بسبب عدم نقل مبارك الي مستشفي السجن … دعوي قضائية ضد النائب العام ووزيري العدل والداخلية

بسبب عدم نقل مبارك الي مستشفي السجن …  دعوي قضائية ضد النائب العام ووزيري العدل والداخلية
509327

 

 

 

كتبت/ مروة على

 

 

أقام حامد صديق (باحث) دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري برقم 37305 لسنة 65 قضائية ضد كلا من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ووزيري الداخلية والعدل يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار النائب العام الصادر بشأن بقاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك بمستشفى شرم الشيخ الدولي وعدم نقله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة مع ما يترتب عليه من آثار نصها الإسراع في نقل المتهم من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى السجن أو مستشفى أخرى مساواة بأخرين محبوسين احتياطيا مع تطبيق كافة اللوائح المتعلقة بالجن خاصة إرتدائه البدلة البيضاء والقيد الحديدي عند خروجه من السجن على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة فضلا عن كشف حقيقة وشخص المتهم .. وقال صديق في دعواه أن الرئيس مبارك مات منذ 2004 وتحديدا في 16/4/2004 وأن المخابرات الغربية بزعامة الموساد وموافقة بعض عناصر من المخابرات المصرية أخفت خبر الوفاة ووضعت بديلا له يقوم بدور الرئيس حسني مبارك لحين اختيار رئيس جديد ترضى عنه أمريكا وإسرائيل واستخدمت لتنفيذ خطتها عنصرين العصر الأول الدكتور محمد البرادعي الذي استخدمته المخابرات الأمريكية حتى يكون منافسا لرأس النظام وكان الهدف منه طمأنينة البديل وتهديد المنافسين وعلى رأسهم جمال مبارك والعنصر الثاني هم الإخوان المسلمين وكان الهدف منه هو تهدئة الشعب المصري ومنافسة الحزب الوطني .. وأوضحت الدعوى أن النائب العام أصدر قرارا نقل مبارك إلى مستشفى لمان مزرعة طره على أن تكلف وزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات بناء على تقرير الطب الشرعي برئاسة الدكتور السباعي أحمد كبير الأطباء الشرعيين الذي أكد أنه لا يوجد مانع بنقل المتهم إلى مستشفى السجن بعد تجهيزه لأنه معرض للإصابة بالارتجاف الأذيني الذي يعاني منه مبارك في أي لحظة إلا أن وزارة الداخلية لم تتحرك ساكنة بشأن هذا القرار وضرب بقرار النائب العام عرض الحائط وتم إقالة كبير الأطباء الشرعيين .. وأضافت الدعوى أن النائب العام أصدر قرار بتشكيل لجنة طبية متخصصة للكشف على الرئيس السابق بدلا من اللجنة الشرعية التي أكدت هي الأخرى إمكانية نقله بعد أن أصدر النائب العام قرار إحالته إلى محكمة الجنايات مما يعني انتهاء دور النيابة وهيمنتها على المتهم لتحيل المهمة إلى محكمة الجنايات التي لها الحق في الفصل في قرار نقله من عدمه إلا أن النيابة اعتدت على حق المحكمة واغتصبت سلطاتها في شأن التصرف في المتهم وقررت إبقائه بقاء المتهم بمستشفى شرم دون نقله لمستشفى أخرى مخالفة بذلك القانون والدستور .

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *