تأجيل نظر دعوى البياضية الى بعد غدا الاثنين

تأجيل نظر دعوى البياضية الى بعد غدا الاثنين
وزير-الزراعة-الاسبق

كتب ـ شريف عبد الله :

أجلت محكمة جنايات الجيزة اليوم نظر قضية أرض جزيرة البياضية المتهم فيها  الدكتورعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق لوالى ومحمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) إلى جلسة بعد غد الاثنين، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

كانت قد شهدت اولى جلسات تلك القضية  اليوم مفاجاه غير متوقعه حيث قد فوجئ رئيس المحكمة المستشار محمد فهيم درويش قبل بدايتها بطلب بتقدم المتهم الرابع يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، بطلب رد جديد لهيئة المحكمة.، وصمم المحامى على طلب الرد وطلب تأجيل القضية لإعلان قلم الكتاب محكمة الجيزة بطلب الرد، ولسداد الرسوم المقررة.

غير أن المحكمة تجاهلت ذلك.. وأمر المستشار درويش بالنداء على شهود الإثبات لسماع أقوالهم،مؤكدا ان طلب الرد لا يمنع استمرار نظر القضية لكونه طلب الرد الثانى  بعد طلب الرد الذي تقدم به دفاع المتهم أحمد عبد الفتاح ورفضته محكمة الاستئناف  مشيرا الى أن القانون يبيح الاستمرار في نظر القضية خلال الفصل في الطلب الجديد.

 الا ان المحامون  اعترضوا على ذلك مؤكدين عدم جواز سماع الشهود والاستمرار في اجراءات الدعوى بسبب طلب الرد حتى نشبت مشادات كلامية بين هيئة الدفاع والمحكمة وصلت إلى حد تلويح  وتهديد المحامين بالاعتصام فقام القاضي بإحالة محامي المتهم يوسف والى إلى المحاكمة التأديبية وفقا لنص المادة 245 ، وندب محامى من الجدول للدفاع عن يوسف والى، إلا أن باقى هيئة الدفاع عن يوسف والى أكدت حضورها واستعدادها للدفاع عنه، وأعلن أحد محاميي مكتب الدكتور محمد حموده انسحابه من القضية لكونه في رحلة علاج خارج البلاد ولتمسكه بهيئة المحكمة رغم إصرار باقى المحامين على طلب الرد

ورفعت المحكمة الجلسة لمدة ربع ساعة تقريبا ، لتعود مرة أخرى وتستأنف انعقادها وقد بدأت في سماع الشهود واستمعت إلى الشاهد على فكرى رئيس اللجنة العليا للتثمين بوزارة الزراعة حاليا والذي أكد أمام المحكمة بان الضوابط والمعايير التى تحكم اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة هي تطبيق القرار رقم 1437 لسنة 1999  دون القرار رقم 1107 لسنة 1995 والذى تم تطبيقه بناءً على تعليمات يوسف والي..

 ثم استمعت المحكمة للشاهد الثاني عادل عبد السميع نائب مساعد بالكسب غير المشروع والأموال العامة والذي قال إن المساحة محل البيعة رقم 1 لسنة 2001 مشترى شركة التمساح من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محمية طبيعية وفقا للقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وقد تم التصرف فيها بمعرفة يوسف والي وعاطف عبيد بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية.

وانه ترتب على المخالفة ضرر بالمال العام قدر بمبلغ 972 مليون و143 ألف جنيه وهو ما يمثل مقابل الانتفاع بها والضرر الفعلي المترتب على ذلك في حالة البيع هو مبلغ 769 مليون و80 ألف جنيه وذلك بعد خصم ما سبق سداده وهو يمثل الفرق بين السعر المباعة به الأرض والسعر الذي تم تقديره للأرض من قبل الهيئة العامة للتثمين بدائرة قنا والأقصر، وأضاف أن المتهم محمود عبد البر قام باتخاذ إجراءات التسجيل طبقا لتفويض من وزير الزراعة.

وأكد الشاهد محمد محمد أبو حمر ما جاء بأقوال الشاهد السابق، بينما أكد الشاهد الأخير رأفت فارس مترى، مراجع حسابات بأملاك الدولة بالأقصر، بأن ارض البياضية تم بيعها عن طريق الهيئة العامة للتعمير وليس عن طريق املاك الاقصر، وهنا طلب محامى المتهم أحمد عبد الفتاح بتشكيل لجنة للانتقال لمعاينة الارض محل التحقيق.

وأصر عبد الفتاح على مناقشة الشهود إلا أن المحكمة رفضت إخراجه من قفص الاتهام للحديث مع الشهود. وسمحت له بالتحدث من داخله. وحاول عبد الفتاح تبرئة نفسه إلا أن الشاهد سرد وقائع تدينه في القضية.، فصاح عبد الفتاح  قائلا ” انتوا كده هاتضيعونا وان الشهود لم يذهبوا للمعاينه،”

حتى أصيب بحالة إغماء وهو داخل قفص الاتهام، وقام المسعف المتواجد في قاعة المحكمة بمحاولة علاجه وتركيب جهاز تنفس صناعي له.، إلا أن المحكمة أصرت على استكمال السير في القضية وقررت الاستماع الى مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع اقصى عقوبه على المتهمين.منوها إلى قيامهم خلال الفترة من 2000 وحتى 2006 بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله علي أرض جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر والتي تعد محمية طبيعية تقدر مساحتها ب 63 فداناً مما أدي إلي إهدار 769 مليون جنيه من المال العام تم تربيحها لحسين سالم.

 كما أوضحت النيابة أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية لتسهيل عملية البيع على نحو يستوجب معاقبتهم في هذا الشأن.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *