تحقيق التمويل الأجنبي غير المشروع تكشف عن تورط منظمات دولية وليست جمعيات أهلية

تحقيق التمويل الأجنبي غير المشروع تكشف عن تورط  منظمات دولية وليست جمعيات أهلية
فلوس مصر 2

كتبت ـ شريف عبد الله :

أكد قاضيا التحقيق في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية في مؤتمر صحفي عقد  اليوم في مقر وزارة العدل  انه تم اصدار أمر بتفتيش 17 مقرا لعدد من المنظمات التي تعمل في مصر بشكل غير مشروع والتي ثبت في ذات الوقت انها مرتكبة للجرائم محل التحقيق  وذلك  حتي نهاية العام الماضي ، حيث لم تحترم هذه المنظمات قوانين الإقامة والعمل داخل مصر لكونها كانت تعتمد فى عملها على تاشيرات سياحية ، فضلا عن مخالفتها للقوانين الخاصة بالضرائب حيث لم تسجل اى منهما  نشاطها في الضرائب  وبالطبع لم تسدد له

منوها انها تشمل مئات الأشخاص والمنظمات الأجنبية والمصرية، و تدخل تحت بند “جناية” خاصة مع توافر 76 دليلا تم إدراجهم في قائمة الثبوت حول تورط المتهمين، وأكد أنه تم إحالة 43 متهما إلي محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 5 فبراير/ شباط من العام الجاري، بتهمة تلقي يمويل أجنبي من الخارج بما يشكله من نشاط غير مشروع، تصل عقوبتها إلي السجن لمدة 5 سنوات.

لافتا أن التحقيقات أسفرت عن إثبات أن هذه المنظمات الأجنبية ليست جمعيات اهلية بل منظمات دولية مركزها في دول خارج مصر، وتعمل بدون ترخيص من الحكومة المصرية وعملها “سياسي بحت” لا صلة له بالعمل الأهلي ، وهى “المعهد الجمهوري الدولي”، و”الديمقراطي الوطني”،و”بيت الحرية”، و”المركز الدولي الامريكي للصحفيين”، وأخيرا “كونراد اينزهاور” الألمانية

 واكد ان التفتيش ضبط  العديد من المستندات والأوراق الخاصة بممارسة النشاط في مصر والتي أثبتت تلقي التمويل الأجنبي من الخارج علي نحو غير مشروع بطرق مختلفة وغير مفصح عنها للسلطات المختصة  ،وهو الامر الذى على اثره  تم اصدار قرارات بوضع عدد من المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر .

واعلن قاضيا التحقيقات رفضه لاى ممارسات اجنبية للتدخل فى هذا الملف متطرقا إلي خطاب السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون الذي أرسلته إليهما بهدف رفع أي قيود مفروضة علي سفر هؤلاء الأشخاص إلي الخارج نظرا لتعاونهم مع التحقيقات في هذه القضية ، مشيرا الى انه قد تم الرد عليه قانونيا بإرسال كتاب إلي وزير الخارجية المصري لإحاطته بما ورد في الرسالة  

 

 

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *