إدريس يتسلم ملف قضية إستيلاء غالي علي 435 مليار جنية من أموال المعاشات

إدريس يتسلم ملف قضية إستيلاء غالي علي 435 مليار جنية من أموال المعاشات
688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتبت – مروة على

 

تسلم المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل ملف القضية المتعلقة بقيام وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي بالاستيلاء على 435 مليار جنيه من أموال المعاشات الخاصة بالمواطنين مستخدما المبلغ في سد العجز في ميزانية الدولة ودعم البورصة المصرية وكذلك ضمه مبلغ نصف مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية للمواطنين وصناديق التأمين الخاصة والمضاربة بها في البورصة الأمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة بها قدرها 60 % وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط

كان المستشار إدريس قد تلقى بلاغًا قضائيًا تضمن قيام غالي بضم أموال التأمينات إلى وزارة المالية وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة بالمخالفة للدستور باعتبار أن هذه الأموال من الأموال الخاصة التي لا يجوز الاستيلاء عليها .. وقال البلاغ إن غالي سمح لنفسه باستثمار تلك الأموال بطريقة مخالفة للقانون وفي جهات خارج مصر نظير عائد أقل من العائد المعلن .. واستشهد البلاغ بحديث صحفي لميرفت التلاوي وزير الشئون الاجتماعية الأسبق ذكرت فيه أن غالي حضر لمكتبها وبصحبته رئيس أحد البنوك الأمريكية، مطالبا إياها بالموافقة على استثمار مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات في هذا البنك بعينه، وهو الأمر الذي أكده وكيل وزارة التأمينات الأسبق محمد عطية سالم .. وأشار البلاغ إلى أن غالي استولى على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما أنه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية في بنك الاستثمار القومي، ومبلغ 300 مليون جنيه آخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بهما في البورصة مما أسفر عنه وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60 % من أصولها، الأمر جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد “المعاش” إلى 65 بدلا من 60 عامًا .. وذكر البلاغ أن يوسف بطرس غالي تغاضى عن تحصيل ضرائب قدرها 200 مليون جنيه من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني “المنحل” على نحو يمثل إهدارًا للمال العام وإضرارًا متعمدًا به .. علاوة على قيامه “غالي” بالسطو على شواطىء بحيرة قارون، بقيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل زمام البحيرة مخالفًا بذلك قانون المحميات الطبيعية، على الرغم من كونها أحد مصادر الدخل القومي للموازنة العامة للدولة .

التعليقات

  1. وزير المالية يلف العالم لأقتراض 2 مليار دولار؟‏
    بينما لدينا أكثر من تريليون دولار هربها النظام ورموزه ؟!‏

    بقلم المحاسب / محمد غيث

    حتي لا أثقل علي القاريء العادي فأنا لن أتعرض لماهية الموازنة العامة للدولة أو لأبوابها أو بنودها ‏أو حتي تكويدها ، والتي كانت تناقش سنوياً علي طريقة ولغة حوار الطرشان وتحت قبة البرلمان من ‏أعضاء أو لصوص أحسن مافيهم بائع كبدة ؟ وسأترك للقاريء حرية تصور بقية أصناف ومؤهلات ‏السواد الأعظم من أعضاء مجلس الشعب المنحل وليتخيل معي قطعان الحمير والبهائم والتي أوكلنا ‏إليهم مناقشة مشروع موازنة عامة تخص مستقبل دولة بحجم مصر ، والذي وبحق الله العلي العظيم ‏يعد يوسف بطرس غالي أكبر حمار فيهم ، فضلاً عن كونه لص وأفاق ونصاب وسليط اللسان لاأكثر ‏ولا أقل ، بل أنني أجزم أن درجة الدكتوراة التي يحملها هذا اللص الأفاق والذي بات من المطاريد قد ‏أشتراها من أحدي أرصفة الدول الشيوعية الشرقية أو من أرصفة بيروت ؟ علم المالية من أهم ‏العلوم الأكاديمية والغاية الخطورة في التأثير علي أقتصاديات أي دولة من دول العالم وله أسسه ‏ونظرياته وكلياته المتخصصة وأساتذته العباقرة ، ويتلخص علم المالية في البحث في كيفية أستخدام ‏الموارد المتاحة لدولة ما – أفضل أستخدام وبما يعود عليها وعلي مواطنيها بأفضل النتائج ورفع ‏مستوي معيشة شعوبها ، مع البحث الدؤب في كيفية تنمية تلك الموارد وبصفة مضطردة ، وتعد ‏مدخلات الدولة من ثرواتها الطبيعية والبشرية المتاحة هي الأساس الأول في الأستثمار والموارد ‏ويعقب ذلك بالطبع مدي النجاح في جذب وتشجيع الأستثمارات الداخلية والأجنبية والسياسات ‏المتعلقة بذلك الجذب والتشجيع ، وأضف إلي ذلك كله مفهوم الضرائب ، فالضرائب لاتسن ولاتشرع ‏ولاتطبق علي المواطن إلا في إطار من الدراسات المتأنية والجادة وفي حدود الدخل العام للمواطن ‏العادي وأمكاناته أو صافي ربحية المستثمر العادي أو الأجنبي ، ولعل أول مقومات وأسس فرض ‏الضريبة هي العدالة التامة ، وأما الغرض من الضريبة في أبسط قواعد علوم المالية هو جمعها في ‏وعاء نهائي لردها للمواطن وللمستثمر وللوطن عامة ومرة أخري في شكل خدمات ومنافع هدفها ‏النهائي الأرتقاء بمستوي المعيشة وتحقيق الحياة الآدمية للمواطن من رصف للطرق أو النظافة ‏والتجميل والتشجير بل وجميع المجالات الحياتية واليومية والتي يحتاجها المواطن بالدولة ‏المتحضرة ، وبالطبع كما أسلفنا فالضرائب أنما تسن وتشرع وتقنن بعد دراسات مستفيضة من حيث ‏المورد والممول ثم من حيث التوجيه وسبل الأستخدام ، وأما ماحدث في عصر يوسف غالي اللص ‏سواء فيما يخص مشروع الموازنة العامة للدولة والتي هي تعني ببساطة تجميع لكافة موارد الدولة ‏وأوجه الصرف فيها علي مختلف قطاعاتها فهو شيء عجيب وغريب ولايمت بأي صلة بمفهوم ‏صياغة وأصول وإعداد أبواب تلك الموازنة أو حتي عدالة الصرف علي أبوابها ، فضلاً علي أن ‏الحمار الطريد الهارب لم يعتمد مفهوم تحصيل وفرض الضرائب وفقاً لأسس وعدالة تشريعها أو ‏حتي مفاهيمها العالمية والدولية ، فتحول من مشرع ومقرر للضرائب إلي مجرد جابي ؟ يعتمد ‏أساليب أقلها الجهل وأعظمها القهر والقوة الجبرية القاهرة في تحصيل ضرائب ورسوم ودمغات ‏غرقنا جميعاً معه حتي آذاننا في تعريفها أو حتي قانونيتها أو حتي طرق أحتسابها ، ووصل به الأمر ‏مؤخراً إلي مهزلة ماكان يريد فرضه بالقوة القهرية فيما عرف بالضرائب العقارية علي أصحاب ‏الشقق أو الفيلات وكأنه يريد أن يؤجر أملاكهم الخاصة وبالقوة القاهرة إليهم ؟! وأنا هنا أكررها ‏وعلي مسئوليتي الخاصة أن يوسف بطرس غالي فضلاً عن كونه من مطاريد العدالة أو كونه لص ‏وناهب وأفاق فهو في ذات الوقت أكبر حمار مالي عرفته مصر في تاريخها القديم أو المعاصر وأن ‏حمل زوراً وبهتاناً لقب وزير المالية ؟! يوسف غالي هو من أهم أسباب تردي مصر أقتصادياً ، وهو ‏من أحط الشخصيات التي أفقرت وخرمت جميع الجيوب المصرية بل والخزانة العامة وأدي إلي إفقار ‏المجتمع المصري في سواده الأعظم ، بعد أن قنن وسرق ونهب دخول الأسر المصرية تحت بنود ‏ومسميات لاحصر ولا أول ولا آخر لها من تسميات ضريبيية وبالقوة الجبرية القاهرة للتحصيل ، ‏وهو ما أدي إلي تآكل جميع الدخول لجميع الأسر المصرية نتيجة لما فرضه من جباية قهرية غير ‏مقننة ولاعادلة ؟ وفي الوقت الذي كان يستعمل فيه هذا الوغد الأفاق سيف الجباية القهرية علي ‏رقاب السواد الأعظم من أصحاب الشركات والمصانع والمستثمرين الصغار وموظفي الدولة ‏ومواطنيها الغلابة ، فأنه كان يعفي ( بمزاجه) الخاص العديد والعديد من شركات وبيزنس طبقة ‏المماليك الجدد من اللصوص والذين أدعوا علينا أنهم رجالات الأعمال في مصر ونحن جميعاً نعرفهم ‏بالأسم والرسم ودون أستفاضة في هؤلاء الرموز واللصوص الفجرة ؟ وبالطبع لأن مبارك المخلوع ‏كان الأشد حمورية من وزير ماليته فأنه كان منشكحاً من تصرفاته المخالفة لكل الأعراف الدولية في ‏الجباية القهرية وأستخدامه بالمخالفة والحمورية المقصودة قيم القروض والمنح والمعونات وأموال ‏الصناديق الخاصة علي أنها موارد لتغطية وتخفيف العجز بالموازنة العامة وللوصول للحد الآمن ؟! ‏، وكلنا نعرف كارثة هبش أكثر من 200 مليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة بالتأمينات ‏الأجتماعية والتي كانت مودعة ببنك الأسثتمار القومي وهو البنك المملوك والخاضع مباشرة لوزارة ‏المالية ووزيرها النصاب ؟ وحتي وأن أخفت الحكومة الحالية وكذبت ذلك الحدث المهين ، إلا أن ‏ماحدث هو أمر قائم وفعلي وغير قانوني ولا دستوري لأنها بالأخير أموال تحمل طابع وسمة الملكية ‏الخاصة ؟ ولكن الوغد لم يرحم فاستباح فينا الأخضر واليابس ؟ ولولا قيام ثورة يناير المباركة لكنا ‏وصلنا لحد المجاعة وأن نقتل بعضنا بعضاً بالشوارع ؟ وأبسط دليل للقاريء العادي والمثقف علي ‏أن الحمار طريد العدالة قد عبر وببساطة شديدة عن فجر ذنبه وعن مدي قبح وبشاعة جهله هو ‏هروبه العمد من يد العدالة والتحقيق ؟! ولكي يثبت وللجميع أنه أجهل وأقذر وأغبي وزير مالية ‏عرفته مصر بل هو وصمة عار في جبين علوم المالية والأقتصاد بل وفي جبين مصر عن بكرة أبيها ‏، وكم كنت أضرب كفاً علي كف وأنا الضاحك الباكي حين يأتي الموعد السنوي المقرر لمناقشة ‏مشروع الموازنة العامة لدولة بحجم مصر تحت قبة برلمان يضم تشكيلة من أعجب توصيفات البشر ‏جهلاً وتبجحاً وحمورية ؟! بداية من نائب عربية الكبدة لنواب الكيف والمخدرات لنواب تهريب ‏المحمول ولعب القمار وتزوير الجوازات لنواب مافيا الأراضي وحدث ولا حرج في السواد الأعظم من ‏الحمير الحصاوي العادة منها والمخططة والقابعة تحت القبة ونهاية بفتحي موافقات والتي وبحق الله ‏العظيم لاتستطع التفرقة بين ماهية الموازنة الأستثمارية أو الرأسمالية أو حتي تفهم مغزاها ؟! في ‏الوقت الذي يقف فيه وكعادته السنوية في حفلة هؤلاء الحمير السيد المستشار جودت الملط ليكرر ‏تقاريره وهو ينتقد وينتفض ويبح صوته ؟ بينما أحمد نظيف ومعه بطرس غالي يقزقزان اللب ؟! ‏وبالطبع وعلي طوال 30 سنة سودة مصبوغة بسواد صبغة شعر الرئيس الفاسد الجاهل المخلوع لم ‏نري أي مردود مفترض أو طبيعي لما تم جبايته من ضرائب هائلة علي أي مناح للحياة في مصر ؟ ‏فالطرق وكما ترون عبارة عن مطبات تشبة الترع والقنوات ولارصف ولانظافة وتجديد لمواصلات ‏ولا صحة ولاتعليم ولا أي شيء علي مطلق العموم ، ولأن الهدف كانت الجباية لأجل النهب والسرقة ‏لاأكثر ولا أقل ، وبالطبع فأن الوضيع الهارب قد أخلف تركة مثقلة بالديون بل وبكل أنواع وأصناف ‏الأذي البين والقاتل لأحلام وطن وشعب ، وخلفها عنه الدكتور / سمير رضوان وزير المالية الحالي ، ‏وأقول وبكل الصدق كان الله في عون الرجل فقد نهبوا البلاد والعباد ومصمصوا جميع موادر ‏وثروات الدولة السائلة منها والمنقولة ، وباتت مصر الآن في شكل غربال يحتاج لسنوات طويلة جداً ‏وحتي نتمكن من سد ( بعض ) ثغراته ، فقد بلغ حجم الدين العام الداخلي والخارجي في مصر بنهاية ‏شهر يونيو 2010 تريليون و80 مليار جنيه أي مايعادل تقريباً (186 مليار دولار) ، وهو ما ‏يعادل 89.5% من الناتج المحلي الاجمالي السنوي للدولة ، وهذه النسب مستقاة من البيانات ‏الصادرة عن البنك المركزي المصري وهي ماتؤكد انها تجاوزت الحدود الآمنة ووصولاً للكارثة ‏الأقتصادية والمالية .‏
    وفي حين كشف الدكتور عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية إن حجم العجز التقديري لموازنة ‏العام المالي المقبل 11/12 هو 180 مليار جنيه ؟ فأن الرقم بالطبع هو بمثابة طامة كبري وكارثة ‏أقتصادية وقومية لايستهان به ، أخلفها لنا اللص الأفاق سليط اللسان وطريد العدالة يوسف بطرس ‏والمحكوم غيابياً بـ 30 سنة سجن ( دون مصادرة أملاكه ؟؟!! ) وفي قضية واحدة فقط وهي ‏الأستيلاء علي سيارات من الجمارك خاصة بمواطنين ؟ فبكم سنة ننتظر أو تنتظروا أن يحكم علي ‏هذا الكلب الأجرب بعد أن أستولي وخرب ونهب مالية وطن بأكمله وفل هارباً ؟! وللصراحة فأنني ‏أجد نفسي بالمشفق علي وزير المالية الجديد الدكتور رضوان ، وعلي الرغم من أنني دهشت وأرجو ‏أن يسامحني في محدودية ؟ تطلعات الرجل الآنية والمحدود الرؤي في إدارة دفة الأزمة ؟ وخاصة ‏حين وجدته يعرب عن أمله فقط في سد الفجوة التمويلية التي تصل إلى ملياري دولار حتى نهاية ‏العام المالي الحالي ، أي حتى آخر يونيو القادم ، إضافة إلى حاجته من 8 إلى 10 مليارات دولار ‏بالنسبة للعام المالي القادم ، مشيرا إلى أن هذا هو حجم احتياجات مصر التي يمكن تغطيتها عن ‏طريق المعونات أو القروض أو غيرها‎.‎‏.. وبالطبع فأنا أبغض نفس السياسات الفاشلة والفاسدة ‏للحكومات البائدة والتي لاتنظر للمستقبل إلا بطول أنفها والتي يتبعها الرجل أو يعبر عنها ؟ فضلاً عن ‏مقتي الشديد لأسلوب الأستدانة والقروض وما يرابطها من تكلفة عالية مصاحبة لأصل القرض سواء ‏للفوائد أو عمولات الأرتباط أو حتي الأقساط والتي تمثل وبالنهاية مع تراكمها السنوي وزياداتها ‏عبئاً كئيباً علي الأجيال القادمة وعلي المواطن الغلبان ومحدود الدخل وباتت تقصم ظهر أبوه وأحفاده ‏؟ فكفانا بحق الله عليكم أستدانة وديون وتخريب وتضييع ونهب للقروض التي تمت في عهد المخلوع ‏مبارك وحماره الهارب ؟ وللأسف فقد أستقل وزير مالينتا الجديد الغلبان الحائر طائرته وبعد جهود ‏حثيثة أستطاع تدبير هذا المبلغ ( الهايف ؟!) وأستدانته لتمشية الحال الواقف والمتعثر ولو مؤقتاً ؟! ‏، ولعل الله يفرجها عليه ويفك من كربه وكربنا مع بداية وصول المساعدات السعودية والقطرية ‏والخليجية ( اللهم آمين ) ، ولكن يبقي السؤال الطبيعي والعقلاني والذي يدور في أذهان جميع ‏مواطني المحروسة المنهوبة بعوامها ومثقفيها ويفرض نفسه علي الجميع وباستفزاز ، وهو كيف ‏نسمح للسيد الفاضل وزير ماليتنا الحائر بتكبد عناء السفر وشقاء وذل السؤال والأستدانة من البنك ‏الدولي لمليارين من الدولارات ؟ ونحن والمجلس العسكري الأعلي وعصام شرف باشا ؟ وجميع ‏أجهزة الرقابة الداخلية والمخابرات والأمن القومي المصري ؟ نعلم وعن ظهر اليقين أن هناك أكثر ‏من تريليون أي 1000 مليار دولار ( علي أقل تقدير ) هي أموال سائلة ومنقولة وذهب خام أصفر ‏وأبيض مهربة ومنهوبة ومسروقة ونقلت خارج البلاد ومودعة في بنوك شتي من العالم ، وأننا ‏وحتي تاريخه لم نفلح بعد ( والكلام للسيد النائب العام ولوزارة الخارجية المصرية ) لم نفلح في ‏أسترداد فلس واحد منها ؟! وعلي الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر من قيام الثورة المباركة ؟ ‏فعلي من نلقي باللوم ياسادة ياكرام ؟ بل أن الأنكت أو الأنكد أن يوسف بطرس الحرامي كان في ‏زيارة مؤخراً لأحدي سفارتنا المصرية في لبنان أو لندن لا أدري يقيناً ؟ ومعني وجوده في حرم أي ‏سفارة مصرية بالخارج فهو يعني قانوناً أنه علي أرض مصرية ؟ وهو الصادر ضده حكم بالحبس ‏الوجوبي 30 سنة ؟ والسؤال : لماذا إذن لم يتم القبض عليه في السفارة وترحيله كالكلب إلي مصر ‏وهو المجرم المدان ؟ السؤال أترك الأجابة عنه للسيد المشير طنطاوي حامي حمي الأوطان ؟ وللسيد ‏وزير الخارجية المصرية وأيضاً للسيد النائب العام ؟! وأختتم لأقول وبالنهاية كان الله في عونك ‏ياسمير يارضوان ياوزير المالية المنهوبة والغلبان ، وعليك لعنة الله وعباده أيها اللص الحمار ‏الهارب ولكن إلي حين .‏
    Mohamd.ghaith@gmail.com

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *