وزارة الزراعة المصرية تؤكد تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

وزارة الزراعة المصرية تؤكد تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
1306063903609198800

كتبت/ شيماء عيد الرسول

22/5/2011

5.00 pm

 

توقع الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصري، تحقيق الاكتفاء الذاتي لبلاده، من قمح الخبز بنسبة 88 بالمئة، مشيراً إلى أن إنتاج القمح في بلاده للعام الجاري يقدر بنحو 8.2 مليون طن، وصولاً إلى نحو 9 ملايين طن في العام المقبل.

وأشار أبو حديد، في تصريحات له أثناء تفقده أصناف القمح المتميزة التي تم زراعتها للمرة الأولى بمراكز محافظة الشرقية، إلى زيادة الميزانية المخصصة لوزارة الزراعة للعام الجاري لتصبح 1.6 مليار جنيه (270 مليون دولار)، مبيناً أنه خصص منها 145 مليون جنيه للبحوث الزراعية و600 مليون جنيه لاستصلاح مساحة 53 ألف فدان لتوزيعها على شباب الخريجين اعتباراً من العام المقبل.

 

من جانبه، أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أن وزارته ستبدأ فى وضع سياسة تحفيزية جديدة لتشجيع زراعة القمح اعتباراً من الموسم المقبل، مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح في بلاده آمن دون أن يحدد الفترة الزمنية لذلك، موضحاً أن ما تم توريده لشون «بنك التنمية والائتمان الزراعي» وصل حتى الآن إلى مليون طن قمح.

وتسعى مصر أكبر مستورد للقمح في العالم للحد من اعتمادها على واردات القمح وتوفير مزيد من الوظائف للسكان. وأعلنت الحكومة موافقتها مؤخراً على خطط لزراعة 500 ألف فدان بالقمح والذرة ومحاصيل أخرى لتوفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل وسد الفجوة الغذائية في البلاد.

وذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية»، الأسبوع الماضي، أنه سيجري تنفيذ المشروع من خلال الشركة المصرية للاستثمار الزراعي والأمن الغذائي التي تأسست بمساهمات من مصريين عاملين بالخارج ونشطاء شبان ساعدوا على الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.

وأضافت «إن المشروع سيبدأ في نوفمبر بزراعة 50 ألف فدان بالقمح ويهدف في النهاية إلى زراعة أكثر من 500 ألف فدان بالمحاصيل الغذائية».

ونقلت الوكالة عن إمام يوسف سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، قوله «زراعة 50 ألف فدان بجانب دورها في سد الفجوة الغذائية في القمح توفر فرص عمل لنحو من 60 إلى 70 ألف شاب وبزراعة 500 ألف فدان يمكن توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل».

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *