خالد علي : المطالب الفئوية هي المقاومة الإجتماعية للفقراء ضد الحكومة

خالد علي : المطالب الفئوية هي المقاومة الإجتماعية للفقراء ضد الحكومة
خالد على

 

 

كتبت ـ أمانى عيسى :

أكد خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالقاهرة  والناشط العمالي  إذا راجعت الدولة عقود بيع الشركات والأراضي ستسدد ديونها كاملة ، وذكر الناشط العمالي في كلمته التي ألقاها مساء أمس الأربعاء  أن هناك  عدة مشروعات أهمها مدينتي التي بلغت مساحتها نحو 33 مليون متر قائلا ” هشام طلعت مصطفي حصل علي 33 مليون متر “ببلاش ” في حين أن الفلسطينيين بيضحوا بأرواحهم من أجل 13 مليون متر مبني عليها المستوطنات الإسرائيلية ”

وانتقد مدير المركز المصري في ندوته حول ” إسترداد شركات القطاع العام ”  بحزب التحالف الشعبي الإشتراكي   وزير المالية الجديد دكتور حازم الببلاوي  في تصريحاته الأخيرة حول أموال التأمينات حيث أوضح أن هذه الأموال غير ” أمنة ” بالمرة ويجب أن يتم فصلها عن أموال الدولة مؤكداً أن الوزير يكرر نفس الخطابات السابقة مما ينذر بخطر كارثي يهدد صناديق التأمينات التي تعاملت معها الدولة وكأنها من أمولها ، منوها علي ضرورة الفصل بينهما لوقف نزيف الخسائر

وأرجع سبب تصاعد الإحتجاجات العمالية  في حضور حشد كبير من العمال من شركات ” العامرية ، كابو ، غاز مصر ، نوبارية ، الإسكندرية للمنتجات المعدنية ”  إلي تعويم سعر الصرف وفقده 40 % من قيمته أي أن أجر العامل إنخفض إلي نسبة 40 % فضلا عن إتفاقية الجات التي أدت إلي إرتفاع الأسعار مما أدي إلي فجوة كبيرة بين الأجور والأسعار وبدأت الإضرابات العمالية  لإن العامل غير قادر علي المعيشة

وشدد علي ضرورة وجود تنظيم نقابي للعمال وأن ينخرطوا في الحياة السياسية والأحزاب منوهاً علي ضرورة النضال ضد القوانين والقرارات التي صدرت من رأس النظام السابق

مؤكداً علي ضرورة رد إعتبار شركات القطاع العام والتي حمت مصر عكس الإستثمار ” الجبان ” الذي فر هارباً من مصر بعد الثورة

منتقداً دور الدولة التي إعتمدت علي الإقتصاد الهش ” السياحة ، الإستثمار العقاري ، قناة السويس ، تحويلات المصريين في الخارج ”  موضحاً أن هذه الإستثمارات تشترط الإستقرار السياسي والأمني في المنطقة مما يكشف عن أننا ليس لدينا إقتصاد حقيقي وقال تم إغتيال شركات القطاع العام ومنه شركات الغزل والنسيج التي تم تصفيتها وإستبدلنا ملابسنا القطن بالبوليستر الذي يتفاعل مع الجسم ويصيب بالسرطان

مفسراً ضعف الإقتصاد المصري بسبب الإعتداء علي حقوق العمال مؤكداً أنه لن يوجد إقتصاد قوي بدون طبقة عاملة قوية قائلاً ” عندما تعطي العامل أجر غير حقيقي يكون أجر وهمي يقابله عمل وهمي ”

وأشار إلي ضرورة تغيير قانون العمل ليؤدي إلي الإستقرار والإحساس بالأمان الوظيفي وأطلق علي رجال الأعمال الذي يدعون أن العامل المصري لا يقدر علي الإنتاج مثل العامل الأجنبي وهو ما  أعتبره “كذباً” وإفتراء في حق العامل المصري

وقال أن كل ضمانات قانون العمل ليس لها قيمة لإن هناك مادة تتيح لصاحب العمل أن يفصل العامل وحتي وإن كان هناك حكما من المحكمة لا يستطيع العامل أن يعود مرة خري للعمل وإعتبر أن هذا لا يخالف حرية العمل كما يدعي البعض لإن الحرية لها حدود حيث أن القانون أعطي مدة لاتقل عن 3 شهور يخضع فيها العامل للتجربة ومن المفترض بعد ذلك أن يستمر في العمل ولاتنتهي علاقته بالعمل إلا إذا إرتكب خطئاً

وطالب بضرورة أن تدرس تشريعات العمل تحت مسمي التشريع الإجتماعي وعلي المشرع أن ينحاز إلي الطرف الأضعف في العلاقة مفسرا ذلك بأن علاقة العمل ليس علاقة تجارية وإنما أهي شئ فيها إنها علاقة إجتماعية  كما طالب الحكومة القادمة أن تنحاز إلي الطبقة العاملة وإلا سنعود لأسوأ ما كنا عليه قبل ثورة 25 يناير وسيبقي الشباب يناهضون من أجل بلد حرة ومحترمة والعمال سيخوضوا معركة العدالة الإجتماعية والتي تطلق عليها الحكومة ” مطالب فئوية ” والتي وصفها ب” المقاومة الإجتماعية للفقراء ”

وشدد علي ضرورة ربط الحد الأدني للأجر بالحد الأقصي لضمان تقليل التفاوت في المجتمع مشيراً أن الحد الأدني يحدد علي الحد الأساسي وليس الشامل

وأعلن أن في الأيام القادمة سيصدر كتاباً عن الخصخصة سيتم الرد من خلاله علي ما أثير حول “خسارة ” القطاع العام مؤكداً أنه سيثبت للجميع أن شركات القطاع العام رغم خسارتها إلا أنها مازالت تربح حتي الأن رغم كل محاولات الإغتيالات التي تعرضت لها من حكومة ” مصاصي الدماء ” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *