التخطي إلى المحتوى

كتبت/ مروة على

 

حجزت محكمة جنايات القاهرة القضية المتهم فيها كلا من رشيد محمد رشيد وحلمى أبو العيش وادهم نديم لجلسة 5 يوليو المقبل للحكم .. وذلك على خلفية اتهامهم بالإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة والتربح والحصول على منفعة من عمل من أعمال وظيفته .. صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد فتحي صادق وعضوية المستشارين محمد مجدي البتيتي وعبد الغفار جاد الله وسكرتارية  محمد سليمان رجب ورفاعي فهمي رفاعي ..

ترافعت النيابة العامة اليوم قائلة في مرافعتها أن المتهمين حققوا لأنفسهم ولغيرهم منافع مالية بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة إذ جمعوا ما بين عملهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعماً مالياً منه وأن المتهم (حلمى إبراهيم أبو العيش) بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12.730000 جنيه كما أن المتهم (أدهم أسعد نديم) بصفته المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2.206000 جنيه من أموال المركز لأحدى الجمعيات التى يعمل أميناً للصندوق فيها كما ثبت أن المتهم (رشيد محمد رشيد) بصفته وزيراً للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2.514000 جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها،وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ..

قدم الدفاع الحاضر مع المتهم حلمي أبو العيش شيكا صادرا بمبلغ21 مليونا و357 ألفا و234 جنيها قيمة الأموال المنسوبه للمتهم حصول شركاته عليها بطريقة غير مشروعة واستمعت المحكمة الى الشاهد هاني الغزالي مدير إدارة التعاقدات بمركز تحديث الصناعة حيث قرر أن المتهم أصدر قرارا بزيادة المبالغ التي تقدم كدعم للشركات التي يتم تحديثها بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية وناقش فريق الدفاع المكون من المحامين جميل سعيد والدكتور جميل عبد الباقي الشاهد ووجها له سؤالا عن قيمة الراتب الذي يحصل عليه فأجاب بأنه يتقاضي35 ألف جنيه حاليا ومعنا قدم الدفاع ما يفيد عدم تقاضي حلمي أبو العيش مبالغ مالية وتحدث المتهم أبو العيش وقرر أنه لم يصدر قرار زيادة المبالغ لدعم الشركات ..

كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بإحالة كل من رجل الأعمال حلمى أبو العيش، وأدهم نديم ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد لمحكمة الجنايات بتهمة الإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة .. وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى البلاغ الذى تلقته بتاريخ 27 فبراير الماضى عن أن المتهمين حققوا لأنفسهم وغيرهم منافع مالية بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة إذ جمعوا ما بين علمهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعماً مالياً منه وأن المتهم (حلمى إبراهيم أبو العيش) بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12.730000 جنيه، كما أن المتهم (أدهم أسعد نديم) بصفته المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 الف جنيه من أموال المركز لأحدى الجمعيات التى يعمل أميناً للصندوق فيها، كما ثبت أن المتهم (رشيد محمد رشيد) بصفته وزيراً للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 الف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها .