اليوم بالجامعة العربية الدورة 27لمجلس وزراء العدل العرب

اليوم بالجامعة العربية الدورة 27لمجلس وزراء العدل العرب
جامعة العربية

كتب – أحمد يوسف :

بدأت اليوم بالجامعة العربية أعمال الدورة 27 لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة المستشار مصطفى الرميد زير العدل والحريات في المملكة المغربية وذلك لمناقشة عدد من قضايا العمل العربي المشترك في مجال العدل والقضاء، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، وتفعيل الاتفاقيات العربية وآليات تنفيذها وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال.

وتناقش الاجتماعات على مدى يوم واحد موضوع توحيد التشريعات العربية والنظر في مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة الفساد ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الطفل وجرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الانترنت وحماية الملكية الفكرية وتبييض الأموال.

كما تبحث توصيات اجتماع ممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب والخاص باعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن اعداد بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية والاستراتيجية العربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة.

ويتضمن جدول الاعمال دراسة الاقتراحات الواردة من بعض الدول العربية لانشاء آلية متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر واعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها.

وأكد الأمين العام لجامعة الدوةل العربية د.نبيل العربي في كلمته التي ألقفاها بالنيابة عنه مستشاره القانوني رضوان بن خضرا، أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف دقيقة.

وقال: ياتي الاجتماع والامة تجتاز أحداثا كبيرة في ظل الربيع العربي، واقترنت هذه الأحداث في بعض الدول العربية بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني جراء أعمال القتل والعنف التي استهدفت المدنيين وراح ضحيتها عشرات الآلاف، ما استدعى تدخل الجامعة بكل مسؤولية للعمل من أجل حماية المدنيين ووقف نزيف الدماء، التي ما زالت تراق حتى الآن في قطرنا العزيز سوريا.

وأضاف: أننا أمام لحظة تاريخية تضع الجميع أمام مسؤولياته الجسام لأن مجلس وزراء العدل العرب هم حماة العدالة والقانون، ويحملون عبئا كبيرا في كفالة احترام حقوق الانسان، وتعزيز مسيرة الاصلاح للوصول إلى ما تصبو إليه الشعوب العربية من ديمقراطية وعدالة وحرية ومساواة.

وتابع: إن الموضوعات التي يناقشها الوزراء في دورتهم الجديدة خير دليل على حجم المسؤوليات الملقاة على المجلس، الذي يواصل في هذه الدورة النظزر في الاجرؤاءات والتدابير المتخذة في تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والفساد، والجريمة المنظمة، وكذلك اعتماد قوانين استرشادية عربية جديدة في مجال مكافحة الفساد والاتجار بالبشر والمخدرات، ووضع مشروع بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة البحرية، واستراتيجية عربية لتطوير القضاء، وإعداد اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها، وأخرى لمنع الاستنساخ البشري.

وأكد الأمين العام أن جدول الأعمال يتضمن موضوعا في غاية الأهمية هو قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في أبعادها القانونية، في إطار الدعم القانوني للقضية الفلسطينية وجوهرها قضية القدس.

من جانبه أوضح وزير العدل المصري المستشار عادل عبد الحميد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، أن أهم ما يناقشه الوزراء هو تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وآليات التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والقرصنة، والفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال: كما يبحث الاجتماع احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجثامين المئات من الشهداء الفلسطينيين والعرب، والكشف عن مصير المفقودين، إلى جانب إنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة والنظر في إمكانية توحيد القوانين البحرية العربية.

وشدد رئيس المكتب التنفيذي على أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة الظواهر الإجرامية التي تهدد، وتعيق مسيرة التنمية والتطوير في البلاد العربية.

وأضاف: في الوقت الذي أدان فيه مجلس وزراء العدل العرب في قراراته أكثر من مرة للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، فإن توصل وزراء العدل والداخلية في إبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب أسفرت عن تبني مفهوم الإرهاب من مفهوم عربي يدين الإرهاب أيا كانت دوافعه ومبرراته، ويميز بينه وبين الحق المشروع للشعوب في مكافحة الاحتلال والعدوان الإجنبي، وهو ما يجسد حرص العرب والمسلمين على مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد الحضارة الانسانية.

ومن جانبه أكد وزير العدل والحريات المغربي المستشار مصطفى الرميد  رئيس الدورة الحالية للمجلس أن هذه الدورة تعقد في خضم ربيع عربي تشهده بعض الأقطار، موضحا ان جدول أعمال هذه الدورة حافل بالقضايا والمسائل التي تشغل الرأي العام، ما يبرر  تعزيز التعاون القانوني بين الدول الأعضاء في المجلس.

واعتبر أن تكريس الديمقراطية وحقوق الانسان ومكافحة الفساد هذه مواضيع هامة على جدول أعمال المجلس، إلى جانب تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الأرهاب.

وقال: سنواصل دراستنا لمدى استرشاد الدول العربية بالقوانين الصادرة عن المجلس، ونسجل أن مجلسنا يوفر مدى امكانات الاستفادة من تجارب بعضنا البعض.

وأوضح ان العديد من الدول العربية توصلت لمشاريع كبرى في مجال الاصلاح القضائي، وأن هذا يقتضي تبادل الخبرات بين الدول العربية للاستفادة من هذه المشاريع

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *