المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في أحداث ماسبيرو وعدم تحويل الملف للنيابة العسكرية

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في أحداث ماسبيرو وعدم تحويل الملف للنيابة العسكرية
عبد-العزيز-الجندي

 

 

كتبت ـ سلمى خطاب :

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في أحداث ماسبيرو الدامية , كما طالبت المنظمة بإلغاء قرار إحالة كامل ملف التحقيق إلى النيابة العسكرية .

وكان اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري، قد أعلن اليوم عن مباشرة القضاء العسكري تحقيقه في وقائع أحداث ماسبيرو الأخيرة بعد أن أحيلت إليه جميع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بحسبان أنه هو المختص قانوناً دون غيره.

ومن جانبها طالبت المنظمة  وزير العدل المصري بإعمال صلاحياته المنصوص عليها قانوناً ضمن قانون الإجراءات الجنائية من ندب لجنة قضائية مستقلة من قضاة للتحقيق في أحداث ماسبيرو خاصة تلك المتعلقة بمقتل نحو 27 مدنياً وما يزيد على 300 مصاب ( هذا بخلاف الخسائر العسكرية والتي لم يتم الإعلان عنها) ,

وكذا التعدي على عدد من السيارات الخاصة وممتلكات خاصة بمدنيين ، مضيفة أن هذه الجرائم تدخل في نطاق ولاية القضاء العادي وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.

وفي ذات السياق أكدت المنظمة على عدم وجوب إحالة كامل ملف القضية للقضاء العسكري بل أنه يمكن نسخ صورة من التحقيقات للقضاء العسكري يتولى بمقتضاها التحقيق في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصه وهى التعدي على ضباط وأفراد القوات المسلحة وإتلاف عدد من وعدد من المركبات التابعة للقوات المسلحة في حين يتولي القضاء الطبيعي متابعة ما يتعلق بالتعدي على المدنين.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة بأن الارتباط الوحيد مابين تلك الوقائع الداخلة في اختصاص القضاء الطبيعي والأخرى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري هو وحدة مكان الواقعة بينما تختلف كلتا الوقائع عن بعضها جملةً وتفصيلاً من حيث مرتكبيها أو من حيث المحرضين عليها ،

مشدداً في الوقت ذاته على عدم معقولية أن يكون أفراد القوات المسلحة أحد الخصوم في الدعوى والمشكو في حقهم ويتولى القضاء العسكري التحقيق في تلك الجرائم ، خاصة في ظل الظروف الإستثنائية لتلك الحادثة وعدد القتلى من المدنيين مما يستوجب معه ندب لجنة تحقيق مستقلة مراعاة لتلك الظروف و حفاظاً على ثقة المواطنين في النظام القضائي المستقل .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *