التخطي إلى المحتوى

كتبت ـ أمانى عيسى


قال صبحي صالح- الفقيه الدستوري وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين 2005- إن الدولة التي يسعى إليها الإخوان المسلمون ليست دولة يحكمها الشيوخ، ولكنها دولة ترعى التخصص، موضحاً إن الإخوان يعلمون أن بناء الدولة يحتاج إلى متخصصين في مجال السياسة، والعلاقات الدولية، والعلوم الاستراتيجية، وعلوم إدارة الدولة، وأن من المستحيل استدعاء متخصص في الوعظ أو خطب الجمعة، ليشرع لدولة قانونها الدستور.

وأوضح- خلال المؤتمر الذي عقد مساء أمس الجمعة في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب بعنوان “الإخوان المسلمون والمشروع الوطني”- أن الدولة التي ينشدها الإخوان هي دولة مدنية قانونية حديثة بمرجعية إسلامية، عمادها سيادة القانون، ومستودعها احترام إرادة الشعب، وحقه في مراقبة حاكمه، وتطبيق الحريات بها، والفصل بين السلطات فيها، لمنافسة دول العالم بتخصص دقيق في جميع جوانب الحياة، مشيرًا إلى أن الإخوان المسلمين ومن معهم، يسعون إلى تحقيق المشروع الإسلامي وتحويله من فكرة وخيال إلى واقع ملموس، لافتاً إلى أن الدولة التي يريدها الإخوان المسلمون متمثلة بشمولية الدين، ومنهجية الشريعة.

وأضاف أن الدولة التي يسعى إليها الإخوان المسلمون، هي دولة حريات لا يوجد بها قوانين استبدادية، ولا محل فيها لقانون الطوارئ، مؤكدًا  أنها دولة “لا يقهر فيها رمز، ولا يكسر فيها أقلام، ولا يصادر فيها فكر، ولا يغيب فيها رأي، إلا من أجل المصلحة العليا للدولة”.

وشدد “صالح” على أن المرجعية الإسلامية تمثل ملمحاً أساسياً “لا يساوم عليه أحد، ولا يستطيع كائن من كان في الوجود كله أن يجعلنا نتنازل عنه” ؛ لأن الإسلام “دين ودولة، عقيدة وشريعة، وعلاقة بين العبد وربه، وبين العبد ومجتمعه، ويشمل الدولة والمعاملات، والبيع والشراء، والزواج والطلاق، وجميع جوانب الحياة”.

وطالب أن تبنى سلطات الدولة ومؤسساتها على فلسفة أن إرادة الشعب أقوي من إرادة الحكام، موضحاً أن الأمة هي التي تمنح المشروعية للحاكم، وأن من يرغب في تمثيل الأمة عليه أن يحتكم لصناديق الاقتراع، داعياً لتأمين الانتخابات المقبلة، بما يسمح بتعبير “نزيه وحقيقي وشفاف” عن إرادة الأمة، واصفاً العملية الانتخابية بأنها من “الأمانات المقدسة التي يجب أن تصان”.

وإنتقد “صالح” تعيين أبناء المستشارين في السلك القضائي، مؤكدًا أن عهد الرشاوي والنفوذ قد انتهي، مطالباً بالاستقلال التام والحصانة الكاملة للقضاء ؛ لأنه “ضمير الأمة  الذي إذا فسد فسد ضمير الأمة، والأمة التي يفسد ضميرها أمة ميتة”- على حد تعبيره.

وإستنكر إدعاءات الغرب بتطبيق الحرية، واصفاً إياها بـ”حرية الفوضى والإباحية ونفاق ودجل سياسي”، مدللاً على قوله بأن الغرب يعاقب المسلمين على حرية الاعتقاد ، ولا تسمح لهم بممارسة شعائرهم الإسلامية، بدايةً من تحريم الحجاب، وحتى رفع الأذان من المساجد ، مضيفاً أن من دلائل الحرية “المزعومة” في أمريكا وأوروبا أن الشعب الأمريكي لا يحدد مصيره بنفسه، وإنما يحدده الكونجرس.

وتطرق “صالح” لملف الأقباط في مصر، مؤكداً أن الإسلام يكفل حرية الاعتقاد لغير المسلمين، ويحترم شعائرهم الدينية، ويأمنهم على دور عبادتهم، ويضفي الرسمية على أعيادهم، محذراً “المتاجرين بورقة الطائفية الخاسرة، وكارهي الإسلام من الإضرار بمصالح الوطن، والمزايدة على الإسلام”.

من جانبه قال المهندس علي عبد الفتاح- المحلل السياسي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين- إن هناك بعض  السيناريوهات المطروحة علي الساحة في هذه الأوقات، منها بقاء الحكم العسكري، والتدخل الأجنبي في مصر بحجة حماية الأقليات، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يرفض كلاهما.

وحذر من مد الفترة الانتقالية، والضرب بنتائج الاستفتاء الأخير عرض الحائط ، متسائلاً عما إذا كان الأغلبية البرلمانية ستتولى تشكيل الحكومة أم يتم تعيينها بإلغاء إرادة الشعب.

وأوضح “عبد الفتاح” أن المشروع الوطني للإخوان المسلمين يستند إلى ثلاث ركائز أولها التحرر، ثانيها التطور، وأخرها الاتحاد، مشيرًا إلى أن التحرر يعني تحرر البلاد من كل سلطان أجنبي، إما بالاحتلال المباشر، أو غير المباشر الذي يسيطر فيه على الإرادة والسياسة ، مؤكدًا أن لا حرية في ظل محاكم عسكرية وقوانين قمعية وممارسات استبدادية، وانتهاك مقدسات، أو خنوع لشهوات النفس، أو لمنصب يتسمك به لتحقيق مصالح شخصية، ويكون القرار السياسي المصري فيه قرارًا حرًا، محوره توظيف القدرات الفردية والجماعية للنهوض بالوطن، بلا قانون طوارئ يقول بأن “عدونا في الداخل وليس في الخارج”.

وأضاف أن الشوري والديمقراطية عند الإخوان المسلمين ليست سياسة، بل سلوك أخلاقي، لأنها تقوم علي احترام حرية الفرد، وكرامة الإنسان، مشيرًا إلى أن الأمة التي تنشأ علي احترام الحرية، لا ينشأ فيها الاستبداد، والأمة الحرة هي الأمة القادرة على تخطي العقبات وتجاوز الصعوبات.

وأكد أن استقلال القضاء يعد جزءًا من التحرر، واصفًا الدولة التي تفتقر للاستقلال القضائي بـ”دولة الاستبداد”، مستشهداً بأن القضاء المصري ينظر في محاكمة “مبارك ورفاقه” على أيهم أصدر أمرًا بإطلاق النار، وتناسى ما ارتكبوه طوال الـ30عاماً الماضية من جرائم “بشعة”.

وأوضح أن تطبيق العدل يحتاج إلى ركنين أساسيين أولهما إمام عادل، وثانيهما منهج عدل وهو الإسلام، مؤكدًا أن تحرر الأمة يقتضي أن يدرك  كل فرد أو جهة دورها، داعياً القوات المسلحة لإدراك أن دورها هو حماية حدود البلاد ، مشددًا على أن الشعب المصري “سأم” من الحكم العسكري طوال الـ60 عاماً الماضية.

وانتقد “عبد الفتاح” ادعاء البعض بأن الشعب غير واعي، وغير قادر على ممارسة الديمقراطية، مطالباً بإنهاء الفترة الانتقالية، واختصار الفترة الزمنية للانتخابات، وإزالة “الضبابية” التي تسود المرحلة الانتقالية، وتحديد جدول زمني واضح لتسليم السلطة للمدنيين.

وأشاد الدكتور حسن البرنس- عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين – بنموذج حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الاكتفاء الذاتي، بالرغم من الاحتلال والحصار الذي فرض عليهم، مؤكداً أن صفقة تبادل الأسرى تعتبر أحد مكتسبات ثورة 25 يناير، بعد أن استطاعت تحرير 1027 أسيرًا لدى الكيان الصهيوني، مقابل الإفراج عن الجندي “جلعاد شاليط”، الذي أسرته “حماس” منذ عدة سنوات، مؤكداً أن “شاليط” تعلم الدرس جيداً، وسينصح رفاقه بترك الجيش الصهيوني.

وكشف “البرنس” أن النظام السابق عمد لإفساد صفقات تبادل الأسرى على مدار العقود الماضية “نكاية في حماس”، وحتى لا يقال أن حركة المقاومة الإسلامية نجحت في شيء ، وخاصةً بعد أن نجحت الأخيرة في القضاء على تجارة المخدرات في غزة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *