رئيس الوزراء الليبي المكلف يستعد لتشكيل حكومة مؤقتة

رئيس الوزراء الليبي المكلف يستعد لتشكيل حكومة مؤقتة
عبد الرحيم الكيب

 

 

رويترز:

بدأ الاكاديمي الليبي عبد الرحيم الكيب الذي خرج الى دائرة الضوء بعد أن انتخبه المجلس الوطني الانتقالي رئيسا مؤقتا للوزراء في اختيار أعضاء حكومته يوم الثلاثاء على أمل حشد الجماعات المتباينة التي أطاحت بمعمر القذافي خلف عملية ديمقراطية سلمية.

وما زال المحللون يفتشون في تاريخ أسرته في طرابلس وفي سنوات عمله في الولايات المتحدة والخليج بحثا عن تفسير لسر انتخابه المفاجئ من قبل المجلس الوطني الانتقالي بعد أن عاش لعقود معارضا في المنفى عمل خلالها أستاذا لهندسة الكهرباء. ورأى البعض أن صلاته بالعاصمة الليبية تحقق توازنا مع سيطرة ليبيين من بنغازي -مهد الانتفاضة- على المجلس الوطني الانتقالي. ويمثل التنافس التاريخي بين المناطق الليبية جزءا من منظومة الانقسامات بين الليبيين البالغ عددهم ستة ملايين والتي أشعلتها الحرب التي استمرت شهورا. ومما يعزز شرعيته أيضا أنه لم يعمل في السابق مع القذافي خلافا لمصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي واخرين فضلا عن وجوده في ليبيا معظم الوقت أثناء الحرب الاهلية خلافا لمحمود جبريل رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

ويتولى الكيب الذي انتخب بأغلبية 26 صوتا من أصل 51 عضوا في المجلس الانتقالي في طرابلس يوم الاثنين المهام من جبريل الذي وعد بالاستقالة فور مقتل القذافي وسقوط معاقله الاخيرة واعلان “تحرير” ليبيا الاسبوع الماضي. وبموجب الجدول الزمني للانتقال للديمقراطية الذي وضعه المجلس الانتقالي وهو تجمع غير منتخب لمعارضي القذافي نال اعترافا دوليا كحكومة شرعية ليبيا فان أمام الكيب أسبوعين لتشكيل حكومة انتقالية. ويتعين على تلك الحكومة اجراء انتخابات خلال الستة أشهر الاولى من العام القادم لانتخاب جمعية ستضع مسودة دستور. وبامكان ليبيا أن تنعم بالرخاء نظرا لما تملكه من احتياطات كبيرة من النفط والغاز ومع عدد سكانها الصغير نسبيا لكن الخصومات التي ظلت مكبوتة خلال حكم معمر القذافي الذي استمر 42 عاما يمكن أن تتحول الى حلقة مفرغة من عمليات الانتقام. وسيتعين على الكيب كبح جماح الميليشيات المسلحة التي ظهرت في كل بلدة للاطاحة بالقذافي ومصالحة من تبقى من الموالين لنظام الحكم القديم وفي الوقت ذاته التوصل الى نظام جديد لحكم البلاد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *