نهب مصر بقلم على القسطاوي

نهب مصر بقلم على القسطاوي
1203244898

نهب مصر

في عام 56 صدر القانون رقم 86 لسنة 1956 بتحديد اسعار مواد المحاجر اللازمة لعدد من الصناعات الكمياوية ومواد التشيد والبناء ومنها صناعة الاسمنت

وقد حددت المادة 27 من القانون المذكور سعر المواد التي تدخل في صناعة الاسمنت وهي الحجر الجيري ( الدبش الابيض ) و الطفل الاول قد حدد سعر الطن منة 20مليما ام الطفلة فقد تحدد سعرها ب75 مليما للمتر ومن المعروف ان طن الاسمنت يتكون من طن ونصف حجر جيري ( ثمنها 37.5 ) وبعد خلط الطفلة والحجر الجيري وحرقها في فرن يعمل بالمازوت او الغاز وهي طاقة مدعمة من الدولة وفي ظل  اسعار رخيصة للقوي العاملة المصرية يخرج طن اسمنت ثمنة 600 جنية تقريبا

فاذا كانت الاحتكارات الاجنبية تسيطر علي  صناعة الاسمنت المصري فاننا ازاء نهب استعماري و مجاني لموارد مصر الطبيعية من مواد محاجر قابلة للنضوب

انهم يسرقون ثروة مصر المحجرية اذ ان ثمن المواد الخام التي تلزم لصناعة طن اسمنت تتعدي 50 ملم تتحول الي مليارات  لا تقل عن خمس لكل شركة اسمنت اجنبية يتم تهريب اربعة منها خارج  البلاد ثم يتحدثون عن مخطط اجنبي لتخريب البلاد…المخرب الحقيقي هو من سمح بنهب موارد الوطن لاننا في كافة الاحوال نري ان الاملر لا يتعدي سوي تعديل المادة 27 من قانون المناجم والمحاجر برفع اسعار موارد مصر الطبيعية من خامات المحاجر بما يتماشي مع القيمة السوقية لسعر طن الاسمنت لكنهم لن يفصلوها لانهم عملاء وشركاء للاحتكارات الدولية التي تمارس نهب منظم للبلاد

التعليقات

  1. بالفعل نحن ازاء نهب استعماري و مجاني لموارد مصر الطبيعية من مواد محاجر قابلة للنضوب

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *