بالفيديو : المجلس العسكري يصدر قانونآ للتصالح مع المسؤولين الفاسدين بمعرفة الجنزوري

بالفيديو : المجلس العسكري يصدر قانونآ للتصالح مع المسؤولين الفاسدين بمعرفة الجنزوري
المجلس الأعلي للقوات المسلحة

المدار :

تحدث الإعلامي معتز مطر عن مرسوم أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة سرآ بمعرفة مجلس الوزراء يبيح التصالح مع المسؤولين الفاسدين و كان نصه كالتالي علي لسان معتز مطر :

المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات و حوافز الاستثمار , بعد موافقة مجلس الوزراء

المادة الأولي : يضاف إلي قانون ضمانات و حوافز الاستثمار  الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997 مادتين جديدتين برقم 7 مكرر و 66 مكرر نصهم الآتي ,

مادة 7 مكرر : يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها و ذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون و في أية حالة تكون عليها الدعوة الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها , و يشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل و في حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلي ماسبق إتمام وفاءه بكامل العقوبات المالية المقضي بها و يحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص و ممثل عن الجهه و يعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار و تخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة و يترتب علي تمام التصالح وفقآ لما سبق انقضاء الدعوة الجنائية بالنسبة للمستثمر ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذلك الوقت ,

مادة 66 مكرر: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل لجنة تسوية المنازعات التي  تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين و الجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها و ذلك من أجل تسويتها علي نحو يضمن الحفاظ علي المال العام و يحقق التوازن العقدي وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلي تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ و ملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .

المادة الثانية : يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية و تكون له قوة القانون و يعمل به اعتبارآ من اليوم التالي لتاريخ نشره 3 يناير 2012

المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة  .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *