مدحت الحداد يتهم حكومة طرة بالتخطيط لأحداث بورسعيد

مدحت الحداد يتهم حكومة طرة بالتخطيط لأحداث بورسعيد
مدحت الحداد

 كتبتت- أماني عيسي 

اتهم المهندس مدحت الحداد- مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية- حكومة “طره” بالتخطيط لأحداث بور سعيد قائلًا “مبارك أبى أن تمر ذكرى “موقعة الجمل” إلا بإراقة المزيد من الدماء وامتهان المصريين.

وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين لن تقبل إلا بالقصاص العادل للشهداء، وطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها نحو الأحداث، كما طالب المجلس العسكري بتحمل مسؤوليته وأن يكف عن اتهام أطراف خفية وأن يعمل على محاسبة المتورطين الذين يعرفهم جيداً، وتطهير وزارة الداخلية التي تواطأت وتقاعست عن حماية الجماهير في بور سعيد وتسببت في إراقة دماء أكثر من 70 مصريًا.

وأكد “الحداد” أن قرار مجلس الشعب بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية؛ وبدء الإجراءات نحو محاكمته بمعرفة المجلس، يُعد خطوة سريعة وجيدة نحو وضع آلية رقابية تساهم بشكل حقيقي في تشكيل رادع لكل من يحاول العبث بالثورة ومكتسباتها وإشاعة الفوضى وإسقاط شهداء جدد، مشيرًا إلى أن الأحداث لن تعرقل مسيرة الشعب المصري نحو استكمال بناء مؤسساته التي تعمل على تحقيق المطالب والثأر لدماء الشهداء.

وقال “الحداد” لأول مرة يقوم البرلمان باستدعاء رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ويطالب النواب بمحاكمتهم، ويتم إذاعة تلك الجلسة على الهواء لكافة الجماهير لتشاهد قرار المجلس بمحاكمة وزير الداخلية؛ ليكون عبرة لكافة القائمين على الحكم، وللتأكيد على أن مصر أصبحت دولة مؤسسات، وأن المؤسسات المنتخبة بإرادة شعبية وفي صدارتها مجلس الشعب سيشكلون حائط الصد الأمامي للدفاع عن الثورة وشبابها ومكتسباتها ومطالبها.

وأكد “الحداد” أنه على الجميع أن يقدر المشاعر الغاضبة للشعب المصري والتي تدفع مجموعات نحو التظاهر، احتجاجًا على المجزرة التي حدثت على أرض بورسعيد مساء الأربعاء، داعياً جميع القوى السياسية والتحركات الشعبية لدعم خطوات البرمان نحو ردع المتورطين في أحداث بورسعيد ومن قبلها أحداث مجلس الوزراء والقصر العيني وشارع محمد محمود، محذرًا من تكرار تلك المشاهد وسقوط مزيد من الشهداء خلال أي تظاهرات تنطلق خلال الفترة المقبلة، داعيًا كافة القوى السياسية لتحمل المسؤولية نحو المرحلة الراهنة وتفويت الفرصة على من يسعون لإشاعة الفوضى وإسالة مزيد من الدماء.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *