المطالبة بوقف انتخابات مجلس الشعب

المطالبة بوقف انتخابات مجلس الشعب
الانتخابات

كتبت- ليلى طاهر :

أقام خبير أمنى مدير عام بشركة بتروجاز دعوى قضائية بمجلس الدولة بالإسكندرية ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية يطالب فيه بوقف إجراء انتخابات مجلس الشعب المقرر لها يوم21 نوفمبر الشهر الجارى وكذلك لإجراء انتخابات مجلس الشورى يوم 22 يناير القادم 2012 وتأجيل كلاهما لمدة سنة حتى تستعيد الدولة قوتها .

وأشار الخبير  ” فريد محمد نجيب ”  فى  الدعوى التى أقامها أنه يخشى من وقوع أخطار جسيمة فهو كخبير أمن لديه حاسة استشعار الخطر فى حالة التصميم على إجراء الانتخابات .

وذلك لأن قانون الغدر لم يصدر فكيف تتم الدعوة للانتخابات قبل إصدار قانون الغدر لتنقية الصالح فكيف يتم إجراء الانتخابات فى وسط غير ملائم لنمو الحياة السياسية السليمة .

وأكد ” نجيب ” على عدم استعداد الساحة حالياً لإجراء انتخابات فى وقت واحد فى جميع مدن الجمهورية لعدم امكانية حفظ الأمن فى أكثر من مائتى دائرة انتخابية فى وقت واحد بالرغم من أن الوضع غير مستقر والأمن غير مستقر ووزارة الداخلية لا تستطيع حماية الشعب فى الشارع المصرى .

وأوضح ” نجيب ” أن الأحزاب  الجديدة  العديدة غير قادرة على الانتشار ونشر برنامجها فى مدن الجمهورية وكذلك المستقلين اصحاب الافكار الخاصة والذين لا يندرجون تحت اى حزب .

كما أشار أن سيطرة الفاسدين والمفسدين من مزورى الانتخابات من بعض أعضاء الحزب الوطنى أصحاب المصالح سيطرة هؤلاء على الشارع المصرى ومعظمهم قام بلبس قناع جديد والدخول فى أحزاب جديدة وبذلك تكون الثورة لم تأت أكلها ولم تحقق نتائجها فى القضاء على الفساد والمفسدين إذا كان من يسيطر على الشارع سياسياً هم هؤلاء المفسدون كما قام سيطرة أصحاب رأس المال والفاسدين المسجونين حالياً ورجالهم الطلقاء وأموالهم الغزيرة التى تصرف ببذخ والتى تستغل كما استغلت من قبل تأجير البلطجية لافتعال المعارك والمشاجرات لهذا الاستقرار أثناء الانتخابات والسيطرة على اللجان بالبلطجية .

أكد ” نجيب ” أن عدم قدرة الأمن للتصدى للمخالفين والخارجين على القانون تجعلنا نخشى من هذه الانتخابات التى تعرض حياتنا للخطر فما بالنا ما يحدث فى الانتخابات فماذا  يفعل فيها المحرضون سوى إشعال الفتنة فى البلاد والإعتداء على المتوجهين إلى اللجان كما كان يقوم بلطجية الحزب الوطنى من قبل كما أن عقد الانتخابات سوف تعطى الفرصة لعودة أعضاء مجلس الشعب الفاسدين المزورين السابقين اعضاء الحزب الوطنى الذين لم يطالهم أحكام قانونية باعتبارهم أفسدوا الحياة السياسية من الذين لم تقدم ضدهم بلاغات وأيضاً أعضاء المجالس المحلية الذين هم بعيدين كل البعد عن طائلة القانون والذين سيقدمون لعضوية مجلس الشعب والشورى بإسم الحزب المنحل تحت مسميات جديدة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *