أيمن نور: استدعائى للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء “هزل فى موضع الجد”وأتوقع حبسى لمنعى من المشاركة فى احتفالات 25 يناير المقبل

أيمن نور: استدعائى للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء “هزل فى موضع الجد”وأتوقع حبسى لمنعى من المشاركة فى احتفالات 25 يناير المقبل
ايمن نور - المدار 11

كتب ـ شريف عبد الله :

أكد الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، أنه لم يصله حتى الآن أى أوراق رسمية تفيد بتحديد ميعاد للتحقيق معه، قائلاً “إذا حدث هذا فهو هزل فى موضع الجد “.

وأشار نور، إلى أن هذا شكل من أشكال الإنتقام الخاص بنا لموقفنا الثابت منذ قيام الثورة وما قبلها، مؤكدًا أن السلطات منزعجة من هذا الموقف، مُشيرًا إلى أن هناك أشخاص يعملون لدى جهات تحاول ان تُثير مثل هذه القلاقل.

وأضاف نور، إلى انه لم يكن يتمنى ان يتورط النظام الجديد فى أفعال بطريقة ساذجة ومطابقة للنظام القديم، ولفت نور، إلى أنه وحزب غد الثورة قد سحبا تأييدهم لحكومة الجنزورى بعد أحداث مجلس الوزراء، قائلاً “كيف أؤيد وأرشح الجنزورى، ثم أُحرض على حكومته”.

واوضح نور انه كان مريضًا وقت ان حدثت أحداث مجلس الوزراء، وأنه لم يُشارك فيها بل اكتفى بمشاهدتها عبر التلفاز، مُشيرًا إلى انه لم يُحرض سوى على ثورة 25 يناير.

وأشار نور، إلى أن الحديث عن اعتراف شاب عاطل بتورطه فى الأحداث لم تكن مفاجأة, حيث طالعتنا بها إحدى الصحف المستقلة، مُشيرًا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد المجلس العسكرى يوم 19/ديسمبر الماضى، بتهمة البلاغ الكاذب، مُضيفًا “هذا كلام ركيك فى موضع التلفيق”.

ولفت المرشح المحتمل للرئاسة، إلى ان النظام القديم مازال يُصفى ثأره ممن حرض على الثورة، مُشيرًا إلى أن المجلس العسكرى يؤكد أنه لايقف على مسافات متساوية من المرشحين للرئاسة والقوى السياسية، قائلاً “نُعاقب فى وقت يُعاقب فيه مبارك، بل يحكمنا نظام جديد بثوب النظام السابق”.

وتابع” تقدمنا ببلاغ ضد الضابط حسام الدين مصطفى، بقوات الصاعقة المصرية، وتم رصد مكانه وهو يقوم بالتحريض ومحاولة تلفيق تلك التهمة لى، ويُملى ما يريد على من كان يحتجزهم داخل مبنى الرى المجاور لمبنى مجلسى الشعب والشورى.

وأشار نور، إلى أنه يعتقد أن يتم حبسه على ذمة التحقيقات لمنعه وثنيه عن المشاركة فى إحتفالات يناير المقبلة، طالما وجدت الإرادة السياسية لذلك، قائلاً “كم من جريمة أُرتكبت بأسم العدل”.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *