المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يترافع في ثلات قضايا أمام القضاء الإداري

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يترافع في ثلات قضايا أمام القضاء الإداري
markaz_masry

 

كتبت/ مروة على

 

 

ترافع أمس محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى ثلاث قضايا اجتماعية أمام محكمة القضاء الادارى  بالقاهرة .. حيث نظرت الدائرة الثامنة عقود دعوتين خاصتين بالأراضى:

القضية الأولى: تحمل رقم 13396 لسنة 65 قضائية، وأقامها أهالي قرية الحسانين ضد محافظ 6 أكتوبر أمام محكمة القضاء الادارى طعنا على قرار تقدير رسوم لشراء منازلهم بواقع ألف جنيه للمتر، ومن الجدير بالذكر أن هذه القرية تقع بمركز إمبابة، وفى عام 1967 تم نزع ملكية منازلهم من أجل شق ترعة الرياح الناصري، وقامت وزارة الري بتسليمهم مساكن بديله عن التي تم نزعها منهم إلا أنهم فوجئوا وبعد أربعون عاما بحكومة نظيف تطلب منهم دفع ثمن هذه المنازل بواقع ألف جنيه للمتر رغم أنهم حصلوا عليها كتعويض عن منازلهم التي تم نزع ملكيتها، وقدم محامو المركز صورة طبق الأصل من محضر تسليم هذه البيوت والذي تم عام 1968بهيئة المساحة، وكذلك صورة طبق الأصل من مذكرة مجلس مدينة منشأة القناطر التي توضح تطور الملكية على هذه الأرض وتؤكد على أن هذه الارض فى الاساس ملك المواطنين وليست، كما قدموا صورة من قرار محافظ الجيزة رقم 195 لسنة 2000 والذى يحدد فيه أسعار التصالح على أراضى وضع اليد حيث قدر سعر المتر للتصالح قبل عام 1973 بما يعادل سبعة جنيهات، فى حين قدر سعر المتر للتصالح حتى عام 2000 بما يعادل ستون جنيها.

واختتم المركز مرافعته بطلب تمليك المواطنين المنازل التى تسلموها بديلا عن منازلهم التى  تم نزع ملكيتها فى 1968، والتصالح على أى زوائد لم ترد بمحضر التسليم طبقا للأسعار الواردة فى قرار محافظ الجيزة رقم 195 لسنة 2000، وبعد سماع المرافعة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 21/6/2011 لتمكين الحكومة من الاطلاع على المستندات المقدمة منا والرد عليها.

القضية الثانية: تحمل رقم 11491لسنة 65 قضائية، وأقامها المهندس حمدى الفخرانى طعنا على تحرير وزارة الزراعة لعقد ببيع 26 ألف فدان لصالح الشركة المصرية الكويتية مقابل مائتى جنيه للفدان، وقد قدم محامو المركز ما يفيد قيام الشركة بالتعدى عن طريق وضع اليد على 11 ألف فدان لتصبح إجمالى المساحة التى تحت يد الشركة 37 الف فدان، وأكد محامو المركز على أنه لو تم حساب المتر المربع من هذه الارض بسبعه جنيهات فقط لأصبح من حق الخزانة العامة أن تحصل من الشركة على مليار واثنان وثمانون مليوناً وستمائة ألف جنيه، وطالب محامو المركز بالقضاء ببطلان عقد البيع لأنه تم بثمن بخس، ولم تراعى فيه قواعد قانون المزايدات كما طالبوا باستعادة جميع المساحات التى وضعت الشركة يدها عليها دون سند من القانون وإبطال جميع التصرفات التى أوقعتها الشركة على الارض، واختتم المركز دفاعه بأن حكومات مبارك كانت تمنح الأراضى لرجال الأعمال بدون مقابل حقيقى فى الوقت الذى تتشدد فيه مع الفلاحين المصرين وضرب لذا مثلا بقضية قرية الحسانين السالف بيانها، وبعد سماع المرافعة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 4/7/2011 مع إلزام هيئة المفوضين بإعداد تقرير عن الرأى فى القضية وإرساله للمحكمة الجلسة القادمة.

فى حين نظرت الدائرة الأولى أفراد، القضية الثالثة والتى تحمل رقم 13396 لسنة 65 قضائية، والمقامة من الدكتور/ عبد المنعم محمد محمد عبيد، والدكتورة / منى مينا، والدكتورة/ كريمة الحفناوى أعضاء لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة ضد كلا من رئيس الجمهورية بصفته، رئيس الوزراء بصفته، وزير الصحة  بصفته، ضد القرار الذى أصدره حاتم الجبلى وزير الصحة السابق تحت رقم 428 لسنة 2010 بشأن لائحة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وهى اللائحة التى تحرم المرضى من التمتع بقرارات العلاج على نفقة الدولة ولا تعتد بها، وتلزم المريض بدفع ما يعادل 75% من تكلفة العلاج قبل دخول المستشفى، كما تلزمه بتسوية الحساب كل يومين، كما تتيح  لكل مستشفى أن تحدد الأسعار الخاصة بها حسب المستوى الاجتماعي لكل مريض على ألا تتجاوز الحدود القصوى وهو ما يعنى أن نفس الخدمة العلاجية سيكون لها أكثر من سعر المستشفى  والفارق هو المستوى الاجتماعي لكل مريض وليس نوع الخدمة المقدمة،  وتتيح للأطباء من داخل المستشفى وخارجها تأجير غرف الكشف بالمستشفيات كعيادات مسائية خاصة لهم مقابل مبالغ مالية تدفع لإدارة المستشفى، وتتيح كذلك استقبال الحالات المرضية الخاصة بالأطباء سواء العاملين بالمستشفى أو خارجها لإجراء العمليات بها، واستخدام غرف المستشفى كغرف فندقية لتتحول بذلك أصول المستشفيات التعليمية إلى ما يشبه البوتيكات الربحية المؤجرة.

وأكد محامو المركز على أن حافظة المستندات التى قدمت من هيئة قضايا الدولة بعد الثورة لم تتضمن إلغاء هذه اللائحة وانما تضمنت تأجيل تطبيقها لحين فصل المحكمة فى هذه الدعوى، واكد المركز على طلب حجز القضية للحكم ، فقررت المحكمة تأجيل القرار لآخر الجلسة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *