الخضيري ” المجلس العسكري تعمد إهمال قانون العزل السياسي لفلول الوطني ”

الخضيري ” المجلس العسكري تعمد إهمال قانون العزل السياسي لفلول الوطني ”
الخضيري

كتبت – امانى عيسى :

قال المستشار محمود الخضيري –المرشح المستقل علي المقعد الفردي فئات سيدي جابر –  أن رجال القضاء حاولوا أن يكون لهم دورا في إنتخابات 2005 إلا أن النظام السابق ورجاله لم يتيحوا لهم الفرصة وكانت أداة التزوير هي التي كانت متحكمة برعاية حسني مبارك الذي إستخدم معه رجال الشرطة في تزوير الإنتخابات

وأضاف الخضيري إننا طالبنا من المجلس العسكري تطبيق قانون العزل ولكنه رفض قائلا ” أن ذلك تعمد وإهمال من المجلس أما قانون الغدر هو قانون مطاط وقد يطبق حينما ينهي المجلس مدته “

جاء ذلك خلالالمؤتمر الانتخابي الأول لمرشحي حزب الحرية والعدالة بشرق الإسكندرية مساء أمس الخميس بميدان سيدي جابر

ووجه لجموع الناخبين أنتم الذين تعزلون فلول النظام السابق مؤكدا علي وجود ضمانات لنزاهة الإنتخابات ومنها الإشراف القضائي

ورحب الخضيري بالرقابة الدولية علي الإنتخابات مفسرا ذلك بأنها لا تتعارض مع سيادة الدولة كما أنها موجودة في كل بلدان العالم المتحضر وقال أن المجلس العسكري يعلم أن هذه الرقابة لا تتعارض مع سيادة الدولة

مشددا علي ضرورة الرقابة الشعبية في كل لجنة من اللجان الإنتخابية

ورفض الخضيري وثيقة المبادئ فوق الدستورية وإعتبرها وضعت لتقييد مجلس الشعب القادم الذي سيضع سياسة البلاد التشريعية والقضائية والدستورية لسنوات قادمة

وقال أن هذه المبادئ لا يعرف عنها الشعب شيئا ولم يوافق عليها وتعد إلتفافا حول الإستفتاء وهدد قائلا ” إسحبوا هذه المبادئ قبل ما ننزل لميدان التحرير “

وقال المحمدي سيد أحمد –مرشح علي مقعد العمال بدائرة سيدي جابر – أن حزب الحرية والعدالة جاء علي دماء المصريين وجئنا لنقول أن الحرية هي المطلب الرئيسي لنا وكذلك العدالة والمساواة

وإنتقد المحمدي مقولة أن “السياسة لعبة قذرة ” , وقال إنها تطبق فقط علي الميكافيلية والنظرية الأفلاطونية أما السياسية التي نطبقها هي العدل والحرية والمساواة

وإستعرض المحمدي برنامج الحزب مؤكدا أن الحزب يعلوا بكرامة المواطن المصري ويضمن الحد الأدني للأجور ، ودعا إلي زيادة الإنتاج لإستيعاب عدد أكبر من العمالة ،مشيرا إلي ضرورة ربط مخرجات التعليم بإحتياجات السوق

وإستكملت بشري السمني –مرشحة الحزب علي قائمة شرق-  إن المرأة في الحرية والعدالة تتساوي مع الرجل في كل المجالات بما يحفظ كرامتها ودورها بعد أن كانت مشاركة بشكل أساسي في الثورة المصرية

وقالت أن النظام الفاسد كان حريصا علي هدم الأسرة  وأن الحزب سيقوم علي هيكلة الأسرة من الجديد عن طريق سن قانون الأسرة من مبادئ الشريعة الإسلامية وتوفير مساكن للشباب بأسعار ميسرة ، مؤكدة علي ضرورة تحقيق العدالة في أمرين هما حق المواطن في المشاركة والإنتاج وحصوله علي نصيبه من هذا الناتج

وقالت السمني أن الحزب لديه خطة لإنهاء الأمية في خمس سنوات من خلال مشروع قومي يقضي علي الأمية في عام 2017

وقال رجب موسي –مرشح الحزب علي قائمة شرق – إن مصر تواجه أخطر مرحلة في تاريخها بعد إزاحة رؤوس الفساد مشددا علي ضرورة تطهير باقي مؤسسات الدولة

وطالب بضرورة أن يعطي المواطن صوته للقوي الأمين وصاحب الخبرة في مجال العمل السياسي حتي يكون هناك برلمان قوي يدعم مصر ويحدد سلطات الحكومة بعد الحالة المتردية التي وصلت إليها مصر من حالة إقتصادية متردية وفوضي سياسية وفراغ أمني

وقال صبحي صالح-مرشح حزب الحرية والعدالة على رأس قائمة شرق الإسكندرية- أن الحزب أول ملامح برنامجه الشريعة الإسلامية هي المرجعية في كل الأمور، وقال: من يحاولون ابتزاز حزب الحرية والعدالة ليتزحزح عن مرجعيته الإسلامية، كفاكم عبثاً ووفروا جهودكم”.

وأكد أن الإختلاف مع الإخوان أو حزب الحرية والعدالة ليس خلاف مع الإسلام، بل خلاف مع بشر، وضعوا منهج بشرى يحتمل الصواب والخطأ، وأن الإخوان ليسوا وقف على  الشريعة، ولا يحتكروا الشريعة والإسلام دين الأمة ومرجعيتها.

وقال أن الحزب يرى أن مدنية الدولة تتمثل في أن تكون السيادة فيها للشعب وحده، وأن الإسلام قد وضع هذا في منهاجه فأوجب الشورى بين الناس وجعلها ملزمة للحكام، فإن الحاكم خادم للشعب وليس سيداً عليه، وجعل للشعب حق مراقبة الحاكم ومسائلته.

وحذر الدكتور على السلمي مما وصفه نشر حديث الفتنة في وقت حرج، من خلال المبادئ الحاكمة التي يريد وضعها، قائلاً:”أقول للدكتور على السلمي كفاك عبثاً بمقدرات الشعب، وأقول للدكتور عصام شرف والمجلس العسكري، إن لم يعلن “السلمي” سحب الوثيقة، فالملايين بانتظاركم في الشوارع، كفوا عن حديث الفتنة”.

وتابع: أن الحزب أعلن من اليوم الأول منذ تأسيسه أنه ضد الإقصاء وطالب الجميع بقبول الآخر، فمصر تحتاج لتكاتف كل أبنائها، مؤكداً إيمان الحزب بالتنوع وقبول الآخر، ، وأن أول خطوة للحزب هي مطاردة الفلول والمفسدين ومحاكمتهم، والكشف عن مليارات الجنيهات غير المدرجة في موازنة الدولة وفي الصناديق الخاصة لكبار المسئولين”.


التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *