التخطي إلى المحتوى

كتبت ـ زينب أبوزيد

أصدرالمجلس الإستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بينة العمل فى مؤتمرها برئاسة ” أحمد حسن البرعى ” وزير القوى العاملة والهجرة عدة توصيات أهمها موافقة المجلس بالإجماع علي إعتماد الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بنية العمل ودعم الوزارة بالموارد البشرية لتقوية جهاز التفتيش ودعم القدرات المؤسسية لإدارة السلامة والصحة المهنية علي المستوي المركزي والمحلي .

وإنشاء قاعدة مشتركة من المعلومات حول السلامة والصحة المهنية وتأمين بئية العمل بين الشركاء المعنيين بمشاكل وتحديات السلامة والصحة المهنية .

وتحسين سبل ووسائل الاتصال بين الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات المعنية عن طريق اتفاقيات تعاون لتوحيد الجهود والتنسيق فيما بينها تصب جميعها في اتجاه تحقيق الأهداف العامة للخطة .

وأوصي المجلس لدي الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية بإضافة عدد 13 مرض مهني مع تعديل 5 أمراض .

وأن تتولي وزارة القوي العاملة والهجرة إتخاذ إجراءات التصديق علي الإتفاقية 187 طالما أنها لا تفرض إلتزامات علي الدولة ، كما تقوم الوزارة بتنفيذ حمله إعلامية للترويج لها وإجراء حوار مجتمعي المناطق الصناعية والمناطق الحرة .

و تعديل نص المادة 223 لتشمل  عمال المنشأة أقل من 50 عاملاً والقطاع غير المنظم ويلزم أصحاب المنشآت الصغيرة والمنشأت التي تستخدم 49 عاملاً  فأقل  بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق ويمكن الاسترشاد بالاتفاقية العربية 16  لسنة 1983في هذا الشأن .

وإنشاء وحدة  لتحليل حوادث وإصابات العمل  بالمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية  تمثل فيها جميع الجهات المعنية .

وذلك تنفيذاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقرار رئيس مجلس  الوزراء رقم 985 لسنة 2003 المعدل بالقرارات أرقام 3093 لسنة 2010  و 529 لسنة 2011

كان ذلك فى حضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة والهجرة والوزارات والهيئات المعنية ، وتم مناقشة ما تم إنجازه من توصيات في الاجتماع السابق ، ومناقشة التعديلات المقترحة على الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية بجمهورية مصر العربية .