المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترصد نتائج أولية حول اليوم الأول للترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترصد نتائج أولية حول اليوم الأول للترشح لانتخابات مجلس الشعب 2011
انتخابات

 

 

التخبط والعشوائية السمة المميزة لليوم، وغياب ملحوظ لمرشحي الأحزاب السياسية وسيطرة فلول الوطنى على القوائم الفردية

 

كتبت- سلمى خطاب:

رصد مراقبو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان  في اليوم الأول للانتخابات حالة من التخبط والعشوائية لفتح باب الترشيح، حيث فوجئ جميع المرشحين بطلب اللجنة شهادة من مديرية الأمن بقيد المرشح انتخابياً وهو ما جعل جميع المرشحين يهرولون لمديريات الأمن، وأوضحت المنظمة أنه كان يمكن الاستعاضة عن ذلك بإقرار المرشح بأنه مقيد في جداول الناخبين ولم يصدر ضده أحكام، وأن المعلومات المقدمة على مسئوليته الشخصية، ولكن أصرت اللجنة على حضور شهادة القيد الانتخابي.

وأيضاً رصد مراقبو المنظمة حالة من الفوضي في محافظة الجيزة في التقدم للترشح بسبب تخصيص مكتب واحد للمرشحين لمجلس الشعب وأخر للمرشحين لمجلس الشوري.

وفي محافظة الدقهلية رفض طلب الكتلة المصرية بالدقهلية بالترشح كقائمة، وهي تضم 25 حزب من الترشح فى قائمه واحده ككتله واحده، وأصرت أن يكون التقدم بقوائم كل حزب على حده، وقد بذلت الكتلة جهود كبيرة قبل الانتخابات البرلمانيه بفتره لتشكيل كتله من الأحزاب المدنيه تخوض الانتخابات البرلمانيه، وتضم الكتلة في محافظة الدقهلية 25 حزب وقوى سياسيهوهم “حزب التجمع التقدمى الوحدوى، حزب الجبهه الديمقراطى، الحزب الاجتماعى المصرى، حزب المصريين الاحرار، حزب مصر الحريه، حزب التحالف الشعب، حزب التحرير الصوفى، الحزب الاشتراكى المصرى، حزب الوعى والحزب الشيوعى المصرى”، كما تضم عدد من التكتلات والقوى السياسيه مثل نقابه الفلاحينواتحاد العمال المستقل والجمعيه الوطنيه للتغيير والمجلس الوطنى.

كما رصد مراقبة المنظمة عدم فتح باب التقدم بالأوراق في الساعة التاسعة بمحافظات الاسكندرية وسوهاج والبحر الاحمر، وعدم ختم الإيصالات الخاصة بالمرشحين للانتخابات في محافظة قنا، ولكنها موقعه من قبل رئيس اللجنة فقط.

وأضافت المنظمة فى تقريرها الصادر مساء أمس، أن السمة البارزة التي رصدها مراقبو المنظمة خلال اليوم الأول للترشح هو غياب مرشحي الأحزاب السياسية بقوة من الساحة الانتخابية، حيث سيطر المرشحين على المقعد الفردي على واجهة المشهد الانتخابي، فضلا عن كون أكثر من 50% من هؤلاء المرشحين لأعضاء ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل في ظل عدم اقرار قانون الغدر حتي الآن والذي تم تعديله بحسب تصريحات وزير التنمية المحلية ” قانون إفساد الحياة السياسية” ، ففي محافظة كفر الشيخ على سبيل ترشح نحو 73 مرشحاً لمجلس الشعب وعضوين لمجلس الشوري أغلبهم من المنتمين إلى الحزب الوطني المنحل، وفي محافظة الإسماعيلية ترشح نحو 22 مرشحاً لمجلس الشعب منهم 13 عضواً ينتمون للحزب الوطني المنحل.

يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقوم بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية ضمن مشروع المراقبة من أجل التغيير، ويذكر أن المنظمة قد راقبت على انتخابات عام 1995 و 2000 و 2005 و 2010 ورصدت كافة الانتهاكات والتجاوزت التي شابت العملية الانتخابية، كما أن المنظمة قامت بتدريب ما يقرب من ألف مراقب على مجريات العملية الانتخابية في المحافظات المصرية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *