ليبيا تسترجع 97 مليار دولار من أموال القذافي في أوروبا

ليبيا تسترجع 97 مليار دولار من أموال القذافي في أوروبا
القذافي

طرابلس ـ الوئام :

استرجعت الحكومة الانتقالية الليبية 97 مليار دولار بعد أسبوع من موافقة الاتحاد الأوروبي على الافراج عن كل أموال وأصول مصرف ليبيا المركزي والمصرف العربي الليبي الخارجي.

وقرر الاتحاد الاوروبي  الافراج عن كل أموال وأصول مصرف ليبيا المركزي والمصرف العربي الليبي الخارجي والتي كان الاتحاد قد جمدها.وأوضح بيان للاتحاد الاوروبي استمرار سريان التجميد الجزئي لأصول هيئة الاستثمار الليبية ومحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار الذي فرض يوم 16 سبتمبر ايلول قبل الاطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وأضاف أن قرار الافراج عن اموال البنوك اتخذ لدعم تعافي الاقتصاد الليبي ومساعدة الحكومة الليبية الجديدة.وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات واسعة النطاق على حكومة القذافي احتجاجا على تعاملها مع الانتفاضة تاتي أطاحت بها في نهاية الأمر من السلطة.

وقال علي سالم نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي في مؤتمر بطرابلس يوم الثلاثاء إن المبلغ بالكامل أصبح تحت سيطرة الحكومة الليبية.وأضاف “تم الافراج عن كل الأموال حاليا اللي “التي” هي الأصول المالية فقط اللي هي 97 مليار.. الان أفرج عنها بالكامل وأصبحت تحت إدارة السلطة الليبية”.

وحرص سالم على طمأنة المستثمرين الاجانب ورجال الاعمال الليبيين على أن سعر الصرف سيظل ثابتا على المدى القصير حفاظا على الاستقرار.وقال “نحن في فترة طبعا عدم استقرار وبالتالي لا يجوز المساس في هذه الفترة بسعر الصرف.. اثنين يجب أن يكون سعر الصرف محققا لأهدافه في استقرار المستوى العام للأسعار وهذا لا يتأتى إلا بثبات سعر الصرف في المدى القصير وهو من سنة إلى ثلاث سنوات يعني”.

وقال رجل أعمال ليبي يدعى محمد رائد إن سياسة مصرف ليبيا المركزي المالية المعلنة ستطمئن القطاع الخاص وخاصة المستوردين.وأضاف “بالتأكيد دا “هذا” خبر يعطيهم الطمأنينة لأن لو استوردوا سلع بسعر الصرف الموجود حاليا وبعد فترة قصيرة تغير سعر الصرف ستكون خسارة كبيرة لمستورد البضاعة”.

التعليقات

  1. العنوان يجب أن يكون ليبيا تسترجع 97مليار دولار من أموالها التي استولى عليها القذافي لأن الجميع يعرف أن القذافي عندما وصل للسلطة لم يكن يملك شيئا وأن أهله كانوا يعيشون في خيمة كما كان يقول دائما

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *