جماعه الإخوان المسلمين تطالب بإقالة الحكومة

جماعه الإخوان المسلمين تطالب بإقالة الحكومة
الاخوان المسلمين

كتب ـ شريف عبد الله :

أصدرت جماعه الإخوان المسلمين بياناً اليوم تحت عنوان “إدرءوا الفتنة” طالبت فيه بإقالة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء بل والحكومة بأكملها ، إذا أصرت الحكومة على تمرير وثيقة الدستور لأن دعوتها لتمرير الوثيقة فى هذا التوقيت يمثل خطراً على الأمن المصرى الداخلى

وأكد البيان أن كل القوى الوطنية الشريفة لن تسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصرى العظيم لتحقيق مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية داعية إلى اليقظة والإنتباه والوقوف بقوة فى وجه دعاة الفتنة، حتى يعيدوا الأمور إلى نصابها الصحيح

وأضاف البيان أنه بعدما  هدأت الساحة السياسية، واتجهت الأحزاب والقوى السياسية نحو البدء فى إجراءات الانتخابات البرلمانية، فوجئنا بدعوة من الدكتور على السلمى للأحزاب السياسية لإقرار مواد دستورية، ووضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية، واعتبار هذه الأمور ملزمة للشعب كله، وإصدارها فى صورة إعلان دستورى جديد

وأشار البيان  إلى أن الأحزاب والقوى السياسية رفضت الوثيقة لأنها انقلاب على الاستفتاء والإعلان الدستورى الذى تنص المادة (60) منه على أن اللجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو لوضع الدستور، إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلس الشعب والشورى.

وأكد البيان  أن ما فعله الدكتور على السلمى إنما هو اغتصاب لحق الشعب فى انتخاب اللجنة التأسيسية، وحقه فى منح نفسه الدستور الذى يريد كما أنه إهدار للديمقراطية التى هى حكم الشعب، وإهدار للإرادة الشعبية التى تمثلت فى استفتاء مارس 2011م  كما أنه انقلاب على مبدأ الدولة الديمقراطية لأنه تضمن بندا (التاسع) يعطى الجيش حق حماية الدولة المدنية والدستور وبالتالى يقحم الجيش فى السياسة بل ويجعله فوق الدستور، فبذلك يتم إهدار فكرة الدولة الديمقراطية التى يجمع عليها الشعب كله .

ومؤدى هذا كله أن هناك فئة قليلة لا تمثل إلا نفسها تريد أن تفرض وصايتها على الشعب، وتضحى بالأهداف الكبرى التى ثار الشعب من أجلها، وقدم الشهداء والجرحى والتضحيات البالغة، ولا تحترم مطالب الثورة والثائرين .

ولفت البيان  أن ما يحدث الآن إنما هى فتنة سبق أن أثيرت أيام الدكتور يحيى الجمل، وئدت فى مهدها، واليوم تطل برأسها من جديد مستغلة ظروف الانتخابات، والأزمات المفتعلة بين القضاة والمحامين، وبين أمناء الشرطة ووزارة الداخلية وغيرها، ويؤيد ذلك حضور عدد من فلول الحزب الوطنى المنحل فى مؤتمر الدكتور السلمى، ورفض إصدار قانون عزلهم سياسيا، ورفض إلغاء حالة الطوارئ، والاستمرار فى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وبعض الشواهد الأخرى التى تسحب من رصيد المجلس العسكرى عند شعبه الذى أولاه ثقته.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *