نور: من يحكمنا باتت يداه ملوثتان بالدم ومن السذاجه .. والجنون ان ننتظر نتيجة التحقيقات فى احداث مجلس الوزراء

كتب: آخر تحديث:

كتب ـ شريف عبد الله

“أحداث مفتعلة يقف وراءها قاتل واحد”، هكذا وصف الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة والمرشح المحتمل للرئاسة، ما يجرى فى محيط مقر مجلس الوزراء، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى “طرف ثالث”، داعيًا إلى ضرورة التفرقة بين الذى بدأ بالعنف، وبين العنف المقترن بالسلطة؛ حيث أن الأخير يعد جريمة مضاعفة  .

وأكد نور ، خلال لقاءه الإسبوعى بمقر حزب غد الثورة أن ماحدث كان على طريقة “جر شكل”، مستنكرًا خروج الجيش المصرى فى رمى الطوب على المتظاهرين والتبول عليهم، مؤكدًا أنها إهانة أكبر من أى إهانة جرت فى السنوات الماضية، مؤكدًا أنه لم ينسب لأى من اعتصم أمام مجلس الوزراء بفعل خارج عن القانون .

وأعتبر نور أن الحديث عن مجلس رئاسة مدنى، بات صعب، مؤكدًا أنه سيتعذر تأسيسه وفق الأليات التوافقية الطبيعية، مضيفًا “هذا لايعنى قبول استمرار الحكم العسكرى 6 شهور قادمة”، مُشيرًا إلى أن الحل يكمن فى تولى رئيس مجلس الشعب القادم والمنتخب، صلاحيات رئيس الجمهورية .

وأشار نور، إلى أن هذا لم يكن ممكنًا وقت تنحى الرئيس السابق؛ حيث كان مجلس الشعب مشكوك فى شرعيته، قائلاً “مبارك نقل السلطة لجهة غير موجودة فى الدستور، فضلاً عن أنها غير منتخبة” .

وقال نور، أن هناك مبادئ دستورية ترد فى اى دستور، وهى ما تعرف بـ “العُرف الدستورى”، مُشيرًا إلى ان المواد التى تتعلق بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية فى حال غيابه إلى رئيس البرلمان هى مواد “54،55،56″، والتى جاءت فى دساتير “1923،1930،1936،1954،1964،1971″، وهو ما يعنى ان اعتياد التكرار يحولها لقاعدة دستورية .

وأشار نور، إلى أن هذا الحل سيكشف مصداقية المجلس العسكرى فى تسليم السلطة لمدنيين، فضلاً عن عدم إنفراد المجلس العسكرى وحده بالقرار، وإقامة الانتخابات الرئاسية بمعرفة شخص محايد ومدنى .

وأضاف، لم ينتبه أحد بأن الذى يحكمنا باتت يداه ملوثتان بالدم، قائلاً ” من السذاجة والجنون أن ننتظر نتيجة التحقيقات فى أحداث مجلس الوزراء، لأنه لم تخرج نتائج فى احداث مضت”، مؤكدًا أن الوضع الأن يشبه ماحدث بعد ثورة 1952؛ حيث أسس مجلس قيادة الثورها حينها مجلسًا استشاريًا، ووعد بتسليم السلطة لمدنيين، لكنه بقى فى السلطة إلى الأن .

وتابع “يجب محاكمة الغباء السياسى، الذى أدى إلى مواجهة أبناء الشعب لبعضهم البعض”، معتبرًا أن هذا كافى لتقصير وإنهاء فترة حكم العسكرى، مؤكدًا خوضه للمعركة ضد بقايا نظام مبارك، قائلاً “نريد أن نحتفظ بقدسية المؤسسة العسكرية، لكن مع محاسبة من أخطأ”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *