فاطمة ناعوت : البابا كان سبب رئيسى فى تعطيل التطبيع مع اسرائيل

فاطمة ناعوت : البابا كان سبب رئيسى فى تعطيل التطبيع مع اسرائيل
فاطمة ناعوت

كتب ـ شريف عبد الله :

اقامت كنيسة مارمرقس بالمعادى ندوة بعنوان ” وداعاً قداسة البابا ” و التى استضافة الكاتبه الصحفية (فاطمة ناعوت )  حيث بدأت الندوة ببعض الترانيم القبطية لمدة حوالى الساعه , ثم تقدمت الاستاذه فاطمة ناعوت لاخذ الكلمه من كاهن الكنيسه الذى داعبها قائلا : ” ان الاستاذه يرجع تاريخ ميلادها الى تاريخ سيامته كاهناً ”

و فى لمحة رائعه طالبت الاستاذه فاطمة ناعوت الحاضرين فى الندوة الوقوف دقيقة حداد على روح قداسة البابا شنودة الثالث

وبدات ناعوت حديثها قائلة انها لا تنظر الى قداسة البابا شنودة كرأس الكنيسة المصرية او انه الاب الروحى للاقباط الارثوزوكس و لكنها تنظر له كإنسان امتلك العديد من الملامح فمثلاً امتلك الناصية السياسية و تفرد فيها فقد كان البابا شنودة سياسيا نظيفا  رفيع المستوى  رغم ان السياسة هى لعبة قذرة على حد تعبيرها

و فى سردها لمواقف البابا الوطنية اكدت انها تعتبر قداسته سبب رئيس فى تعطيل التطبيع مع اسرائيل حيث انه رفض ذلك بشدة و قد دفع ثمن ذلك غالياً – مشيره الى حادث عزل البابا فى عهد الرئيس الراحل انور السادات – و ايضا انه قام بإنهاء الاسطورة التى عاشها الشعب الاسرائيلى طويلا و بأنه هو شعب الله المختار موضحا بان الشعب الاسرائيلى لم يعد شعب الله المختار بعد قدوم السيد المسيح الى العالم , و تعجبت من طاقة الحب التى تمتع بها قداسته و التى اصبحت موروثاً لدى جموع الاقباط ذاكرتاً كلمات قداسة البابا الثلاث الشهيرة  ( كله للخير – مسيرها تنتهى – ربنا موجود )

و قبل ختام الندوة دعت ناعوت الحاضرين للانضمام الى الدعوه التى قام برفعها المحامى و الناشط الحقوقى الاستاذ نجيب جبرئيل رئيس المركز المصرى لحقوق الانسان ضد الشيخ وجدى غنيم و التى وصفت كلماته الاخيره بانها ” غير صالحة للاذان البشرية ”

و حملت الاقباط المسؤلية فى الكثير من الاحداث وذلك لما اسمته على حد تعبيرها ” السمو الاخلاقى ” و اكدت على ضرورة اللجوء للقانون و رد غيبة قداسة البابا ,  مشيرةً الى ان الدولة المدنية التى نريدها هى التى يعلوا فيها صوت القانون والذى يتساوى امامه الجميع واستطردت قائلة انه يجب ان نلجئ للقانون سواء انصفنا او لم ينصفنا , فإن انصف الحق  فحسب له و ان لم ينصفنا فحسب عليه و لكن يظل المبداء هو ان المرجعية للقانون و لا غيره

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *