وزير المالية: قطر تمنح مصر 500 مليون دولار في أكتوبر لدعم الموازنة

وزير المالية: قطر تمنح مصر 500 مليون دولار في أكتوبر لدعم الموازنة
وزير المالية حازم الببلاوى

رويترز :

قال وزير المالية المصري حازم الببلاوي اليوم الأحد أن قطر منحت مصر 500 مليون دولار في شهر أكتوبر  الحالي لدعم الموازنة.

وفي الإسبوع الماضي قال الببلاوي أنه يجري مفاوضات مع السعودية والإمارات لجمع ما يقرب من سبعة مليارات دولار.

وأضاف أنه يدرس طلب تمويل من صندوق النقد الدولي كانت مصر قد رفضته في وقت سابق .

وقبل الإنتفاضة الشعبية في مصر سجل الإقتصاد نمواً قوياً ولكنه أُضير جراء الإحتجاجات التي دفعت مستثمرين أجانب لسحب أموالهم كما تضررت بشدة السياحة وهي مصدر رئيسي للدخل.

وقال الببلاوي “تم تحويل 500 مليون دولار كمنحة لمصر” مضيفاً أن التحويل جري في الإسبوع الماضي أو نحو ذلك.

وأضاف “انها منحة لدعم الموازنة”.

وتتوقع مصر أن يبلغ عجز الموازنة 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2012 . ويقول إقتصاديون أن هذه التوقعات ربما تكون متفائلة.

وكان خالد العطية وزير الدولة القطري للتعاون الدولي قد صرح لقناة الجزيرة الفضائية في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت أن هدف قطر تقديم دعم مباشر للموازنة وقروض بسعر فائدة منخفض جداً لمعالجة مشاكل إقتصادية آنية فضلاً عن تقديم إستثمارات.

وأشار لمشروعين أحدهما في ميناء بورسعيد وآخر في الإسكندرية وتابع أنهما سيوفران مئات الآلاف من فرص العمل.

وكانت مصر قد توصلت لإتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على 3.2 مليار دولار العام الجاري ولكن وزير المالية السابق قرر في يونيو التخلي عنه ويرجع ذلك في جزء منه لرفض المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد زيادة حجم الدين.

وارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية الشهر الماضي لمستويات لم تشهدها البلاد منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتراجع العائد منذ ذلك الحين ولكن المتعاملين يقولون أن مصر تحتاج تمويلاً خارجياً للحيلولة دون ارتفاع أكبر في العائد على أذون الخزانة.

التعليقات

  1. صندوق دعم الصادرات الذى انشىء من عام 2002 حتى الان ويراس مجلس ادارته وزير التجارة ووصلت موازنته سنويا 4 مليار جنيه وبالمستندات يحصل على دعم الصادرات اق من 1000 مصدر من رجال الاعمال المقربين للحزب الوطنى وتبين ان هذا الدعم هو ربح اضافى يضاف لارباح المصدرين عن نشاطهم التصديرى وارباحهم من انخفاض قيمة الجنيه المصرى امام العملات الاخرى بفعل سياسات ماكان يسمى لجنة السياسات التى جلبت الافقار والخراب لمصر وهذا الدعم يصرف بنسبة مئويه من قيمة فاتورة الصادرات التى يحددها المصدر حيث ان تعليمات الجمارك تمنع تدخل المثمنين فى تعديل اسعار فاتورة الصادر مما جعل معظم المصدرين للمغالاه فى قيد الاسعار باضعاف قيمتها للحصول على الدعم الذى يصرف بنسبة مئوية من القيمه النهائية ووصلت فى بعض القطاعات الى 15 فى المائة ولتخرج بيانات الوزارة بزيادة الصادرات اعتمادا على هذه البيانات وهو يخالف الحقيقة والواقع ووصلت حجم المخالفات لدرجة ان الدعم يصرف على القيمة النهائية بما يشمل المكون الاجنبى كقطاع الاثاث الذى يمثل فيه المكون الاجنبى 85 فى المائة وكذللك الاجهزة الكهربائيه اى استفادة وحصول المكون الاجنبى على دعم اى ادعم الواردات المصدرة والادهى ان مكاتب التصدير بالعموله التى لاتنتج بل تعمل كاالسمسار حصلت على الدعم اذا اردت ان تعرف الفساد والرشوة والتزوير فى صندوق دعم الصادرات ماعليك سوى البحث من جوجل على العناوين التالية فساد صندوق دعم الصادرات و رشوة صندوق دعم الصادرات و نص التحقيقات فى قضية رشوة الصادرات وسرقة وتزوير فى وزارة رشيد وايقاف 3 شركات تصدير بدمياط لمخالفاتها قواعد التصدير موضوعات كثيرة منشورة عن فساد الصادرات والاجهزة الرقابية نيام تيام

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *