5 يوليو المقبل الحكم علي اسامة الشيخ

5  يوليو المقبل الحكم علي اسامة الشيخ
Thumbmail2011-06-06+18 47 21.432X

 

 

 

كتبت/ مروة على

 

 

حجزت محكمة جنايات القاهرة القضية المتهم فيها أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق بتهمة إهدار نحو 70 مليون جنيه من أموال الدولة داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن طريق إبرام عقود الإنتاج المشترك وعدم عرض بعض الأعمال الفنية والتي تم شراؤها بمبالغ باهظة لجلسة 5 يوليو المقبل للحكم .. صدر القرار من الدائرة ( 17 ) برئاسة المستشار محمد أحمد فتحي صادق رئيس محكمة جنايات القاهرة .. وعضوية المستشارين محمد مجدي البتيتي وعبد الغفار جاد الله وسكرتارية  محمد سليمان رجب ورفاعي فهمي رفاعي ..

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة النيابة وهيئة الدفاع في قضية تعاقدات الأعمال الدرامية وبدأ ممثل النيابة المرافعة بتلاوة آية قرآنية وقال إن المتهم « تلاعب به الشيطان » وإنه « انتمى زورا للموظفين في البلد وبدلا من تحقيق الصالح العام أهدر المال العام بضمير غائب » وأضافت النيابة أن المتهم « ارتكب جناية الإضرار العمدي بالمال العام بثلاثة أركان أولها صفة الجاني ويشترط صفة الموظف العام حسب المادة 119 مكرر من قانون العقوبات ولا يكفي توافر صفة الموظف العام فيه بل يلزم وجود علاقة وظيفية بين الجاني والمال أو المصلحة محل الاعتداء » .. وأوضحت أن الجريمة التي ارتكبها المتهم « من جرائم الشكل المطلق لتوافر صلة السببية بالنسبة للنتيجة غير المشروعة أو المنصوص عليها، فأي فعل يحقق الضرر بالمال العام يكفي لتكوين الركن المادي للجريمة ويشترط في الضرر أن يكون محققا » وقالت إن « أدلة الإدانة للمتهم تتمثل في تحريات الرقابة الإدارية التي أفادت بأن المتهم تعاقد على أعمال الإنتاج المشترك دون إشراك أحد معه دون أي مبرر مما ألحق الضرر بالمال العام، وأيضا تقرير اللجنة المشتركة المشكل من خبراء وزارة العدل والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذي لا يمكن الطعن عليه وهو المشكل من إدارة الكسب غير المشروع والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي أكد أن المتهم تعاقد على 15 عملا فنيا بأسعار مغالى فيها ودون عرضها على أي لجان بالقرار 1127 لسنة 2007 المختص بتحليل الأعمال الفنية وظهور ما ترتب عليه من أضرار بلغت 10 ملايين و676 ألف جنيه من أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون » أضافت النيابة أن « أدلة الإثبات تمثلت في إقرارات الموظفين باتحاد الإذاعة والتليفزيون التي شهدت أن المتهم أحال إليها كل جميع عقود الإنتاج المشترك التي وقعها رغم انفراده بتلك العقود وأيضا إقرارات المتهم في التحقيقات بأنه اتبع كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقرار رقم 1127 » واستكمل المرافعة أحمد وسام رئيس النيابة وقال إن « المجتمع أمانة في أيديكم فيجب أن تضربوا المتهمين بأيدٍ من حديد وعلى كل ظالم والقصاص من الظلم » ونسبت النيابة إلى المتهم « مخالفة أحكام القرار 1127 لسنة 2007 والتي نصت أحكامه على إعداد البيان التفصيلى وعناصر العمل الفني محل الإعداد المشترك بتحرير عناصر العمل الفني المشترك ووصولا إلى تحديد تكلفة السعة الإنتاجية » وتم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم حيث قال الدكتور حسانين عبيد في مرافعته إنه بعد قراءة ملف الدعوى عدة مرات وقراءة ما بين السطور وصل إلى يقينه « البراءة المطلقة للشيخ » حيث « لا يوجد في ملف القضية أي دليل إدانة ضد  المتهم وأن «كل ما ورد في الدعوى هو رائحة التحامل ضده » واعترض عبيد على مرافعة النيابة العامة ووصفها للمتهم بـ« الشيطان والمفسد بالأرض » مضيفا أن إذا كان المتهم قد ارتكب جرمًا فإنه ليس وحده لأن هناك عددًا من مساعديه ومنهم راوية فياض وناهد موسى حيث كانتا معه في إصدار قرارات اللجان وعرضها على الشؤون القانونية لاتخاذ القرارات والدليل على ذلك قيام الأولى بطلب المكافآت الخاصة باللجان وتظلم الثانية بعدم وجود اسمها في المكافآت، وهذا يعني أنهما كانتا مقتنعتين بالقرارات الصادرة من أسامة الشيخ » وأشار إلى أن التقرير الصادر من اللجان المكلفة إلى النيابة العامة عن حصر الأعمال الدرامية موضوع القضية انتهى بأنه « لا يمكن الجزم بوجود ضرر لعدم وجود مستندات باعت تلك الأعمال بأسعار أقل » ودفع عبيد ببطلان تحريات عضو الرقابة الإدارية ووصفها بأنها « تحريات مكتبية ليس لها دليل على الصحة ويشوبها عدم الجدية والدقة » لافتًا إلى أن عضو الرقابة الإدارية قال إن المتهم خالف القانون في 41 عملا دراميا ثم أرفق محضرًا قال فيه إن تحرياته انتهت بأن المتهم خالف 21 مسلسلا وتساءل عبيد: « كيف يتم تخفيض 50%من تحرياته ؟ مبررًا ذلك بـ« عدم الدقة » وبعد انتهاء النيابة من مرافعتها نادى الشيخ من خلف القفص: «يا سيادة القاضي أنا عايز أدافع عن نفسي »  فأجابه: « دفاعك بعد انتهاء هيئة الدفاع من المرافعة »

كانت النيابة العامة قد اتهمت اسامة الشيخ بصفته موظفا عموميا رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون اضر عمدا باموال جهة عمله اضرارا جسيما بأن أبرم 15 عقدا بالانتاج المشترك لمجموعة من الاعمال الفنية الوارد ذكرها بالتحقيقات بدون عرض الميزانية التقديرية لها علي اللجنة المختصة بتحليل عناصر العمل الفني وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس الامناء في 5 نوفمبر 2007 التي تستلزم عرض هذه الميزانيات علي تلك اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الانتاجية للعمل الفني وتقدير قيمة المشاركة وابرام التعاقد في ضوء هذا التقدير الا انه تغاضي عن ذلك وألزم جهة عمله بموجب تلك العقود بالمشاركة في انتاج هذه الاعمال بتكلفة مغالي فيها بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ 10 مليون و600 ألف جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الاعمال والتكلفة التي تعاقد المتهم عليها وذلك علي النحو المبين بالاوراق .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *