التخطي إلى المحتوى

كتبت- ليلى طاهر :

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل القضية التى تتهم  وزير الداخلية ورئيس الوزراء بالتباطؤ فى  نظر أحداث كنيسة القديسين إلى جلسة 1 يناير الشهر القادم 2012نوفمبر للإطلاع على المستندات اللازمة .

كان جوزيف ملاك محامى الكنيسة بالاسكندرية قد أقام دعوى قضائية ضد كلاً من وزير الداخلية ورئيس الوزراء للتباطؤ في نظر أحداث القديسين وعن تحميل نيابة أمن الدولة المسئولية لوزارة الداخلية، مسئولية تأخير التحقيقات، في واقعة انفجارات حادث القديسين الذي وقع ليلة الإحتفال برأس السنة الجارية 2011مشيراً إلى أنه تلقى ما يفيد عدم وصول نتائج التحقيقات من الداخلية إلى نيابة أمن الدولة العليا منذ شهر أبريل الماضي.

وأشار إلى أنه، تقدم ببلاغين إلى النائب العام تحمل رقم 10497/2011 للمطالبة بالحفاظ على الاسطوانة المدمجة التي تم عرضها بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية السابق وستة من معاونيه والتي تضمنت عرض العديد من مشاهد الإنفجارات التي حدثت بكنيسة القديسين، والمطالبة بإرفاقها بالملف حيث يكون دليلاً لكشف لغز الجريمة.

كما تقدم المحامى سمير العادلى ببلاغاً، ضد العادلي يحمل رقم 7870 لسنة 2011 لمثوله وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي واستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص، في الجريمة التي وقعت ليلة الإحتفال برأس السنة الجديدة 2011 وراح ضحيتها وأصيب أكثر من 100 شخص تواجدوا للإحتفال بالكنيسة الكائنة بمنطقة سيدي بشر.

وقال “ملاك”، أن الكنيسة كلفت وفداً، لمتابعة سير القضية، والحصول على نتائج التحقيقات لحظة بلحظة، مشيراً إلى أن النيابة أكدت على بعض الإجراءات الخاصة ضد اتهام حبيب العادلي – المحبوس علي ذمة قضايا فساد لمدة 15 عاماً ويحاكم بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير