أيمن نور يدعو لإنشاء مؤسسة للرقابة على جهاز الأمن الوطنى

أيمن نور  يدعو لإنشاء مؤسسة للرقابة على جهاز الأمن الوطنى
ايمن نور - المدار 23


كتبتت – أماني عيسي

حذر الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، من كارثة ستشهدها مصر بعد 100 يوم  وتحديدا فى 2 يونيه القادم وذلك بعد قرار تأجيل  النطق بالحكم على الرئيس المخلوع  ونجليه ومعاونيه لجلسة 2 يونيه .

وأشار خلال الندوة التى أقيمت مساء أمس الأربعاء بمقر حزب غد الثورة بمنطقة لوران بالإسكندرية، إلى أن هناك صلة وطيدة بقرار تأجيل الحكم لتلك المدة وبين إعلان المستشار “فاروق سلطان” رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإرجاء إعلان الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة لأسباب وصفها بالغريبة .

و شن نور هجوما حادا على المستشار “فاروق سلطان ” منوها أنه حصل على موقعه بقرار من حسنى مبارك من أجل إدارة لجنة لها صلاحيات بلا رادع بقيادة شخص يعبر عن إراة المخلوع ، منتقدا تبرير ” فاروق سلطان” حول السبب وراء عدم إمكانية الطعن على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ، لاحتوائها على كبار رجال القضاء بالدولة مما لا يتيح الطعن عليهم ، مشيرا أن “سلطان” تناسى أحد أحكام المحكمة الدستورية العلية التى يتولى رئاستها ، والتى أتاحت الطعن على قرارات المجلس الأعلى للقضاء واعتبارها قرارات إدارية يجوز الطعن عليها ، قائلا ” فما بالكم باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة”.

وأكد أن مبارك وهو على سريره لا يزال يخيم بظله على الانتخابات الرئاسية ، مشيرا أنه فى الوقت الذى يتم فيه منع كل من رفض مبارك مشاركته فى الانتخابات الرئاسية ، لا يوجد ما يمنع قانونا من ترشيح نفسه هو ونجله جمال رغم صعوبة حدوث ذلك ،قائلا ” نحترم القضاء ولا نشكك به ، ولكن كل الأمور محتملة بما فيها حصول مبارك على البراءة”.

وعن رؤيته لموقف المجلس العسكرى من الأوضاع الرهنة ، أكد نور  أنه لا يمكن الفصل بين مبارك ونظامه بما فيه المجلس العسكرى ، مشيرا  أن العلاقة بين الثوار والمجلس العسكرى ليست على الشكل المطلوب ، فالثوار يعتبروه جزءا من النظام ، والمجلس يعتبرهم أعداء ، أن تكون معركتهم مع النظام وليس الأشخاص.

ونوه إلى أن كافة الأزمات التى تقع بيم المجلس العسكرى والثوار دائما ما يكون هناك طرف ثالث مستفيد ، رافضا توضيح من هو الطرف الرابح دائما والذى أكد معرفته له رغم تحفظه على عدم الإشارة إليه .

وأشار أن محاور الأزمات بين المجلس العسكرى والثوار تنقسم إلى شقين ، الأول يتضمن القصاص العادل لكافة الشهداء مشيرا إلى أحداث ماسبيرو والأحداث الدامية التى تبعتها ، مطالبا المجلس العسكرى بتقديم جناة حقيقين لتلك الجرائم والاعتذار عن كافة الأخطاء التى حدثت نظرا للمسئولية الحالية التى يتولاها المجلس فى إدارة البلاد مما يحتم عليه الاعتذار ،أما الشق الثانى فمتثل فى إعادة هيكلة الإعلام الذى أكد “نور” أنه تحول للأسوأ من خلال استمرار عمليات تشويه الثورة والثوار.

من ناحية أخرى أكد نور على دعوته لمبادرة لتوحيد كافة الأطياف من كيانات سياسية وثورية ، للوصول لما وصفه “بكلمة شبه موحدة ” لتحقيق كافة مطالب الثورة ،حيث أكد أنه لا يمكن أن يجتمع الشعب على شئ واحد >

وأكد أن المبادرة تشمل كافة الأطياف بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين الذراع السياسى لها ” الحرية والعدالة” ، فضلا عن القيادات السلفية  بمجلس الشعب التى أشار أنه تجرى إتصالات حاليا مع بعضهم بعد ان كانت الاتصالات معدومة.

وأضاف أنه قد  بلغه أن عدد من القيادات السلفية بالبرلمان تحمسوا  لمشروع إلغاء العقوبات التبعية التى تمنع البعض من مباشرة العمل السياسى ، والتى تشمله هو شخصيا من الترشح للرئاسة القادمة ، ، معربا عن ترحيبه بالمطالبة بإلغاء العقوبة عن خيرت الشاطر القيادى بجماعة الإخوان المسلمين  وكافة خصوم مبارك السابقين حتى لو لم يكن إسمه ضمن قائمة العفو.

وأوضح أن قرار العفو عنه الذى يناقش بمجلس الشعب، ربما يصدر قرار من المجلس بشأنه خلال أيام، وربما يأخذ به المجلس العسكرى أو لا.

كما أطلق رئيس غد الثورة  مبادرة أخرى إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى قيام عدد من نواب الحزب بالبرلمان يتقديم لائحة سوداء تتضمن نحو  170 اسما من رجال حبيب العادلى ومعاونيه ، وتتتضمن ما اقترفوه من جرائم  ، فى إشارة منه لضرورة الإسراع بإعادة هيكلة الداخلية وتطهيرها حتى يتثنى لقوات الجيش العودة لثكنتها والانتهاء من القيام بدور الشرطة.

كما أعلن عن القيام بتأسيس مؤسستان أهليتان الأولى تحمل اسم الثورة ،والثانية تحمل إسم الجمعية المصرية لمراقبة جهاز الأمن الوطنى ، لمراقبة عمل الجهاز وتحديد صلاحياته وعدم تحوله لجهاز أمن دولة من جديد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *