فايزة أبو النجا ترفض اتهام الحكومة بخيانة الوطن

فايزة أبو النجا ترفض اتهام الحكومة بخيانة الوطن
فايزة ابو النجا - المدار 5

المصدر – المحيط

رفضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا الاتهامات التي وردت على لسان بعض أعضاء مجلس الشورى اليوم للحكومة بخيانة الوطن.

وقالت أبو النجا  في تعقيب لها على كلمات أعضاء المجلس في موضوع رفع الحظر عن سفر المتهمين الأمريكيين والأجانب في قضية التمويل غير الشرعي لبعض منظمات المجتمع المدني “:إنني أرفض من أي عضو في المجلس الموقر أن يتهم الحكومة بخيانة الوطن”.

وأضافت:”من حق كل عضو أن يطالب ببقاء وزير في منصبه أو يغادره” في إشارة إلى مطالبة العديد من الأعضاء بإقالتها من منصبها”،وقالت أنني لم أسع في حياتي العملية التي استمرت لمدة 35 سنة إلى منصب، ولكنى اعتقد أن هناك أسلوبا في التعامل بين المجلس والحكومة.

وتابعت :”أنا فخورة بالسنوات العشر التي قضيتها في الحكومة، وأديت واجبي بما يمليه على القسم الذي أقسمته أمام الله والسلطات العليا في البلاد، وأنني بالفعل كنت أتى إلى هذا المجلس لأدافع عن اتفاقيات القروض لأن هذا جزء من عملي لتوفير التمويلات المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وأكدت أن الكل في وزارة التعاون الدولي بذل جهدا كبيرا لكي تحصل مصر على أفضل شروط ممكنة للقروض لأنها عقد تكامل بين الأجيال ونحن نسدد حاليا قروضا حصلت عليها حكومات سابقة لمشروعات مختلفة لو لم تكن موجودة لكنا تساءلنا عن الوضع السىء الذي نعيشه بدونها.

وشددت على أن كل “مليم” حصلت عليه مصر من الخارج معروف من أين جاء وفيما أنفق وأنه لا يمكن أن توجد أي مخالفات في هذه القروض أو أي فساد لأن جهات الاقتراض تتابع تنفيذ المشروعات معنا.

وقد طالب النواب في مناقشاتهم بإقالة أبو النجا من منصبها على خلفية قضية التمويل غير الشرعي لبعض منظمات المجتمع المدني، كما طالبوا بإحالة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة الاستئناف إلى لجنة الصلاحية واستبعاده من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد ضغطه على هيئة محكمة المتهمين فى القضية حتى تتنحى عن نظر القضية على حد قولهم.

وقال طارق سهري وكيل المجلس في كلمة له أثناء مناقشة موضوع المنح والتمويل الأجنبي اليوم أن سفر المتهمين هز صورة مصر وأساء إليها، وطالب النواب بمحاسبة كل المسئولين عن سفر المتهمين فى القضية لان ما حدث هو انتهاك لسيادة القانون.

وتساءل النواب لماذا تم فتح هذه القضية في شهر سبتمبر الماضي وهذه الجمعيات تعمل منذ أكثر من أربع سنوات بصورة غير شرعية ولم تحصل على التراخيص اللازمة بممارسة عملها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *