“الجنزورى”: ارتفاع الدين الحكومي في الفترة من 1999 -2010 إلى 807 مليار

“الجنزورى”: ارتفاع الدين الحكومي في الفترة من 1999 -2010 إلى 807 مليار
الجنزوري

كتب-على عبد المنعم

فى بيانه الذى ألقاه اليوم امام مجلس الشعب اكد كمال الجنزورى رئيس حكومة الانقاذعلى صعوبة الموقف الاقتصادي في ظل تخلي أغلب الدول عن وعودها بدعم الاقتصاد المصري، وفي ظل خروج استثمارات بحوالي 10 مليارات دولار من السوق المصري، علاوة على العراقيل التي وضعت امام صادرات مصر للخارج.

وتساءل الجنزوري: هل اخطأت مصر بثورتها كي تعاقب؟ وأجاب: اقول للجميع لن تركع مصر.. لن تركع مصر.. مؤكدا التزام مصر بكافة اتفاقيتها مع الخارج، وأنه آن الأوان لأن يحكم العلاقة بين مصر ودول الخارج مصلحة أبناء مصر فقط.

وأضاف الجنزورى ان الخريطة السياسية للمرحلة القادمة أصبحت واضحة بعد انتخاب هذا المجلس ثم الشورى، ثم الدستور الجديد، المدعو البرلمان لانتخابه، مطلع مارس المقبل.

وأكد الجنزورى على أن الأمن يعود بشكل ملحوظ يوما بعد آخر وقال: شاهدتم ما حدث خلال شهور الثورة الأولى، من انفلات أمني واضح، وكان علي وعلى الحكومة ان نتعاون مع الداخلية كي نعيد الأمن.

وأشار إلى أن عام 2011 أدى إلى وجود صعوبات اقتصادية في قطاعي السياحة والاستثمار، وأوضح أن الواردات من السلع شهدت حالة من الارتفاع، من 12 مليار دولار حتى وصلت 25 مليار دولار.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى ارتفاع الدين الحكومي في الفترة من العام 1999 -2010 إلى 807 مليار جنيه بعد أن كان 147 مليار جنيه، أي أنه تضاعف 6 مرات بما يمثل ربع الموازنة.

وأشار الى أن عدد العاطلين وصل الى 3.5 مليون عاطل مسجل لدى القوى العاملة، بعد عودة الجامعيين المصريين من ليبيا، بمعدل 200 ألف عاطل سنويا، وقال الجنزوري أن نحو 45% من الدقيق المستخدم في رغيف العيش مستورد من الخارج، وأن 35% من السكر من الخارج أيضا، و65% من الغاز من الخارج.

وقال الجنزوري إنه سيتم إعادة تشغيل 1750 مصنعا متوقفا منذ 8 سنوات بسبب المديونيات أو التسويق أو غيرها، كما سيتم زيادة الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي إلى 1,5مليون أسرة وإضافة 5 ملايين امرأة معيلة إلى التامين الصحي وأولادها دون السادسة.

كماأعلن رئيس مجلس الوزراء اعتماد الحكومة 700 مليون جنيه للانتهاء من وحدات سكنية لمحدودي الدخل، كما تم زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد ادنى 60 جنيها، بالإضافة إلى زيادة الضمان الاجتماعي إلى 200 جنيه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *