زيارة من صندوق النقد الدولي إلي مصر

زيارة من صندوق النقد الدولي إلي مصر
صندوق النقد الدولي

يبحث تقديم قرض بـ 3 مليارات دولار

واشنطن (رويترز):

قال مصدر بصندوق النقد الدولي إن مصر والصندوق سيبدآن محادثات في القاهرة الأسبوع الجاري بشأن برنامج قرض محتمل بنحو ثلاثة مليارات دولار مدته 18 شهرا.

كان الصندوق قال في الثالث من يناير إنه يعتزم إجراء محادثات مع مصر خلال الشهر، لكنه مازال يناقش توقيت إرسال بعثة.

ولم يؤكد الصندوق ومقره واشنطن أن المحادثات ستبدأ الأسبوع الجاري قائلا إنه مازال ملتزما ببيانه السابق بشأن إجراء محادثات في يناير. وقال المصدر أمس الأول إن الزيارة ستكون بناء على طلب رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري، مضيفا أن مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيقود المحادثات المبدئية هذا الأسبوع.

ويحذر اقتصاديون من أن مصر تتجه صوب أزمة عملة ما لم تحقق الاستقرار سريعا في اقتصادها الذي تضرر بشدة بسبب اضطرابات سياسية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي.

لكن من المستبعد أن يكون احتمال الحصول على قرص بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الصندوق كافيا لتهدئة المخاوف بشأن مشاكل مصر الاقتصادية المتصاعدة ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن مصر ربما تحتاج مبلغا يصل إلى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة.

وتجد الحكومة صعوبة في تمويل عجز الميزانية نظرا لان أسعار الفائدة علي بعض اذون الخزانة تجاوزت 15%، في حين تبددت إمكانية الحصول على مساعدة مالية من دول في المنطقة مثل السعودية.

وتشهد مصر نزوحا للاستثمارات والسياحة جراء حالة عدم التيقن السياسي الحالية.

كانت مصر رفضت في يونيو من العام الماضي اتفاقا لقرض بثلاثة مليارات دولار من الصندوق قائلة إنها لا تحتاج للتمويل. ويحجم المجلس العسكري الحاكم للبلاد عن الاستدانة دون تفويض شعبي.

وقد يتاح القرض الجديد بموجب أداة التمويل السريع التي أطلقها الصندوق في الآونة الأخيرة والتي تهدف لتمويل البلاد الأقفر الأعضاء في الصندوق بقيود قليلة نسبيا. وفي ذلك الحين قال الصندوق إن الأداة ربما تكون مفيدة لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تواجه اضطرابات سياسية. وقال المصدر إن القرض يعادل تقريبا 300% من حصة مصر في الصندوق والتي يتحدد على أساسها المبلغ الذي يمكن للدولة العضو اقتراضه.

وارتفع حجم قروض الصندوق بشكل كبير أبان الأزمة المالية العالمية وتجاوزت المبالغ كثيرا الحصص المسموح بها للدول الأعضاء. في 27 ديسمبر، قال الصندوق إن التمويل ينبغي أن يستند لمعايير اقتصادية تحظى بمساندة سياسية واسعة. وقالت كريستين لاجارد مديرة الصندوق في ديسمبر إن لدى الصندوق 35 مليار دولار متاحة لإقراض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطلب التمويل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *