ايمن نور : ما ارتكبه المستشار عبد المعز إبراهيم هو “جريمة” بحق القضاء المصرى

ايمن نور : ما ارتكبه المستشار عبد المعز إبراهيم هو “جريمة” بحق القضاء المصرى
ايمن نور - المدار 23


كتب ـ شريف عبد الله :

أكد الدكتور أيمن نور – مؤسس حزب غد الثورة والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة – أن ما يحدث الأن على المشهد المصرى هو تجسيد لحجم من يحكم مصر، وليس حجم مصر نفسها، مُشيرًا إلى أن هناك عدم شفافية فيما يتعلق بتطورات قضية منظمات المجتمع المدنى فى مصر، وخاصة الافراج عن المتهمين الأمريكيين فى القضية.

وأشار نور أن ما ارتكبه المستشار عبد المعز ابراهيم، هو جريمة بحق القضاء المصرى، متسائلا عن كامل الصلاحيات لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، مؤكدًا أن جزء من مطالب الثورة المصرية هو تحديد الموقف الواضح من الموازين المختلة للعدالة الأمريكية.

وعن تصريحات السيناتور الأمريكى، جون ماكين، والتى تتعلق حول توجيه الشكر للمجلس العسكرى ولحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان لمسلمين، أشار نور إلى أن ماكين ربما لا يعلم أن صاحب الأغلبية فى مصر لا يحكم، مُعتبرًا أن مصر أديرت بطريقة تخلو من العدل والفهم والرحمة.

وأعتبر نور أن مصر دفعت ثمن المعونة الأمريكية من كرامتها، وربما من استقلالها بين جيرانها العرب، وتضاءلت قيمتها بين محيطها العربى والأقليمى.

وكشف نور عن تلقيه معلومات تفصيلية، حول اتصالات بين سوزان مبارك وقيادات بعض الدول العربية، لمنع وثنيها عن الدخول فى دائرة المساءلة القانونية، مُشيرًا إلى أن بعض البلدان العربية تشعر بالحرج من الثورة المصرية، وبات على تلك الدول أن تتخلص من الثورة المصرية للمحافظة على بقاء أنظمتها بوضعها الحالى، قائلا “الثورة المصرية مستهدفة “.

وأشار نور إلى أن عدم ذهاب الرئيس السابق حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طرة، أو الافراج عن سوزان مبارك بعد 4 أيام من القاء القبض عليها، هو جزء من تنفيذ وعود قطعها من يتخذ القرار.

وعن الانتخابات الرئاسية المقبلة، أشار نور، إلى أن الرئيس السابق هو من اختار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية كى يمرر عملية التوريث، كما أنه من وضع نص المادة 76 وظلها المادة 28 من الاعلان الدستورى، وهو أيضًا من جعل اللجنة أشبه بالألهية، مُشيرًا إلى أن نظام مبارك كان يُخطط لاستبعاد أيمن نور، ومحمد البرادعى، وهو مازال ساريًا حتى بعد قيام الثورة المصرية.

وعن الجنة التأسيسية لوضع الدستور وعايير اختيارها، أشار نور إلى أنه لابد أن يكون فى اللجنة التأسيسية حوالى 40 شخصًا من داخل البرلمان المصرية بغرفتيه “شعب وشورى ” مقسمين إلى 20 عضو برلمانى و20 من رؤساء اللجان المعنية، وما يقرب من 60 عضوًا من خارج البرلمان المصرى، على أن يكونوا غير منتمين لحزب الأغلبية فى البرلمان المصرى، معتبرًا أنه لو سيطرت الأغلبية البرلمانية على لجنة وضع الدستور، سيكون “جريمة “.

كما نور، عن تأسيس مجلس الثورة المصرية، بهدف توحيد كافة الحركات والأئتلافات التى شاركت فى الثورة، وتوحيد كلمتهم.

وأضاف نور، أن مجلس الثورة سيكون له بُعد اجتماعى واقتصادى يتصل بمشروعات ويهدف لحل المشكلات مثل ملف “العشوائيات “، مُشيرًا إلى أن هناك تنسيق مع المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعى، حول آليات عمل المجلس.

نور، أكد أن المجلس يضم حزب الجبهة الديمقراطى والحياة وبعض الأحزاب السلفية والحرية والعدالة وحزب غد الثورة، بجانب كافة الحركات الثورية وائتلافاتها، مُشيرًا إلى أن المجلس ليس بديلا عن البرلمان المصرى، قائلا : “أنا ضد المجالس البديلة للبرلمان، وهذه المؤسسة للشباب ليتحدثوا باسم الثورة، وهى ليست بديلة لأى مؤسسة، لكن المجلس الجديد سيُخاطب البرلمان والرئيس الجديد المنتخب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *