"الخضيري" : لو كان الأمر بيدي كنت صغت الدستور لإنه هيكل عظمي

كتب: آخر تحديث:

كتبت : أماني عيسي

قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب أنه بعد الانتهاء من مجلس الشوري سيلتقي المجلسان لاختيار لجنة المائة لصياغة الدستور التي مهمتها صياغة دستور توافقي،  وأضاف ولو كان الأمر بيدي لكنت قمت بصياغة الدستور أولا لانني اعتبره الهيكل العظمي. ولكننا لا نريد ان نبكي علي اللبن المسكوب فنحن الان امام دستور سيتم صياغته بعد الانتهاء من انتخابات الشوري

وأوضح خلال كلمته التي ألقاها مساء أمس الجمعةفي مؤتمر “الدستور الجديد وطموح المصريين”الذي نظمته الهيئه القبطيه الأنجيليه  بالإسكندريه  الخصيري يمكننا الاستفادة من مشاريع الدساتير التي وجدت قبل الثورة و بعدها، وأيضا من تجارب الدول الأخري مع مراعاة السياق ،وانه توجد بعض العيوب التي يجب مراعاتها في صياغة الدستور الجديد مثل نسبة العمال والفلاحين وأيضا مجلس الشوري

 

وأشار الخضيري أنه يري  ألا يتجاوز اعضاء مجلسي الشعب والشوري في لجنة المائة عن اكثر من عشرين عضو، وان يكون الباقي من خارج المجلسين ممثلين لكل النقابات والجمعيات وأيضا الاقباط. أي ان جميع اطياف الشعب لابد وأن تكون ممثلة. لاننا لو شعرنا بوجود من يمثلنا في هذه اللجنة فان ذلك سيسهل علينا ان نخرج بدستور توافقي

وتري  المستشاره نهي الزيني من وجهة نظرها أن لا يكون أحد من أعضاء البرلمان في اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور ها،و لابد وان يكتب الدستور بلغة قانونية وليس لغة سياسية ، وأشارت الزيني أن الواقعية سياسية بعيدا عن الكلاسيكية  تقول أننا لابد من النظر الي الدستور علي انه معاهدة سلام يكون قادر علي إدارة الصراعات التي تفجرت بعد الثورة

وشددت الزيني علي انه لابد وأن يشارك الجميع في صناعة الدستور بمساواة لأن كل  مواطن مصرى متساوى مع جميع المواطنين فيما له من حقوق وملتزم بما عليه من واجبات

وأكدت الزيني بأن  عناك  بعض المخاوف في مسألة صياغة الدستور الجديد مثل ان يحدث تدخل سياسي من احزاب الاكثرية للتأثير علي اللجنة التأسيسية ، وأن نظريه  الدمج والمزج بين الهيئة الدستورية والهيئة التشريعية يحدث ارباك، لانه يفترض ان الهيئة الدستورية تعلو الهيئة التشريعية، وهذا هو ما حدث في الحالة المصرية طبقا لخريطة الطريق

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *