النائب العام يأمر بإحالة الرئيس السابق مبارك ونجليه و حسين سالم إلي محكمة الجنايات

النائب العام يأمر بإحالة الرئيس السابق  مبارك ونجليه و حسين سالم إلي محكمة الجنايات
5110

 

 

مـروة علـي

أمرالنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالة كل من الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلي المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير 2011 واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق ،علي التفصيل الأتي:.

 

·      أسندت النيابة العامة للمتهم الأول محمد حسني السيد مبارك :

أولا : اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة ( السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية) في ارتكاب جرائم القتل العمد المقترن مع سبق الإصرار بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25/1/2011 احتجاجا علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق مما أدي إلي سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين .

ثانيا :  بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع قصرا علي مساحة كبيرة وعدد أربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تزيد قيمتها علي 37 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية بلغت ملايين الأمتار.

ثالثا اشترك مع وزير البترول الأسبق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية ( باعتبارهم فاعلين أصليين ) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد علي 2 مليار دولار وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلي إسرائيل بأسعار متدنية اقل من تكلفة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق . مما اضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية .

·  كما أسندت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الأول ونجليه علاء وجمال قصرا وأربع فيلات بمدينة شرم الشيخ سالفة البيان مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات الأراضي المتميزة لشركاته دون غيره بمدينة شرم الشيخ .

·  كما أسندت النيابة العامة للمتهمين علاء وجمال مبارك  تهمة قبولهما واخذهما لعدد أربع فيلات قيمتها ( اثنا عشر مليونا وثمانمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة جنيه ) بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه لدي السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.

·        وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات عاجلة فور تلقي البلاغات تمثلت في :

  منع المتهمين من السفر خارج البلاد إلا أن المتهم حسين سالم كان قد غادرها قبل تلقى النيابة العامة البلاغات وتم إخطار الشرطة الدولية لضبطه.

  كما سبق أن أمر بتجميد أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر داخل البلاد وخارجها ، مع مخاطبة السلطات القضائية في الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ إجراءات تجميد أموالهم العقارية والمنقولة وإرسال طلبات المساعدة القضائية تباعا على ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية وما توصلت إليه التحقيقات من أدلة وتوافر من مستندات للتحرى والكشف عن اموال المتهمين ، وقد تلقت النيابة العامة إفادات من دولة سويسرا ومجلس اتحاد الدول الأوروبية تشير إلى اتخاذها إجراءات تجميد الأموال وإجراء التحريات بشأنها لحين صدور إحكام قضائية بإدانتة المتهمين وإرسالها للدولة الأجنبية لاستكمال إجراءات الكشف عن أموال المتهمين فى الخارج واستعادتها، وجاري التنسيق مع اللجنة التي أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة إجراءات استرداد أموال المتهمين والتي تبين أنها مودعة بالخارج .

  وأشار المتحدث الرسمي انه جاري  إرسال ملف القضية إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظرها إمام محكمة جنايات القاهرة .

·  كما أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك في هذه القضية تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما ( الرئيس السابق ) إلا أن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخري ينفرد كل من علاء وجمال مبارك بارتكابها خاصة بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية والحصول علي عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية في بعض الشركات وتعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزي المصري في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي وما شاب ذلك من مخالفات مالية وإدارية ما زالت التحقيقات تستكمل بشأنها وسوف تعلن النيابة العامة نتائجها عقب الانتهاء من تحقيقاتها .

–   وقد تم إخطار هيئة القضاء العسكري بمذكرة بشأن ما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *