ممدوح حمزة يستعرض مشروع نهضة مصر بنادي أعضاء هيئة التدريس

ممدوح حمزة يستعرض مشروع نهضة مصر بنادي أعضاء هيئة التدريس
ممدوح حمزة

كتبت- أماني عيسي

قال ممدوح حمزة – أمين المجلس الوطني والإستشاري العالمي –   أنه قام بإعداد  وثيقة المبادئ الأساسية للتنمية بعد 25 يناير ومكونة من   35 مادة.

وأضاف “حمزة” في ندوة بعنوان ” مشروع نهضة مصر ” بنادي أعضاء هيئة التدريس مساء اليوم الثلاثاء  أن التنمية مختلفة لابد أن نتفق علي كيفية  التنمية، والا تكون تنمية عشوائية و أوضح أنه وضع خبرة 42  عام في هذه الوثيقة لإنها ستحقق أهداف الثورة من  عيش وحرية وعدالة إجتماعية لضمان أن الشعب المصري سينمي نفسه دون قروض ومنح أو حسنة من أحد

وأشار أمين المجلس الوطني إلي مبادئ الوثيقة وهي جميع البرامج وخطط التنمية يجب أن يكون أساسها الإنسان المصري فهو المستفيد الأول والفاعل الأصلي في تخطيطها وتنفيذها أما الدولة فهي المحرك الأساسي للتنمية من خلال وضع رؤي وإستراتيجيات وخطط تنموية مرتبطة بجداول زمنية محددة لتنمية المجالات الإنتاجية والخدمية وتنفيذ المشروعات القومية الكبري

وأوضح أن أهداف الثورة لابد من تنفيذها عن طريق ثلاث بوابات رئيسية هي وزارة المالية و التعليم والحكم المحلي

وأكد أن الطاقة والنقل هما جناحي التنمية ويجب وضع أولويات لتعظيم الطاقة النظيفة مثل الرياح وضوء الشمس أما النقل فلابد من تنمية وتطوير الوسائل التقليدية عن طريق إبتكار طرق نقل غير تقليدية لربط أطراف مصر المترامية

وأشار إلي ضرورة إعلاء قيمة العمل المنتج بين جميع طبقات الشعب وإصدار القوانين والنتائج التي تحفز الإنتاج وبالأخص الذي يعتمد علي عمالة كثيفة

ويجب أن يكون الحد الأدني للدخل مرتبطا بتكلفة سلة العذاء لمحدودي الدخل بالإضافة إلي تكلفة السكن والإنتقال علي أساس أن التعليم و العلاج المناسب يكون مجانا

ونوه “حمزة” إلي ضرورة فصل الضرائب التجارية عن الضرائب الصناعية وأن يكون هناك تحفيز علي النشاط الصناعي ويجب منع تصدير المواد الخام من مصر بدون إدخال القيمة المضافة ويشمل ذلك إلغاء تصدير الغاز وأي مواد خام بما في ذلك إنتاج المناجم والمحاجر ، كما يجب مراجعة قانون الإستيراد وفرض رسوم أخري علي الإستيراد في فترة لا تقل عن 8 سنوات

وأوضح ضرورة إقامة مشروعات لتطوير المخلفات المنزلية والزراعية والصناعية والإستفادة منها وإلغاء الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة وتحويلها إلي ميزانية الدولة بما لايضر الأموال المدفوعة من العاملين

وأكد أن أراضي مصر للمصريين من أفراد أو شركات مملوكة بالكامل للمصريين وذلك بالتمليك أو حق الإنتفاع ويسمح للشركات التي بها أجانب أن تقيم مشروعات علي أراضي مصرية وذلك بنظام الإمتياز لمدة لاتزيد عن 30 عام

مشيرا إلي ضرورة تحويل الدخل الريعي إلي صندوق ينشأ المشروعات التنموية وأن تمتلك الدولة عن طريق الاسهم والسندات حجم الإنتاج الحاكم والمؤثر في تحديد الأسعار بأليات السوق للصناعات الإستراتيجية وإصدار قوانين صارمة لمنع الإحتكار ومراجعة القوانين  الإستثمار الصادرة خلال ثلاثين عاما

وشدد علي ضرورة إقامة مشروع قومي لإعادة توزيع الإنتاج الجغرافي للسكان في الاحوزة المهجورة وتعظيم وتشجيع المشروعات القائمة علي الزراعة التعاونية ومبدأ المزارع المالك ولا يسمح للأجانب بالإستثمار الزراعي وإنشاء هيئة عليا للتنسيق بين الجهات الرقابية بغرض زيادة كفاءتها وتوفير الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومنع حدوث الفساد

ونوه إلي ضرورة تحرير وإستقلال القرار المصري وتحديد إستراتيجية واضحة وثابتة ومستقرة ولايجوز إعطاء حق إمتياز لمشروعات في مصر لأي جهة أجنبية ورفع الدعم عن المصدرين والتجار وأصحاب الوكالات الإحتكارية والمشروعات الكبري في مصر

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *