عمرو موسى : مسألة المرشح التوافقي هذه إبداع غير موفق وأي صفقة تفرض علي الناس مرفوضة

عمرو موسى : مسألة المرشح التوافقي هذه إبداع غير موفق وأي صفقة تفرض علي الناس مرفوضة
565عمرو-موسى

عمرو موسى : مسألة المرشح التوافقي هذه إبداع غير موفق وأي صفقة

 تفرض علي الناس مرفوضة

من مصلحتنا أن نصنع من مصر ” الجمهورية الثانية ” دولة من الدول الرئيسية في العالم الأسلامي

لن يكون هناك في مصر محافظة درجة أولي ومحافظة درجة ثانية وسيكون هناك عدالة في التوزيع وفي الدخل

 المدار

أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لرآسة الجمهورية والامين السابق لجامعة الدول العربية ان العدو الاول والذى يجب ان نواجهه جميعا هو الفقر ولاسيما ان نسبة 50% من الشعب المصرى يعيش حول خط الفقر

 

وفيما يتعلق بالمرحلة الآنية فهو يرى ان هناك حركة واضحة نحو الوصول إلي اليوم الذي يتم فية نقل السلطة إلي سلطة وطنية منتخبة لنصل إلي مرحلة مستقرة لعمل إصلاح كل الملفات والتوصل إلي نقطة البداية التي نريد منها إعادة بناء مصر بطريقة صحيحة وبالتالي نتبع الطريق الديمقراطي بدلاً من الطريق اليكتاتوري السابق ونجعل من مصر ورشة عمل للتنمية الصناعية والأقتصادية والأجتماعية السليمة لتحقيق المكاسب التي نسعي إليها جميعاً وعلي رأسها العدالة الأجتماعية .

ويضيف موسي من مصلحة مجتمعنا أن نصنع من مصر ” الجمهورية الثانية ” دولة من الدول الرئيسية في العالم الإسلامي ومصر لديها كم هائل من التخصصات التي تؤهلها أن تكون ضمن الدول الكبيرة التي تقود العالم ، فالعمل الجاد والمواقف الجادة هي التي ستعد مصر لأن تستعيد دورها كدولة محورية ، ونحن في مرحلة خطيرة تتطلب منا أن لا ندخل في مصادمات مع بعضنا .

ويؤكد موسي أنه من المؤمنيين بدور الشباب كمواطنيين يشعرون بالشعور الوطني ويتحملونه لتشكيل الدولة وفي كافة قطعاتها وأن يكون لهم دور شامل ، وهذا يضع مسئولية كبيرة علي عاتق الشباب .

ويشير ايضاً أن المرحلة الأنتقالية أحد أسباب الأضطراب الأقتصادي وتعطل وصول رأس المال والأستثمار لمصر ومن مزايا إختصار المرحلة الأنتقالية أن تحسن الدفع الأقتصادي والأمني وإذا كان هناك اي مسئول قصر أو إتهم في أي شيء وخالف القانون فالقانون يجب أن يطبق علي الجميع .

أما بخصوص أول قرار سيصدرة إذا ما إنتخبت فهو إلغاء قانون الطواريء لأن الذي تم إلغاؤه هو حالة الطواريء فقط وليس القانون ، والقانون الجنائي وقانون العقوبات بهم المواد التي تستطيع التعامل مع أي متعدي علي القانون .

ويتعهد أيضاً أنه لن يكون هناك في مصر محافظة درجة أولي ومحافظة درجة ثانية وسيكون هناك عدالة في التوزيع وفي الدخل ، ويجب أن نشعر أننا جميعاً في قارب واحد يواجة عواصف وأمواج وعلينا إنقاذ مصر وهو واجب وطني ، ويجب أن نستبدل سوء إدارة الحكم بكفاءة إدارة الحكم ، ولا يتم ذلك الا من خلال اللا مركزية كأسلوب لادارة الدولة والتى تستند الى دعامتين اساسيتين :

  • ديموقراطية حقيقية تجعل الشعب هو صاحب الرأى والقرار مستندا على قاعدة من الديموقراطية والمسئولية والمشاركة الشعبية ، ديموقراطية لا تقتصر على انتخاب رأس الدولة ممثلاً فى رئيس الجمهورية او البرلمان ،وانما تمتد لتشمل كافة المسئولين التنفيذيين على كافة المستويات ، بدءً من المحافظين وانتهاءً بعمد القرى .

ديموقراطية يقترب فيها صنع القرار وتنفيذه ممن سيتأثرون به فى المقام الاول ، تضطلع بها اجهزة تنفيذية تمتلك الصلاحيات وآليات التدخل لحل المشكلات وخلق الفرص وطرح الحوافز ، لا يعينها رئيس او رئيس وزراء ،وانما ينتخبها الشعب مباشرة ،وتراقبها وتحاسبها مجالس محلية منتخبة ذات صلاحيات كاملة.

  • نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة على اساس من استقلالية وفاعلية صنع القرار المحلى فى كل اقليم او محافظة ، بما يراعى الفرص والتحديات التنموية المتمايزة والمتباينة بطبيعتها من اقليم لآخر وبما يسمح باطلاق العنان لطاقات الانسان المصرى فى كل بقعة من بقاع الوطن باعتباره هدف عملية التنمية واداتها الرئيسية.

 

أما عن ما يثار بأن هناك رئيس توافقي  فهذا تعبير مستفز وماذا يعني رئيس توافقي ؟ فنحن نتحدث عن ديمقراطية ونتحدث عن إرادة المصريين وهل يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في البرلمان وصفقة في الرئاسة فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً ، فهل نسير علي أساس 50% ديمقراطية ؟ ، والديمقراطية هي البرامج وتنافيها ، هي الأراء وتنوعها هي حرية الناخب في أن يقول سوف أنتخب فلاناً أوفلاناً ، أما العمل علي وجود توافق أراء يجعل الأمر وكأن هناك وصاية وهذه الوصاية سوف تدمر اليمقراطية التي تولد وسوف تجعلها تولد قاصرة وبشكل لن يساعد مصر في المرحلة المقبلة أن تستطيع البناء علي أسس سليمة لحل مشاكلها فمسألة المرشح التوافقي هذه إبداع غير موفق وليتركوا الناس ببرامجهم وبتوجهاتهم السياسية أن ينتخبوا وأن يقولوا رأيهم كما حدث في الأنتخابات البرلمانية لكن ديمقراطية في البرلمان وصفقة تفرض علي الناس في الرئاسة فهذه مسألة مرفوضة.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *