اتحاد شباب ماسبيرو يرصد تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان حول تقصى الحقائق لأحداث ماسبيرو

اتحاد شباب ماسبيرو يرصد  تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان حول تقصى الحقائق  لأحداث ماسبيرو
اتحاد شباب ماسبيرو

كتب ـ شريف عبد الله :

رصد اتحاد شباب ماسبيرو تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان الذى صدر مؤخرا حول تقصى الحقائق فى احداث ماسبيرو التى وقعت يوم 9 اكتوبر والتى أودت بحياة 27 شهيدا ومئات المصابين

ويرى الاتحاد ان التقرير تضمن نقاط ايجابية حقيقة فى حين تجاهل بعض الحقائق بشكل صريح  الا انه فى مجمله قدم بعض الوقائع التى تعزز من حقوق الاقباط المشروعة وتعجل من سرعة القصاص لدماء الشهداء بتقديم الجناه الحقيقين الذين ارتكبوا هذه المذبحة .

وقد علق الاتحاد على التقرير الصادر وكانت اولى هذه الوقائع تأكيد سلمية المسيرة التامه من اول لحظه و انها لم تكن قاصرة على الاقباط  فقط  حيث قد ورد فى التقرير  ” وكانت المظاهرة سلمية بإجماع الشهود. و ضمت، إلى جانب المواطنات والمواطنين والأطفال المسيحيين، العديد من المواطنات والمواطنين المسلمين , ولم يحمل المتظاهرون سوى الصلبان الخشبية أو البلاستيكية والأعلام المصرية ” وكذلك فى اقراره  ” أن الدعوة إلى المظاهرة والإعلان عنها وإخطار الجهات المختصة، كان قد تم من قيادات ائتلافات واتحاد شباب ماسبيرو وغيرهم من التجمعات قبل قيامها بثلاثة أيام على  الأقل ” .

وهو ما يرد على كل الادعاءات التى روجها الاعلام الرسمى بان المظاهرة كانت تحوى بين جنباتها حاملى الاسلحه .

أما النقطه الثانية التى رصد ها الاتحاد تعرض المسيرة لنوع من حروب الشوارع المنظمه ( اعتداءات) حيث اقرت اللجنه بان المسيرة تعرضت لاعتداءات فى منطقة نفق شبرا و شارع الجلاء و الفلكى  حيث جاء فى التقرير ” تعرضت المظاهرة عند نفق شبرا للقذف بالحجارة والزجاج من أعلى نفق شبرا من قبل بعض المدنيين المجهولين القادمين من منطقة السبتيه مرددين هتاف ( إسلامية إسلامية ) ” ، ” تعرض المتظاهرون  إلى القذف بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة من مجاميع من المدنيين المجهولين فى منطقة بولاق ابو العلا،  وتم إطلاق أعيرة نارية عليهمو لم يرد فى التقرير اى نوع من الرد من قبل المتظاهرين حتى عند تعرضهم لاعتداءات

وثالثا  اوضح الاتحاد تعرض المتظاهرين السلميين لنوع من العنف الغير مبرر من قبل قوات الشرطه العسكرية عند دخولهم ماسبيرو   حيث ذكر التقرير  ” استخدام الشرطة العسكرية للقوة لتفريق المتظاهرين ومنعهم من التقدم للمنطقة المحيطة بمبنى ماسبيرو، وهو نفس المنهج المستخدم لفض تظاهرة مساء الثلاثاء 4 أكتوبر ” .

ورابعا  اكد التقرير ان اول ضحايا اطلاق النار الشهيد مينا دانيال احد شباب ثورة 25 لتحث من يتهمون الشهداء بالتحريض ان تعتريهم حمرة الخجل و يتوقفون عن الادعائات الكاذبه و التضليل

خامسا  اكد التقرير دهس المركبات العسكريه لمتظاهرين عزل  وذلك نتيجة للسرعة الشديدة  التى كانت تسير بها المدرعتان الأولى والثانية الامر اذى قامت على اثره بدهس عدد من المتظاهرين

سادسا  اكد التقرير على ضرورة  محاسبة اعلام الدوله ومسئوليه التلفزيون وعدم الاكتفاء باعتبار ماحدث خطا مهنى  وان سعى التلفزيون المصرى لترويج الاشاعات بشان اعتداء الاقباط على الجيش المصرى ادى ذلك لتعرض المتظاهرون لاعتداءات من مدنيين مما ادى لتعرض حياتهم للخطر كما خلق نوع من الاستعداء لاى قبطى و محاولة الفتك به فى تلك اللحظه حيث جاء فى التقرير ” وبعد الإعلان في التليفزيون المصري أن الأقباط يعتدون على الجيش، ظهر عدد من المواطنين المدنيين يحملون العصيان الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء (مطاوى – سكاكين – سيوف) وانضموا  لقوات الشرطة العسكرية فى منطقة جراج ماسبيرو وفى المناطق المحيطة بفندق رمسيس هيلتون ، وقاموا  بضرب المتظاهرين وسبهم باستخدام عبارات مضمونها  (الجيش والشعب ايد واحدة ضد النصارى) ” ، ”  ” مما ترتب عليه نزول عدد من المدنيين المجهولين والبلطجية إلى منطقة ماسبيرو والاعتداء بالأسلحة البيضاء على أى متظاهر لمجرد أنه مسيحى ” .

سابعا اكد  التقرير ان تكون الاحداث محل تحقيق من لجنه مستقله حتى تستبعد اى شبهه بعدم الحياد

وثامنا مسائلة كل من ارتكب او حرض او شارك فى تلك الانتهاكات

من جانب اخر اكد الاتحاد ان التقرير تجاهل بعض الوقائع والحقائق التى تدخل فى اطار سياسة الموازنات بعدم توجيه الاتهام المباشر لمرتكبى الحادث رغم وضوح هذا الامر وقاموا  باستخدام تعبير مدنين مجهولين فى اكثر من موضع محاوله لعدم توجيه اتهام مباشر لاى جهه متجنبه عدم ادانة احد بعينه مع انه توجد فيديوهات تظهر فيها مركبى تلك الحوادث باشخاصهم

كما يؤخذ عليها ايضا عدم الاخذ بشهادة اعضاء الاتحاد بصفتهم شهود عيان و الداعين لهذه المظاهرة و كانوا على مقربه من كل جوانب الحدث و تعرض معظمهم للاصابه و الاستشهاد

كما رصدت اللجنه الاسباب التى ادت لخروج الاقباط لهذه المسيره من اعتدائات على الكنائس وتراجع القانون وغياب الامن وزيادة التعصب الدينى والتراخى فى اصدار قانون دور العباده وقانون مكافحة التمييز كما رصدت الانتهاكات المفزعه لاحداث ماسبيرو

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *