بسبب مخالفات سيراميكا كيلوباترا .. النائب العام أحال بلاغ ضد سامح فهمي للأموال العامة

بسبب مخالفات سيراميكا كيلوباترا ..  النائب العام أحال بلاغ ضد سامح فهمي للأموال العامة
52930سامح فهمي

 

كتبت/ مروة على

 

 

أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود البلاغ المقدم ضد سامح فهمي وزير البترول السابق الي المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق وإتخاذ اللازم قانونا ..

كان النائب العام قد تلقي بلاغا من الجيولوجى حمادة شلتوت والذى حمل رقم 3025 لسنة 2011 بلاغات النائب العام ضد كلا من سامح فهمى وزير البترول السابق ووكلاء وزارة البترول ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية عن المخالفات القانونية لشركة سيراميكا كيلوباترا المملوكة لرجل الأعمال محمد محمد أبوالعنين .. وذكر البلاغ انه من أبرز المخالفات القانونية لشركة سيراميكا كليوباتر الثروة المعدنية حصولها على عقود استغلال أرقام 1527 و 147 و 1481 و 1628 و 1648 لخام الفلسبار الوديانى المستخدم فى صناعة السيراميك مع أنه تنازلت من ذى قبل عن تلك العقود وطلبت إلغاؤها على أساس أنه ليس بها خام في عام 2005 ولكن عادت وتقدمت بمذكرة تطلب عدم تفعيل قرار الإلغاء الخاص بتلك العقود بناء على طلب الشركة وتجديد عقودالإستغلال الخمسة لصالح الشركة مرة اخرى بحجة ان ذلك الإلغاء أثر على إنتاجية المصانع الخاصة بالشركة وبالفعل تم استعادة تشغيل تلك العقود مرة أخرى في عام 2008 بعد إلغائها بتوصية من سامح فهمي وزير البترول السابق وبالقانون الجديد الذى أخترعته الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بأن أي عقد استغلال تم إلغاؤه لشركات المحاسيب والوسائط وذوي العلاقات الوطيدة مع الوزير سامح فهمي لا يتم رفعها ومسحها من الألبوم (خريطة مصر موضح عليها جميع العقود المستغلة من الشركات ) وتظل محجوزة لتلك الشركات وممنوعة على أي مستثمر آخر مخالفين بذلك قانون المناجم والمحاجر 86 لسنة 1956 … وأضاف البلاغ أن قانون المناجم والمحاجر يقتضى في تلك الحالة أن تطرح تلك العقود كمساحات خالية في الجريدة الرسمية وتوضع في مزايدة عامة لمدة ستة أشهر بعدها إن لم يتقدم أحد للحصول عليها بالمزايدة في تلك المدة تعطى التراخيص لأول طلب ترخيص بحث لتلك المناطق بناء على أحقية أسبقية مقدمي الطلبات كما بالقانون .. وعندما تم حصول تلك الشركة على تلك العقود أيضآ حصلت عليها على أنها تجديد لعقود استغلال موجودة مع أنها ملغية وغير موجودة أساسا .. وأشار البلاغ أنه عندما تقدم الجيولوجي حمادة حسني محمد شلتوت (حورس للتعدين ) بطلب ترخيص بحث لخام الفلسبار (وادي أبوشيبة )- رأس غارب-رقم الطلب (519لسنة2007) تم الرد عليه بعد أكثر من ثلاثة سنوات من المماطلة بأنها متداخلة مع ترخيص بحث ملغي لشركة سيراميكا كليوباترا للثروة المعدنية لذلك تم الرد بأنه لن يحصل عليه نظرا للعلاقة الوطيدة بين وزير البترول السابق سامح فهمي ورجل الأعمال محمد ابوالعينين وبالفعل لم أحصل على ذلك الترخيص إلى الآن وذلك بسبب تلك الشركة بالهيئة العامة للثروة المعدنية مع أن القانون الخاص بالمناجم والمحاجر 86 لسنة 1956يمنحنه الحق في ذلك الترخيص .. وكشف تم إلغاء عقود الإستغلال الخاصة بشركة سيراميكا كليوباترا والتي تحمل أرقام 1529 ، 1734بالقرار رقم 29 لسنة2010 ولكن الهيئة العامة للثروة المعدنية لم ترفع تلك العقود من الألبوم وتركتها محجوزة لتلك الشركة حتى إذا تقدم مستثمر آخر لترخيص تلك المنطقة لا يتم الرد عليه وإذا تم الرد عليه من قبل اللجنة الوزارية يتم الرد بأن اللجنة أوصت بحفظ الطلب وعدم السير في الإجراءات كما حدث مع مؤسستي حورس للتعدين في الترخيص أبوشيبة الذي تم إلغاؤه من قبل لشركة كليوباترا ولم يتم رفعه من الألبوم وتم حجزه لشركة سيراميكا كليوباترا للثروة المعدنية مع أن ذلك كله مخالف لنص المادة 14 من قانون المناجم والمحاجر 86 لسنة 1956 حتى تقدمت شركة سيراميكا كليوباترا للثروة المعدنية بمذكرة تطلب فيها عدم تفعيل قرار الإلغاءرقم (29)بقرار مجلس الإدارة رقم 29 لسنة 2010 والذي ينص علي إلغاء عقود الإستغلال أرقام 1529 – 1734 لشركة سيراميكا كليوباترا للثروة المعدنية حيث تم إخطار الشركة بتاريخ 13/6/2010 ولم يتقدم المرخص بأي مبررات حتى تاريخه حيث تم التواطؤ مع الشركة بإرسال مذكرة مخالفة للقانون من السيد مدير عام الشئون القانونية سيف حسين بإعادة عرض الموضوع سالف الذكر على مجلس الإدارة لتصحيح القرار 29 لسنة 2010 بالبند رقم 29 والله أعلم بالعلاقة التي بين مدير الشئون القانونية وشركة سيراميكا كليوباترا التي تجعله يرفع هذا الطلب للنظر به من مجلس الإدارة مع أن من الأساس طلب عدم الإلغاء مستند على أشياء وهمية لأن المفروض أن تلك العقود الملغية تمت مخالفة القانون من الجيولوجي إسماعيل عوض مدير عام إدارة الترخيص والتفتيش رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر الدكتور مسعد هاشم والسيد مدير عام الشئون القانونية الأستاذ سيف حسين ورئيس مجلس الإدارة الدكتور مصطفى البحر وعلى رأس هؤلاء الوزير البترولي السابق سامح فهمي الذي أوصى باستلام الشركة كل تلك العقود بمخالفة القانون .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *