الجنزورى فى مؤتمر صحفى : حل العشوائيات خلال الـ 6 شهور القادمة

الجنزورى فى مؤتمر صحفى : حل العشوائيات خلال الـ 6 شهور القادمة
الجنزوري 16

كتب ـ شريف عبد الله :

عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء فى حكومة الانقاذ الوطنى  اجتماعا  صحفيا عصر اليوم  لبحث كيفية احتفال الدولة بالذكرى الاولى لثورة 25 يناير المجيدة.

حيث اكد  الجنزوري ان الحكومة ستقوم فى الاسبوعين القادمين بالاتصال بالشباب للاتفاق علي صيغة للاحتفال بالثورة.

وقد تناول اللقاء الانجازات والعراقيل التى تواجه البلاد حيث قد  أكد الدكتور الجنزوري أن التقشف هو الحل في المرحلة المقبلة في ظل تهرب دول العالم سواء كانت عربية أو أجنبية من دعم الاقتصاد المصري.

قائلا ان ما طلبناه من مساعدات من الدولة العربية تأخر ، لذلك قمنا بتوفير موارد إضافية تصل الى عشرات المليارات ، مشيرا الى انه سيقوم بإصدار مرسوم لقانون يعمل علي التسوية الضريبية سيتم بموجبه تحصيل 20 مليار جنية قبل 31 مارس المقبل وذلك  لتشجيع المستثمرين ،  وكذلك سيعمل على استرجاع الاراضى الزراعية التى حصل عليها كبار رجال الاعمال فى النظام السابق بمبالغ زهيده فضلا عن العمل على توفيق أوضاع الاراضي التي لا تصلح للزراعة واسترداد فارق السعر، وكذلك اكد  ان الحكومة قررت حل مشكلة المناطق العشوائية الخطرة خلال الستة اشهر القادمة ، موضحا انه وجد في صندوق مواجهة العشوائيات 100 مليون جنيه.

وأوضح الجنزوري ان الحكومة قامت بإتاحة 300 مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو،ولتشجيع تربية الماشية ليعود بالفائدة 4% ، مشيرا أن المشروع سيقلل من وارداتنا من اللحوم ، واضاف إنه تقرر صرف وجبات لأطفال المدارس 160 يوما خلال العام الدراسي.

ولفت الجنزورى الى ان الحكومة قامت بخفض العجز في الميزانية العامة بمقدار 23 مليار جنيه دون أن يشعر المواطن البسيط بهذا الامر أو يؤثر عليه.

وعدد الجنزوري الانجازات والقرارات التي اتخذتها الوزراة خلال الأسابيع الماضية ومنها  زيادة معاش الضمان الاجتماعي ، وتأسيس صندوق لرعاية مصابين الثورة بسبعين مليون جنيه ، و امور أخرى خاصة بالغزل والنسيج لتحريك القطن المخزون عن الفلاح .

وشدد الجنزورى على انه لن يضار أي موظف من توفير اموال العجز سواء من  الرواتب او الحوافز او المكافآت .

واشاد الجنزوري بدور الأجهزة الأمنية فى الفترة الماضية موضحا أن الشرطة عادت لاسترجاع الثقة مع الشعب من جديد.

 

 

 

التعليقات

  1. مطلوب بيان عسكري يلزم باستخدام الجلة ؟ بديل للبوتاجاز ؟!‏
    بقلم المحاسب / محمد غيث .‏

    اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل‎ ‎، هي اتفاقية جائرة ومعيبة بشرط الأسد ، ومع ذلك ‏وقعتها‎ ‎الحكومة المصرية‎ ‎عام‎ ‎‏2005‏‎ ‎مع إسرائيل وتقضي بالتصدير إليها بواقع 1.7مليار متر ‏مكعب سنويا من‎ ‎الغاز الطبيعي‎ ‎لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون ‏وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، ( شوفوا العز ؟) كما حصلت شركة الغاز ‏الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام ‏‏2008؟! ‏‎ ‎وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب‎ ‎مجلس ‏الشعب المصري المخلوع‏‎ ‎إلى الاحتجاج حينه وتقديم طلبات إحاطة‎ ‎‏ كان مصيرها كما يعرف ‏الجميع ( سلات القمامة ؟ ) . .. ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش ‏في‎ ‎سيناء‎ ‎إلى نقطة على ساحل مدينة‎ ‎عسقلان‎ ‎جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط. ‏وشركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، هي عبارة عن شراكة بين كل من رجل ‏الأعمال المصري والمجرم الهارب وشريك مبارك الأساسي في نهب وتجريف مصر /‏‎ ‎حسين ‏سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية ‏الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ومعهم رجل الأعمال الأميركي‎ ‎سام زيل ،‏‎ ‎وقد ‏حكمت‎ ‎محكمة القضاء الإداري المصرية وفي حكمها الشهير والشهيد ؟‎ ‎بوقف قرار الحكومة ‏بتصدير الغاز الطبيعي إلى‎ ‎إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية الفاسدة ومافيا الحكم ؟! وأمعاناً ‏منها في الفساد المفضوح وإيان عهد المخلوع الفاسد قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية ‏العليا والتي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإداري ، وكأنك يابو زيد لارحت ولا جيت ، ومازالت ‏وصمة العار هذه قائمة حتي تاريخه في الجبين القومي المصري؟ ودون أن يطرأ عليها أي تغيير ‏وحتي بعد مرور سنة كاملة علي قيام ثورة يناير المباركة وحتي تاريخه ، وهو مايؤكد أننا بصدد ‏كارثة وطامة قومية كبري تترجم لنا حالة من العجز العجيب والغريب والمستفز للمجلس ‏العسكري الأعلي برموزه ورئيسه ؟ في طبيعة وعقلانية أستيفاء حق الوطن والمواطن المصري ‏في الحصول علي السعر العادل مقابل تصدير الغاز لأسرائيل ، وخاصة لو علمنا أن السعر العادل ‏السائد حالياً لايقل عن 10 : 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، وسوف أترك للمواطن العادي ‏أن يحسب الخسارة القومية الكبري والتي يدفعها من جيبه سنوياً إلي المواطن الأسرائيلي ‏وتتحملها الخزانة العامة المصرية ، وأحتياطيات النقد الأجنبي المتآكلة فيها ، والتي تتمثل في ‏الفرق بين سعر التصدير بأقل من التكلفة والسعر العالمي للسوق ؟ وهو لغز وعلامة أستفهام ‏كبري مازالت مطروحة علي ( عجز ) المجلس العسكري الأعلي ورئيسه ومشيره في حتمية ‏تعديل هذه الأسعار ( العار ) والمجحفة في حق البلاد والعباد ؟ وبالرغم من مرور سنة كاملة من ‏عمر ثورة يناير المباركة والتي تنادي لابتعديل أسعار الغاز لأسرائيل ولكن بحتمية وقف ومنع ‏ضخ الغاز إليها باعتبار أن ذلك يمثل مطلباً قومياً ملحاً ، وأضف إلي ذلك تصدير نفس الغاز إلي ‏الأردن بأسعار غاية التدني ولدرجة أن الأردن باتت تستخدم الغاز المصري كبديل رخيص عن ‏المشتقات البترولية الأخري في تشغييل أغلب محطات الطاقة الكهربية لديها ، وهو ما عاد ‏بخسارة أخري مماثلة علي أقتصاد وخزينة مصر وعلي قطاع الكهرباء المصري تحديداً ، وذلك ‏بعد أستغناء الأردن عن الحجم الأكبر من الطاقة الكهربية والتي كانت تصدر لها من مصر عبر ‏الشبكة الدولية المقامة لهذا الغرض وهو مايعني بالبلدي البسيط ( موت وخراب ديار ؟! ) وأيضاً ‏مجلسنا العسكري الشجاع والأسد مازال يقف موقف المتفرج ونحن نحمل أنابيب البوتاجاز فوق ‏رؤسنا وعلي أكتافنا كالبهائم والحمير ؟ فاصدين مخازن فارغة من الغاز وبعد أن أختفت أنابيب ‏الغاز وبفعل اللهو الخفي ؟! ومن جميع محافظات مصر ووصلت سعر الأنبوبة بالمحافظات إلي ‏‏60 جنيه ؟ وبالقاهرة إلي 30 جنيه وهذا هي أسعار اليوم 4 /1 / 2012 ؟ وعلي الرغم من ‏تأكيد المهندس / عبد الله غراب وزير البترول المصري في حكومة الجنزوري عزمه ونيته ‏الأستقالة عن منصبه إذا لم تستمع الدولة لتوجيهاته بحتمية تعديل سعر الغاز المصدر لأسرائيل ‏ولكي يكون 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ؟! أي مايعادل أقل من نصف سعر السوق العالمي ‏؟! وبالطبع فأن الأمر برمته وفي ظل التفجير المتعدد ( 11 مرة ) والمتكرر لخط تصدير الغاز ‏لأسرائيل ( بأسعار هزيلة وهزلية ) ، ومع العجز الكامل والمستغرب من قبل المشير طنطاوي ‏ومجلسه البطل والشجاع علي تعديل أو حتي منع هذا السخف والهزل والعبط أو الأستعباط ‏المستمر في أستزاف مقدرات البلاد والعباد ، بينما رئيس الحكومة يصرخ ويأن ويجن ويستجدي ‏الغرب والشرق والعرب ويبحث عن أية معونات أو مساعدات تساعده في أنتشال أقتصاد ساقط ‏إلي حافة الهاوية ؟ ونحن مازلنا نصدر غازنا بأسعار تقل عن سعر التكلفة لأسرائيل ومازال ‏مجلسنا العسكري برئيسه ورموز يتشدقون فقط بحتمية دوران عجلة الأنتاج المصري ؟ وهم ‏أول المعطلين لها أما عن سوء نية مسبق ومخطط ؟ وأما عن عجز غير مبرر أو حتي مفهوم ؟ ‏ولذلك فأنني أضرب كفاً بأخري عن الحادث في هذه الدولة العجيبة ؟ وأستطرد لأتعجب وأقول أن ‏أنبوبة الغاز كانت متوافرة للمواطن المصري وحتي إبان حقبة المخلوع الفاسد ولم نري لها هذا ‏العجز المقيم والمستمر والحادث حالياً ومع أن الظروف ( الواطية ) هي نفس الظروف ؟ وأسعار ‏التصدير لأسرائيل مازالت هي نفس الأسعار ؟ فما هي إذن مسببات الأختفاء القسري والمقصود إ ‏لأنبوبة الغاز من جميع محافظات مصر ؟ وهل من المقبول أن يصل سعر الأنبوبة 60 ، 75 جنيه ‏؟ وتكلفتها علي الدولة لاتتعدي 2 جنيه ؟! وهل من الوطنية أو الدين في شيء ياطنطاوي أن ‏نصدر غازنا إلي أسرائيل وببلاش ؟ ونحرم منه مواطنينا ؟ وهل المجلس العسكري المستأسد ‏علينا وبجلالة قدره وأمكاناته بات عاجزاً ومشلولاً عن حل مشكلة أنبوبة البوتاجاز للمواطن ‏المصري ، والمجبر علي دفع وسداد فرق السعر من جيبه الخاص نيابة عن المواطن الأسرائيلي ‏؟ أم أننا بصدد مخطط غايته العكننة وتركيع المواطن المصري وعقابه علي ثورته ؟ أم أن ‏أخطبوط المصالح الدونية والشخصية ومافيا النظام الفاسد مازالت علي حالها في نهب مقدرات ‏هذه البلاد والعباد ؟ أسئلة كثيرة تدور في مخيلتي ولا أجد لها رداً ولا صداً عند حكومات عاجزة ‏وفاشلة تشبه العير في البيداء يقتلها الظمأ والماء علي ظهورها محمول ؟! ولا أجد مفراً كحل ‏نهائي أقترحه علي المشير طنطاوي ومجلسه الأعلي سوي قيامهم بأصدار بيان عسكري آخر ‏يطالب ويلزم ( شعب مصر العظيم ) باستخدام الجلة كبديل قومي ووطني ؟ وملح وعاجل بدلاً من ‏أنابيب الغاز المصري ؟! وأن يتعهد المجلس العسكري الأسد والبطل بصرف 100 كيلو جلة لكل ‏أسرة علي بطاقة التموين شهرياً وبأسعار مدعمة ؟ وذلك حفاظاً علي رفاهية المواطن الأسرائيلي ‏الشقيق ؟ ولعل مكمن خوفي الوحيد هو أنه حالة أصدار المجلس العسكري لهذا البيان العسكري ‏الملزم للمصريين باستخدام الجلة كبديل عن الغاز ، هو ظهور ( عفريت جديد ) أو ( لهو خفي ‏جديد ) يحتكر الجلة في أسواق مصر ؟ ويضارب في سعرها ويدخلها البورصة ؟ ويصبح سعر ‏قرص الجلة بالبورصة المصرية أغلي من بمبة الغاز نفسها ؟ وهي دي مصر ياعبلة ؟ أو حتي يا ‏هبلة …؟!‏
    Mohamd.ghaith@gmail.com

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *