التضخم في دبي يتراجع إلى 0.2 في المئة

التضخم في دبي يتراجع إلى 0.2 في المئة
دبي

دبي – رويترز :

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في دبي تراجع إلى 0.2 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) مع انخفاض أسعار الغذاء واستقرار تكلفة الإسكان وتوقع محللون ضغوط أسعار طفيفة في القطاع العقاري العام القادم.

وكان الارتفاع في أسعار المستهلكين دون واحد في المئة في معظم فترات العام بينما استمر تباطؤ إقراض البنوك وضعف القطاع العقاري في أعقاب تفجر أزمة ديون الإمارة في العام 2009. وبلغ التضخم أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.3 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر). وأظهرت بيانات من “مركز دبي للإحصاء” أن الاسعار لم تتغير على أساس شهري في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أن ارتفعت 0.3 في المئة في تشرين الاول (أكتوبر).

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى “كاب إم للاستثمار” مهدي مطر: “لا يشكل التضخم مصدرا للقلق هذا العام ولا العام القادم. لا نتوقع ضغوطا من واردات مثل الأغذية والملابس ونتوقع تراجعا في الطلب المحلي وفي القطاع العقاري بشكل رئيسي”.

وقالت أبوظبي الأسبوع الماضي إن معدل التضخم السنوي فيها تباطأ إلى أدنى مستوى في 23 شهرا عند 0.6 في المئة في تشرين اثاني (نوفمبر) من 0.9 في المئة في تشرين الاول (أكتوبر). ولم تعلن بعد دولة الامارات العربية المتحدة بيانات أسعار المستهلكين في تشرين الثاني (نوفمبر) على مستوى الدولة بأكملها التي تتكون من سبع إمارات.

وفي دبي هبطت تكلفة الغذاء 0.8 في المئة على أساس شهري بعد أن ارتفعت 0.5 في المئة. وتشكل تكلفة الغذاء ثاني أكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلكين إذ تمثل ما يصل إلى 11 في المئة. وقال مطر: “ارتفعت أسعار الغذاء خلال الصيف وفي شهر رمضان ثم بدأت تتراجع”.

ولم يطرأ تغير على أسعار المنازل، وهي أكبر مكون في سلة دبي، للشهر الثاني على التوالي. وتوقع محللون أن يصل متوسط معدل التضخم في دولة الامارات إلى اثنين في المئة في العام 2011 وثلاثة في المئة في العام 2012 ارتفاعا من 0.9 في المئة العام الماضي. وقال مطر: “سنرى في العام 2012 مزيدا من التسليمات في القطاع العقاري في دبي ما يضع مزيدا من الضغوط على الأسعار”.

وقال محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي في حزيران (يونيو) إن من المرجح أن يقل التضخم هذا العام عن ثلاثة في المئة مع استمرار الضغوط على القطاع العقاري.

ودعا وزير الاقتصاد الاماراتي هذا الشهر لإتخاذ إجراءات لمنع التجار والمنافذ التجارية من رفع الأسعار بعدما أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بزيادة المرتبات إلى مثليها لموظفي الحكومة في عدة قطاعات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *