ايمن نور: شرعية “التحرير” ستعود يوم 25 يناير المقبل

ايمن نور: شرعية “التحرير” ستعود يوم 25 يناير المقبل
ايمن نور

 كتب ـ شريف عبد الله :

“أعتقد أن بعض الثورات يمكن أن تتحول لانقلاب”، هذا ما أعتبره الدكتور أيمن نور، زعيم غد الثورة والمرشح المحتمل للرئاسة، حال الثورة المصرية، إذا ما وقفت عند الإطاحة بالرئيس السابق وأفراد عائلته، مُشيرًا إلى أن يوم 11 فبراير الماضى كان يمثل اللحظة السعيدة، لنهاية “فيلم أسود فى أسود” .

وأشار نور، خلال مشاركته فى ندوة لطلاب طب القصر العينى ظهر اليوم  الثلاثاء، أن الثوار لم يعلموا أن الأزمة لم تكن مع شخص مبارك بقدر ماكانت مع قيم فاسدة حاكمة منذ عقود، ولم تتغير، قائلاً “الثورة المصرية بدأت ولم تنتهى”، مضيفًا ان الثورة المصرية تكتمل حين تضيف لكل مواطن اكثر مما خصمت منه، مُستنكرًا فى الوقت ذاته، أن يتم شيطنة الثورة، التى لم تحكم بعد .

وأوضح نور، فى اللقاء الذى حضره المئات من طلبة طب القصر العينى، أن الثورة قائمة ومازالت هناك استحقاقات لم تنفذ، أهمها المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة، مُشيرًا إلى انه من الضرورى أن تحافظ مصر على وحدة مسلميها وأقباطها، وتياراتها السياسية بمختلف توجهاتها الفكرية والأيديولوجية .

وأكمل نور، خلال الندوة أن المعركة الأهم والحقيقية، هى صناعة دستور يصلح لقرن من الزمان، قائلاً “الدساتير لا تصنعها أغلبية برلمانية، ولن يتم وضع الدستور القادم على طريقة الإختطاف”، مضيفًا من قتل أبناءنا لا نأتمنه على أى شئ، بما فيه الدستور”.

وشدد نور، على انه يجب التفرقة بين الجيش المصرى “جيش عرابى وعبد الناصر وأكتوبر”، وبين المجلس العسكرى، مُعتبرًا أن الأول لا يمكن أن نفقد أو نُبدد رصيده فى معارك داخلية .

وعن الوضع الاقتصادى الحالى، قال نور، إن مصر مقبلة على أزمة ربما تصل لرغيف الخبز، وحتى رواتب الموظفين، مُشيرًا إلى ان هذا يعود بالأساس إلى الطريقة التى توضع بها  الموازنات المصرية، مُستشهدًا بأخر موازنة لحكومة نظيف، والتى بلغت 310 مليار جنيه مصرى، وهو ما يُعادل موازنة شركة أدوية أو سيارات فى أوروبا .

وقال نور، إن الموازنة المصرية كانت إنكماشيىة ومُهينه، ولا تطبق مبدأ الشفافية والوحدة، مضيفًا “لهذا السبب رفضنا مواد 9، 10، من وثيقة السلمى والإعلان الدستورى؛ حيث تضمنت إستبعاد أجزاء من موازنة الجيش، وهو ما يُخالف القواعد السابقة .

وأبدى نور، تعجبه من إنفاق 40 مليار جنيه بعد الثورة، على قصور الرئاسة والمصاريف السرية، فى حين يتم صرف 90 مليار جنيه على كل قطاعات الدولة الخدمية، قائلاً ” ننفق بالسفه فى مناطق سيادية، ونُقطر على الناس”، مُشيرًا إلى ان أكثر من 75% من إيرادات الموازنة من “جيوب الناس”، فى حين يتم ضخ حوالى 20% فى صورة خدمات لهم .

وطالب نور، خلال الندوة، بضرورة وجود عدالة اجتماعية فى الهيكل الضريبى؛ حيث تحصل مصر حوالى 180 مليار جنيه ضرائب، 24% منهم من الشركات الربحية الكبرى، والباقى من ضرائب الدخل، كما لفت إلى ان مصر تحتل المرتبة الـ 123 فى قائمة كفاءة تحصيل الضرائب .

وعن محاكمة مبارك، التى تُستأنف غدًا، تساءل نور: هل يُعقل أن يحاكم من تاجر فى ديون مصر وهرب أموالها، وتعامل مع عصابة من رجال الإعمال، ان يُحاكم فى 5 فيلات، أخذهم عطية من رجل أعمال”، مُعتبرًا أن هذا أكبر وسام لهم .

وأشار زعيم غد الثورة، إلى انه طالب الجنزورى بضرورة إنشاء وزارة لمكافحة الفساد، واسترداد الأموال المهربة، قائلاً ” لن يتم رجوع ولا مليم، لأنه لانوجد إرادة سياسية لذلك” .

وردًا على سؤال حول مدى التعارض بين الليبرالية والأغلبية الإسلامية للبرلمان، قال نور، إن الليبرالية نشأت فى حضن الأزهر، ورموزها هم رفاعة الطهطاوى ومحمد عبده، وحتى سعد زغلول الذى كان مُعممًا، مُشيرًا إلى أن الليبرالية قيم إنسانية، ترتبط بالحرية فى الإسلام، وليس لها أيدولوجيات .

وعن تقدم السلفيين فى نتائج المرحلتين من انتخابات مجلس الشعب، أبدى نور، عدم تخوفه منهم قائلاً “مصر أكبر من أى تيار سياسى، وعلينا أن نسمع من السلفيين أكثر ما نسمع عنهم”، مُشيرًا إلى أنه يجب احترام إرادة الناس .

ولفت، إلى ان بعض الجهات الأمنية والعسكرية لها وجود فى ميدان التحرير، رافضًا تحويل الميدان لشيطان، قائلاً “شرعية الميدان ستعود كاملة يوم 25 يناير القادم.

وأشار نور إلى أن برلمانات ما بعد الثورة دائمًا تكون هى الأسوأ، لأن القوى القديمة – بما فيها الحزب الوطنى المنحل –  ما زالت فى مواقعها، فضلًا عن عدم تشكُل القوى الثورية الجديدة، معتبرًا أن البرلمان القادم لن يكون معبرًا عن الثورة بالشكل الكامل .

وقال المرشح لرئاسة الجمهورية، أن هناك مبادئ دستورية ترد فى اى دستور، وهى ما تعرف بـ “العُرف الدستورى”، مُشيرًا إلى ان المواد التى تتعلق بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية فى حال غيابه إلى رئيس البرلمان هى مواد “54،55،56″، والتى جاءت فى دساتير “1923،1930،1936،1954،1964،1971″، وهو ما يعنى ان اعتياد التكرار يحولها لقاعدة دستورية .

وأشار نور، إلى أن هذا الحل سيكشف مصداقية المجلس العسكرى فى تسليم السلطة لمدنيين، فضلاً عن عدم إنفراد المجلس العسكرى وحده بالقرار، وإقامة الانتخابات الرئاسية بمعرفة شخص محايد ومدنى .

وأختتم نور الندوة الفكرية مع طلبة طب القصر العينى، بقوله، ” من يتوحم على تكرار وضع الجيش التركى، فالأتراك يتخلصون الأن من المادة 181 من دستورهم، التى كانت تقضى بتدخل الجيش فى الحياة السياسية .

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *