6 منظمات حقوقية ترفض لقاء السلمي

6 منظمات حقوقية ترفض لقاء السلمي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

كتبت- سلمى خطاب:

رفضت 6 منظمات حقوقية حضور الاجتماع الذي دعا إليه الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء، لمناقشة المعايير الموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.

وقالت منظمات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمباردرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والإبداع أنها ترفض أى لقاءات مثيلة ، حتى تقدم حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري دليلا على احترامها لكرامة وحقوق الشعب المصري ، الذي سيق الآلاف منه إلى محاكمات عسكرية جائرة، وارتفاع وتيرة التعذيب والإفلات من العقاب في مصر ، فضلا عن حملات التشهير المغرضة ضد مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بقوة في كشف والتصدي لكل جرائم الديكتاتور المخلوع حسني مبارك، والتي تبدو الحملة التي تستهدفه اليوم كإنها انتقاما منه علي انحيازها لكرامة المصريين وحقوقهم.

وأضافت المنظمات الحقوقية فى بيان صادر عنها اليوم أنها على الرغم من إعلان هذه المؤسسات ، ومنذ لحظة الإطاحة بالديكتاتور المخلوع حسني مبارك ، فهي تفتح ذراعيها للتعاون والحوار مع الحكومة المصرية التي تعهدت بالدفاع عن مكتسبات ثورة المصريين ، لبناء دولة جديدة في مصر ترسخ العدالة وسيادة القانون وتستند للديمقراطية ، إلا ان المجلس العسكري الذي يدير البلاد فعليا منذ رحيل الديكتاتور وكذلك الحكومة المصرية التي تتبعه، قد أدارا ظهرهما لمطالب المصريين في تحقيق دولة العدل ، وراح يشن حملات ممنهجة ضد القوى السياسية المدافعة عن الديمقراطية ، وبات الآلاف من المصريين  عرضة لأشد الانتهاكات فظاظة على يد جهاز الشرطة العسكرية ، سواء التعذيب أو المحاكمات العسكرية التي تفتقر لأدني معايير المحاكمة العادلة ، ليصل الأمر لقيام أجهزة عسكرية بممارسة أسوأ الانتهاكات التي لم تشهدها مصر حتى فترة تولي الديكتاتور حسني مبارك على مدار ثلاثين عاما ، وهي إخضاع نساء وفتيات مصريات إلى ما يسمى كشوف العذرية.

كما قالت المؤسسات أنه ولا يعقل أن نناقش معايير اختيار أعضاء جمعية تأسيسية لإعداد الدستور مع حكومة أو مجلس عسكري  ،في حين تكتظ سجونهما بالمئات إن لم يكن الآلاف  من أبناء هذا الشعب الذي دفع من دماء أبناءه ثمنا لمجتمع يحترم حقوق الإنسان وكرامته ، فضلا عن إفلات العديد من رموز هذه الحكومة وهذا المجلس من العقاب على جرائمهم وتضليلهم وتحريضهم ضد الشعب المصري “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *