بعد انسحاب “ممدوح اسماعيل” “التشريعية” تؤكد ضرورة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية

بعد انسحاب “ممدوح اسماعيل” “التشريعية” تؤكد  ضرورة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية
الخضيري

كتب-على عبد المنعم

ناقشت اللجنة التشريعية  في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى قانون الانتخابات الرئاسية وأكدت علي ضرورة اجراء تعديلات عليه ومناقشة فترة الترشيح ومواعيد الانتخابات والإعادة.

كما وافقت اللجنة على تعديل المادتين (30 و38) حيث تقضى الأولى بأن تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبى المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى على أن يتم الإعلان عن نتائج اللجان الفرعية بحضورهم عقب الفرز مباشرة وتسلم نتائج اللجان الفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع لها بخطاب رسمي موقع من رئيس اللجنة الفرعية على أن تسلم صورة رسمية لوكلاء المرشحين، أما المادة 38 فتقضى بعد إعادة صياغتها بأن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لتقوم بجمع أصوات الناخبين ، وإثبات إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من كافة اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة، وعقب انتهاء اللجنة من عملها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح وذلك فى حضور المرشحين ووكلائهم وعدد كاف من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بمقر اللجنة وبعد إعلان النتائج ترسل اللجنة العامة المحضر المنوه عنه فى الفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية التى تحدد قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.

من ناحية أخرى كان النائب ممدوح اسماعيل قد انسحب من اجتماع اللجنة اليوم وذلك لعدم مناقشتها للمادة (28) من الإعلان الدستوري، والتي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، وهو ما يفتح الباب أمام التزوير.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *