الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تستنكر المطالبة بنزع الجنسية عن عمر عفيفي

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تستنكر المطالبة بنزع الجنسية عن عمر عفيفي
العقيد-عمر-عفيفي

 

 

كتبت- سلمى خطاب:

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ,استمرار قضايا الحسبة التي يرفعها بعض الأشخاص وقالت الشبكة أن هذه  القضايا انتشرت في عهد النظام السابق لمحاصرة الإبداع وحرية التعبير أو لمجاملة جهاز أمن الدولة الذي كان يسيطر على مصر قبل ثورة يناير ، وبسبب عدم وضع مواد منظمة  وضع معالجات قانونية تحد من قدرة من ليس له صفة قانونية علي رفع تلك الدعاوى ، فقد استمرت هذه القضايا المسيئة لاستخدام حق التقاضي.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت نظر قضية حسبة جديدة مرفوعة من قبل أحد المحامين ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمطالبتهم بسحب الجنسية عن عمر عفيفي ضابط الشرطة المصري السابق والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بزعم ارتكابه جريمة الخيانة العظمي لمصر , وقد قررت المحكمة نظر تلك الدعوي في منتصف الشهر الجاري.

وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها لاستمرار مثل هذه القضايا التي أصبحت وسيلة ملجأ لراغبي الشهرة ، لاسيما بعد صدور حكم معيب منذ أشهر بسحب الجنسية عن المواطن المصري المهاجر للولايات المتحدة الأمريكية موريس صادق, وأكدت الشبكة علي أن الجنسية المصرية هي حق أصيل يكتسبه المواطن بسبب توافر شروطها ولم يمنحها أحد للمصرين حتي يكون بإمكانه سحبها منهم.

ويذكر إن هذه رابع دعوي حسبة تقام عقب نجاح ثورة 25 يناير ، فسبق وأن اقام مجموعة من المحامين دعوي قضائية في يوم 12 إبريل الماضي ضد مجموعة أين الله القصصية للكاتب كرم صابر والتي صدرت في نوفمبر 2010, وكذلك القضية التي تقرر فيها سحب الجنسية عن موريس صادق ، و أيضاً الدعوي القضائية التي رفعت في شهر يونيو الماضي للمطالبة بإسقاط الجنسية عن كلاً من الدكتور محمد البرادعي ونجل الرئيس المخلوع جمال مبارك.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “يجب علي السلطات المصرية أن تعدل القوانين بما لا يسمح باستمرار مثل هذا النوع من القضايا الذي استخدم ومازال يستخدم لمحاصرة حرية التعبير والإبداع فهناك مجموعة من المحامين والشخصيات المعروفة بولعها بالشهرة ، ممن يستخدمون هذا النمط من القضايا  ضد كل من أختلف معهم في الآراء  ، أو كمجاملة لأجهزة الأمن ، دون أن يكون لهم أي صفة  أو مصلحة قانونية فيها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *