثير على حيدتها في أحكامها .

وقال إننا نقدر صعوبة المناخ العام الذي تعمل فيه جميع الحكومات التي تولت المسئولية منذ إندلاع ثورتنا العظيمة ، ونحن نتفهم أن الأداء الحكومى قد لا يُرضي طموحات الجماهير فى هذه المرحلة الحرجة ، إلا أننا نؤكد أن مصلحة الوطن هي شاغلنا الأول ، وأننا لن ندخر جهداً وأن نتوالى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في صالح الوطن والمواطن حتى نجتاز جميعاً هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا .

وشدد البيان على أن الحديث عن تهديدات بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء المصري العريق واستباق أحكامه ، والسعى إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء .

كما أكد البيان على  أن القوات المسلحة المصرية ومجلسها الأعلى لم تدخر جهداً في حماية الثورة وتبني مطالبها ورعاية مسيرتها ، وحافظت على إستقرار الدولة في أدق اللحظات وأصعب المنعطفات وباشرت بكل شرف وتجرد وإخلاص مسئوليتها في إدارة شئون البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة من عمر الوطن .

واعلن العسكري في بيانه إن القوات المسلحة وقيادتها العليا تدعو أبناء الوطن وكل فئات الشعب وقواه السياسية ومفكريه وإعلامه الحر إلى الإحتشاد والتكاتف حتى نستطيع أن نواصل مسيرتنا نحو الإنتقال الديمقراطي الآمن للسلطة في ظل مناخ يحترم القواعد والأعراف الدستورية ، ويحافظ على الفصل بين السلطات ويلتزم باحترام القضاء وينصاع لقدسية أحكامه ، وأن نعمل جميعاً لكي يكون الدستور القادم معبراً عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصرى العظيم .

وطالب البيان الجميع أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماضى لا نريد له أن يعود والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر ، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل إعتبار .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *