حزب غد الثورة يعلن مشاركته فى العصيان المدنى 11 فبراير

حزب غد الثورة يعلن مشاركته فى العصيان المدنى 11 فبراير
ايمن نور - المدار 23


أيمن نور : المجلس العسكرى يقف على مسافات  غير متساوية من مرشحى الرئاسة

كتب ـ شريف عبد الله :

أكد الدكتور أيمن نور – المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة – أن حزب غد الثورة قد اتخذ قرارًا بتشكيل هيئة برلمانية مستقلة عن التحالف الديمقراطى – برئاسة عبد المنعم التونسى – مُشيرًا إلى أن الحزب لم يتخذ بعد قرارًا بالانسحاب من التحالف الديمقراطى، انتظارًا لعقد الجمعية العمومية للحزب فى الشهر المقبل.

وشدد نور خلال ندوته الاسبوعية بمقر الحزب مساء الأثنين، أن المطالبة بخروج العسكرى وعودته لثكناته، تأتى نتيجة الفشل المتكرر فى ادارة المرحلة الانتقالية، فضلاً عن الدماء التى سالت بلا ذنب – وأعتبر نور خلال الندوة التى حضرها “السعيد كامل” رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، أن المهم هو الترتيب للوصول للانتخابات الرئاسية، وليس تحديد موعدها.

وأضاف نور، أن قانون الانتخابات الرئاسية الذى أصدره المجلس العسكرى “خفية” ودون مشاورة البرلمان، هو “ساقط” دستوريًا من حيث الشكل، ومضمونًا من حيث المعنى، مُستنكرًا أن يتم الاعتماد على – رئيس المحكمة الدستورية – الذى عينه مبارك لتنفيذ إرداته.

وأضاف نور قائلاً ” نحن لا نثق فى المجلس العسكرى لترتيب تلك المرحلة، لأنه يقف على مسافات غير متساوية من مرشحى الرئاسة”، مطالبًا فى الوقت ذاته بتشريعات لا تكون “مصطنعة” كتشريعات المجلس العسكرى، أو أن يتم وضع الدستور تحت وصاية المجلس العسكرى، وتابع نور ” نريد انتقالاً للسلطة بدون شروط من المجلس العسكرى”.

وأعلن نور خلال الندوة، عن مشاركة حزب غد الثورة فى العصيان المدنى المزمع إجراؤه فى ذكرى رحيل “المخلوع”، مُشيرًا إلى أن هذا يأتى ضمن التأكيد على مطالب الثورة والتمسك بسلميتها.

من جانبه أكد السعيد كامل – رئيس حزب الجبهة الديمقراطية – أن من يحكم مصر بعد الثورة قد استخدم أساليب تقليدية لتنفيذ مطالب ثورية، وهو كا دفع الشعب لتنفيذ مطالب ثورته على طريقته، مُشيرًا إلى شهور ما بعد الثورة ذهبت فى شد وجذب تحت طائلة التعديلات الدستورية.

وأعتبر السعيد أن وجود المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية هو “المشكلة بعينها”، مبدُيًا تعجبه من تقدم مسار الثورات فى ليبيا وتونس، بينما الثورة المصرية تتعثر، مُعتبرًا أن الرئيس القادم سيأتى بتدخل العسكرى كغيره من مجلس الشعب والدستور.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *