النائب العام يأمر بإحالة إبراهيم سليمان للمرة الثانية والكومي و الحازق إلي المحاكمة الجنائية

النائب العام يأمر بإحالة إبراهيم سليمان للمرة الثانية والكومي و الحازق إلي المحاكمة الجنائية
Thumbmail2011-04-22+10 59 26.324X

 

 

 

 

 

 

 

 

كتبت – مروة على

أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالة محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق ويحيي احمد السيد الكومي وعماد السيد محمد الحازق إلي محكمة الجنايات بتهم التربح للنفس والغير والاشتراك فيها ..

صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت عن قيام الوزير الاسبق بالحصول لنفسه بدون حق علي ربح ومنفعه من عمل من اعمال وظيفته بأن وافق علي تخصيص ثلاث قطع اراضي سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة باسم نجله شريف وزوجته وكريمته رغم سبق تخصيص اراضي سكنية بذات المنطقة للمذكورين وبما يجاوز المسموح بتخصيصها للاسرة الواحدة وعلي خلاف ما تقضي به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة في هذا الشأن قاصدا تحقيق ارباح لنفسه ولأسرته بدون حق قيمتها 14 مليون جنيه ..

كما كشفت التحقيقات ايضا عن قيام الوزير الاسبق بالحصول لغيره علي ربح ومنفعة بدون حق بأن وافق علي الطلبات المقدمة من المتهمين يحيي الكومي وعماد الحازق واخر توفي ( إبراهيم وجدي كرار ) بتخصيص قطع اراضي سكنية لهم وذويهم بمناطق متميزة بمدينة  القاهرة الجديدة بتخصيص ثلاث قطع بامتداد غرب الجولف للمتهم الثاني البالغ قيمتها السوقيه وقت التخصيص 4.275 مليون جنيه وعدد خمس قطع اراضي بمنطقة الجولف للمتهم الثالث البالغ قيمتها السوقيه وقت التخصيص 8 مليون جنيه وعدد سبع قطع اراضي بامتداد غرب الجولف وشمال المشتل والتقسيم الجديد وجنوب الاكاديمية بالقاهرة الجديدة قيمتها السوقيه وقت التخصيص 10.860 مليون جنيه للمتهم المتوفي إبراهيم وجدي كرار رغم سبق تخصيص اراضي سكنية بذات المنطقة للمذكورين وبما يجاوز تلك المسموح بتخصيصها للاسرة الواحدة وعلي خلاف ما تقضي به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة في هذا الشأن قاصدا تمكينهم من تحقيق ارباح بدون حق من تلك المساحات قيمتها الاجمالية 23.861 مليون جنيه ..

واوضح المتحدث الرسمي ان تلك القضية كانت جزء من التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في البلاغات التي قدمت من بعض اعضاء مجلس الشعب السابقين عن مخالفات تخصيص الوزير الاسبق بعض المساحات والوحدات السكنية لبعض الافراد وان ما تضمنته البلاغات والتحريات في باقي مخالفات الوزير الاسبق بشأن اصداره قرارات بتخصيص مساحات اخري من الاراضي لإقامة مشروعات استثمارية لبعض الشركات نظير حصوله علي فوائد وتمكين هذه الشركات من الحصول علي قروض من البنوك بضمانها فلم تكتمل تقارير فحص الخبراء بشأنها وتم نسخ صورة من الأوراق وتخصيصها لهذه الوقائع وسوف يتم التصرف فيها في ضوء ما يثبت صحته من نتائج الفحص .

التعليقات

  1. اين اخطر رجال الاعمال المتهمين فى نفس البلاغ وهم المهندسون المصريون ( يسرى زغلول وطارق زغلول وحازم زغلول واخواتهم وابنائهم ) حصلوا على اكتر من 875 فدان واخذوا القروض بالمليارات بضمان الارض التى لم يسدده منها الا10% من سعر المتر المتدنى وهو 50 جنيها للمتر وباعو ا للبنك لتسوية القرض المتر بالالف الجنيهات بالاشتراك مع رجال البنوك المتواطين معهم باهدار المال العام والاستيلاء على الاراضى والتربح مع الوزير ورجال البنوك بنك العقارى العربى والتعمير والاسكان والاهلى المصرى وفيصل وغيرهم واقاموا المشاريع بتراخيص مخالفة للنشاط بالاشتراك مع المسولين عن اجهزة المجتمعات العمرانية والاحياء ياسيادة النائب العام كمل رسالتك امام الله والشعب الذى عان التعب والجوع والضلال وكل الشعب يعلم مدى المجهودات التى تبذل من خلال سياتكم انت ورجالك ونجن جميعا (الشعب ) من خلفك نساعدكم وفاقكم الله

  2. اين اخطر رجال الاعمال المتهمين فى نفس البلاغ وهم المهندسون المصريون ( يسرى زغلول وطارق زغلول وحازم زغلول واخواتهم وابنائهم ) حصلوا على اكتر من 875 فدان واخذوا القروض بالمليارات بضمان الارض التى لم يسدده منها الا10% من سعر المتر المتدنى وهو 50 جنيها للمتر وباعو ا للبنك لتسوية القرض المتر بالالف الجنيهات بالاشتراك مع رجال البنوك المتواطين معهم باهدار المال العام والاستيلاء على الاراضى والتربح مع الوزير ورجال البنوك بنك العقارى العربى والتعمير والاسكان والاهلى المصرى وفيصل وغيرهم واقاموا المشاريع بتراخيص مخالفة للنشاط بالاشتراك مع المسولين عن اجهزة المجتمعات العمرانية والاحياء ياسيادة النائب العام كمل رسالتك امام الله والشعب الذى عان التعب والجوع والضلال وكل الشعب يعلم مدى المجهودات التى تبذل من خلال سياتكم انت ورجالك ونجن جميعا (الشعب ) من خلفك نساعدكم وفاقكم الله

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *