باحث قنائي يطالب بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية في إحالة بعض الدعاوى إلى القضاء العسكري

باحث قنائي يطالب بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية في إحالة بعض الدعاوى إلى القضاء العسكري
د.أحمد عبدالموجود

كتبت-هبه عبدالحميد

طالب الباحث أحمد عبدالموجود بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة بعض الدعاوى إلى القضاء العسكرى ، وذلك لأن الاختصاص يجب أن يكون بقانون وأن يكون على سبيل الدوام وليس معلقا على رغبة رئيس الجمهورية ، كما أوصى بعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وذلك لأن هذه المحاكمات تتعارض مع حق الإنسان في إن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى ، والقاضى الطبيعى للمدنيين هو القضاء العادى وليس العسكرى .

كما أوصي الباحث أحمد عبدالموجود بمنح سلطات التحقيق سلطة وقف التحقيق إذا دفع أمامها بإحدى المسائل الفرعية حتى يتم الفصل في هذه المسألة من الجهة المختصة ، وذلك توفيراً للوقت وتخفيفاً على المحاكم  ، وأن يتم تدخل المشرع لتعديل نص المادة 16 من قانون السلطة القضائية ، وذلك عن طريق ناحيتين : الأولى أن هذه المادة ألقت بعبء رفع المسألة الفرعية إلى الجهة المختصة على عاتق الخصم الموجه إليه الدفع في جميع الحالات ، كما أنه يجب جعل المكلف برفع المسألة الفرعية إلى الجهة المختصة هو صاحب المصلحة في ذلك ، والثانية أن هذه المادة جعلت الأجل الممنوح للخصم أجلا لاستصدار حكم نهائى من الجهة المختصة ،  ومن الأجدر جعل المدة التي تحددها المحكمة لرفع المسألة الفرعية وليس لاستصدار حكم نهائي فيها، وذلك لأن المكلف برفع المسألة الفرعية إلى المحكمة المختصة يكون فـي مقدوره أن يتحكم فـى الوقت الـذى يرفـع فيه دعواه ، بينما لا يمكنه تحديد وقت الفصل فيها .

 

     كما حدد المشرع حدا أقصى لرفع المسألة الفرعية إلى الجهة المختصة يلتزم بها كل من القاضى والمكلف برفع هذه المسألة ، ويجب أن تكون هذه المدة قصيرة خاصة وأنها لرفع الدعوى وليس لاستصدار حكم فيها ،وركزعلى ضرورة إلغاء نص المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية والعودة للقاعدة العامة وهي حرية القاضى الجنائى في الإثبات ، وذلك لأن القاضى الجنائى في ظل هذه القاعدة يصدر أحكاما في مسائل أشد خطورة من المسائل غير الجنائية بناء على اقتناعه الذي يتكون لديه بكافة وسائل الإثبات ، وليس من المنطق أن يتقيد بوسائل معينة فيما هو أقل خطورة من المسائل الجنائية .

وقد حصل الباحث أحمد عبدالموجود أبوالحمد زكير مدرس مساعد القانون الجنائى بكلية الحقوق بقنا جامعة جنوب الوادى ، على درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عن رسالته التى حملت عنوان ” امتداد اختصاص القاضى الجنائى ” وقد ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلا من د. عمرو إبراهيم الوقاد أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة طنطا ” مشرفا ورئيسا ” و د. عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائى ووكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة ” عضوا ” و د. مدحت محمد عبد العزيز أستاذ القانون الجنائى المساعد بكلية الحقوق بجامعة طنطا ” عضوا “

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *