نسبة التصويت بالمرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب 62%

نسبة التصويت بالمرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب 62%
المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة

سبأ نت

أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المصرية المستشار عبدالمعز إبراهيم الليلة الماضية، بأن نسبة التصويت في الجولة الأولى من المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب المصري 2011 – 2012 بلغت 62 في المائة.

وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، إن الانتخابات جرت في 9 محافظات هي القليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنيا، وقنا، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد.

وكانت انتخابات المرحلة الثالثة قد انطلقت جولتها الأولى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأضاف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات إن إجمالي عدد الناخبين الذين صوتوا في المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب وصل إلى 8 ملايين و656 ألفا و657 من أصل 14 مليونا و39 ألفا و300 مواطن لهم حق التصويت فى هذه المرحلة.. موضحا أن عدد الأصوات الصحيحة وصل إلى 7 ملايين و836 ألفا و253 فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 820 ألفا و404 أصوات.

وأعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم النتائج النهائية للفردي في ثمان محافظات، مبينا أن اللجنة قررت إرجاء إعلان نتائج الجولة الثالثة في انتخابات محافظة جنوب سيناء حتى يصل إليها أصل كامل النتائج.

وفيما يخص نتائج القوائم، أوضح المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن أصل إجمالي الناخبين في المحافظات التسع 14 مليونا و 39 ألفا و300 من واقع قاعدة بيانات الناخبين، حضر منهم 8 ملايين 875 ألفا 372 وذلك من واقع تجميع المحاضر، لافتا إلى أن الأصوات الصحيحة بلغت 8 ملايين 371 ألفا و553، فيما بلغت الأصوات الباطلة 503 ألاف و819، لتبلغ بذلك النسبة المئوية 2ر63 في المائة.

حيث حصل حزب الحرية والعدالة كالعادة على المركز الأول بعد حصوله على 2 مليون و931 ألفا و792 صوتا بنسبة 35.2 في المائة ويليه حزب النور بحصوله على 2 مليون و307 آلاف و58 صوتا بنسبة27.5 في المائة وحصل حزب الوفد علي820 ألفا و703 أصوات بنسبة9.8 في المائة وحصلت الكتلة المصرية علي474 ألفا و141 صوتا بنسبة 5.6 في المائة وحزب الإصلاح والتنمية214 ألفا و308 أصوات، والثورة مستمرة على 308 آلاف و636 صوتا وحصل حزب الوسط علي249 ألفا و420 صوتا.

في حين حصل حزب مصر القومي على 133 ألفا و217 صوتا وحزب الحرية على 313 ألفا و453 صوتا والسلام الديمقراطي على 79 ألفا و144 صوتا وحزب العربي على 36 الفا و72 صوتا والمستقلين الجدد على 41 ألفا و778 صوتا وحصل حزب العدل على 62 ألفا و766 صوتا وحزب الغد علي10 آلاف و672 صوتا, وحزب المحافظين علي70 ألفا و897 صوتا وحزب مصر الحديثة علي19 ألفا و439 صوتا بينما حصل حزب الاتحاد علي79 ألفا و144 صوتا، وحزب السلام الديمقراطي علي99 ألفا و653 صوتا، وحزب المصريين الأحرار علي13 ألفا و831 صوتا، وحزب المصري الديمقراطي علي22 ألفا و979 صوتا، وحزب حراس الثورة علي4773 صوتا، وحزب المواطن المصري علي60 ألفا و691و العدالة والتنمية7930 صوتا والسلام الاجتماعي7461 صوتا والعربي والعدل علي6646 صوتا، والاتحاد المصري العربي3701 صوت وحزب الثورة المصرية 8110 أصوات.

وكان أقل الأحزاب التي حصلت علي أصوات هو حزب الشعب الديمقراطي, حيث حصل علي277 صوتا.

وقال عبد المعز إن اللجنة القضائية العليا للانتخابات ستراعى خلال انتخابات مجلس الشورى التي ستعقد في فبراير المقبل تلافى الأخطاء والسلبيات التي جرت خلال المراحل الانتخابية الثلاث في انتخابات مجلس الشعب، مؤكدا أن الفرز في انتخابات مجلس الشورى سيجرى في اللجان الفرعية، كما سيتم إعادة النظر والترتيب فيما يتعلق باللجان العامة للانتخابات لتوفير كامل النزاهة والشفافية خلال انتخابات مجلس الشورى.

وقال رئيس اللجنة إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة شرح المعامل الانتخابي فيما يتعلق باحتساب نسبة الكسور المئوية بالنسبة للقوائم الحزبية وذلك عبر كوكبة من رجال القضاء وعبر الفضائيات للرأي العام، مشيرا إلى أن هناك نماذج وأمثلة سيتم شرحها للرأي العام حول كيفية احتساب النسب والكسور المتعلقة بنتائج القوائم.

وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم أن المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات تعد نموذجا لحالة الحراك السياسي والحوار الصحيح بين أطياف المجتمع من خلال المشاركة، مشيرا إلى أن الشعب المصري خرج وقال كلمته بكل حرية ونزاهة غير مسبوقة.

وقال إن الشعب المصري كان البطل الحقيقي للمشهد السياسي، مؤكدا أنه لا تراجع ولا استسلام عن استكمال الطريق الديمقراطي.. ومشيرا إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر يسمح لمحبوسين احتياطيا ومحجوزين تنفيذا لأحكام جنائية غير مخلة بالشرف الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات تأكيدا لمبدأ سيادة القانون واحتراما لحقوق المواطن المصري.

وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول رضاه بوصفه رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات عن سير العملية الانتخابية في ظل الإشادة والنقد، قال المستشار عبدالمعز إبراهيم إنه استقر في وجدانه من خلال هذه التجربة الديمقراطية عدة حقائق، أبرزها ضرورة إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، وأن الشعب وحده سيد القرار والقول الفاصل في كل شيء.

وحول تغير نسب التصويت في الجولة بين نتائج الفردي 62 في المائة والقوائم 63.2 في المائة، أوضح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أنه “لا يوجد تضارب في هذا الأمر، حيث أنه من الممكن أن يدلى الناخب بصوته في الفردي ولا يدلي به في القوائم، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يبطل صوت الناخب”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *