قبل انتهاء المده المقرره غداً.. الآثار توافق على تعين 16 الف عامل خلال عامين

قبل انتهاء المده المقرره غداً.. الآثار توافق على تعين 16 الف عامل خلال عامين
عصام شرف

كتب ـ شريف عبد الله :

فى اطار انتهاء مدة المهلة التى وافق عليها العاملين المؤقتين بالاثار والذين أضربوا عن العمل لحين تثبيتهم والتى كان مقرر انتهائها  غداً الأحد أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف قراراً بتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالمجلس الأعلى للآثار وعددهم 16 الف عامل بمختلف المحافظات وذلك على 4 دفعات خلال عامين من الآن. تننتهى مع شهر يوليو 2012 القادم.

كان العاملون المؤقتون بالمجلس الأعلى للآثار قد قاموا باعتصامات وإضراب عن العمل خلال الفترة الماضية الأمر الذى على أثره تقدم الاثرى محمد عبد الفتاح الامين العام السابق باستقالة من منصبه لعدم استطاعته السيطرة على الموقف حتى تم تعيين الدكتور مصطفى أمين فى ذلك المنصب  كأمين عام للمجلس  وقام بمحاولة حل الازمة وتوصيل طلب المعتصمين للمسئولين وطلب منهم اعطائة مهلة اسبوع من الأحد الماضى على أن تنتهى غداً وهو الأمر الذى علق المعتصمين إضرابهم  عليه .

التعليقات

  1. حكومة عصام شرف والصعود إلي الهاوية ؟‏
    بقلم المحاسب / محمد غيث .‏

    لاشك أن السذاجة والعبط والطيبة المفرطة والتي تصل لحد السفه هي ‏جين أصيل يسري في عروقنا كمصريين ، وتناقلناه علي مايبدوا من جدود ‏منهم من حاول شراء العتبة الخضرا أو المطافيء والبريد ؟ ومنهم من ‏كانوا يقبلون حديد ترماي السيدة زينب علي سبيل التقرب لبركة أهل ‏البيت ؟ ولاشك أن هذا الجين وأسمحوا لي أن أسميه بجين العبط ؟ هو ‏مادفعنا جميعاً إلي حمل عصام شرف علي الأعناق وعلي الأكتاف في ‏ميدان التحرير ونحن الواهمين بأنه هايجيب لنا الديب من ديله ؟ ودون ‏أدني حاجة أو جهد من أي مواطن فينا في البحث المطلوب والمتروي ‏والمتعقل في تاريخ السيرة الذاتية للرجل أو أمكاناته وأنجازاته السابقة ‏أوخبراته العلمية والعملية ؟! يلا شيلوا عصام شرف وهيلا هوب فحملناه ‏علي الأعناق وكأن عصام شرف هذا هو علامة وخبير الأقتصاد العالمي ‏وأللي هايعدل المايلة ؟ مع أننا جميعاً متأكدين من أن الشجرة المايلة ‏لايمكن أن تنعدل وتستقيم ، بصراحة كلما أمعن الفكر والتأمل في تصرفنا ‏هذا أصاب بحالة من الضحك الهستيري والذي يفوق البكاء ولأن شر ‏البلية ما أضحك ؟ ومرت علينا الشهور تلو الشهور ولم نري أدني ‏أنجازات لا لعصام شرف ولا لحكومة الفشل والقرف هذه ؟ ولاجاب لنا ‏الديب ولاحتي ديله ؟! بل نحن وبكل اليقين والجزم بتنا جميعاً أمام حكومة ‏مرتعشة وتعتمد العشوائية المفرطة والتخبط المرتبك في الأداء ، نعم ‏حكومة شرف ليست في تكوينها بالحكومة المحترفة والتي تعتمد منهجاً ‏واضحاً أو برنامجاً زمنياً محدداً لأداء حزمة معينة من الأهداف القومية ‏المحددة سلفاً والمطروحة علي مواطني الدولة ولكي تستطيع أن تعاين ‏أنجازاتها وتحكم علي أدائها ، ولكنها تعتمد العشوائية العمياء في الأداء ‏وعلي طريقة جميع حكومات الفشل والتي أتخذت من الأتكال والبركة ‏والعشوائية منهجاً وهاهي النتائج التي نحياها جميعاً في ذل وهوان حياتنا ‏المتردية والسودة وأعمارنا المسروقة ، وحتي تاريخه مازلت أتسائل ‏نفس السؤال المكرر والحائر مع النفس وهو لماذا حملنا هذا الرجل علي ‏الأكتاف والأعناق وهكذا بعشوائية فاقت تصرفات حكومته الفاشلة ‏والعاجزة وحتي تاريخه وعلي الأتيان بأي جديد أو حتي سمة أمل واحدة ‏أو مؤشر علمي وعملي واحد يوحي للمواطن المصري بأنه بصدد حكومة ‏محترفة وتعي ماتفعل ؟ وبالطبع هو مالم ولن يحدث وطالما نحن بصدد ‏حكومة عقيمة ليس لديها رؤي واضحة أو برامج وأهداف وطنية محددة ‏الشكل أو الزمان أو حتي المكان؟ إذن نحن بصدد حكومة أرتجالية تعتمد ‏العشوائية ومنطق علي حسب الريح ماتودي ؟ وبالطبع هي لغة جميع ‏الحكومات المصرية السابقة والفاشلة والقاصرة والعقيمة ، وبنظرة واحدة ‏وسريعة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2011 / 2012 سوف ‏نكتشف أننا بصدد كارثة أقتصادية وطامة كبري ومهما حاولوا التجمل ‏والإنكار من ويلات نوائبها ؟ وبالطبع هذه الموازنة أنما زيلت بتوقيعات ‏وأعتماد السيد شرف وحكومته وقبل أعتمادها أو التصديق عليها من ‏المجلس العسكري ، وحتي لانغرق القاريء في بحر من الأرقام فأنني ‏سوف أكتفي بذكر عنوانيها الرئيسية والتي تترجم واقع المأسآة والكارثة ‏الأقتصادية والتي نمر بها ولايشعر السواد الأعظم فينا بحجم وكآبة ‏ماتترجمه أرقامها المفزعة ، فحجم الأستخدامات أو قيمة الأنفاق المنتظر ‏خلال 2011 / 2012 للدولة بلغ فيها مبلغ 634 مليار جنيه بينما حجم ‏الأيرادات المتوقع فيها بلغ 363 مليار جنيه أي بعجز 271 مليار جنيه ‏وهو يمثل نسبة 17.2% وهي نسبة عجز تمويلي منتهي الخطورة وغير ‏مسبوقة في تاريخ موازانات مصر ؟! ومن ناحية أخري لو أنتقلنا إلي ‏حجم الدين الداخلي والخارجي للدولة سنجده تريليون و 254 مليار جنيه ‏، وفي حين يبلغ الدين الخارجي 210 مليار جنيه فأن الدين الداخلي وحده ‏يبلغ 1045 مليار جنيه وهو مايمثل طامة كبري بحد ذاته ويفيد ويترجم ‏مدي مافعلوه أولاد الحرام من أذي مفرط بحاضر ومستقبل هذه الدولة ؟! ‏منه دين علي الحكومة وحدها قدره 808 مليار وعلي الهيئات الأقتصادية ‏والأجتماعية بالدولة 67 مليار ، وعلي بنك الأستثمار القومي بلغ 170 ‏مليار ( وهو قيمة المنهوب من أموال أحتياطي وصناديق المعاشات ‏والتأمينات للعاملين بالدولة ) ، هذا هو واقع الأقتصاد المصري المهلهل ‏والذي دفع بوزير المالية المصري الدكتور الببلاوي للتصريح وهو علي ‏حق بأن الأقتراض من خارج مصر بات أرخص وأقل كلفة للدين من ‏الأقتراض الداخلي ؟! ، يعني بفصيح العبارة نحن بصدد حالة جفاف وشح ‏في السيولة النقدية وتآكل في حجم الأحتياطي المصري المركزي من ‏العملات الأجنبية وتصاحبها حافة أعلان الأفلاس رسمياً إذا لم تتدارك ‏حكومة عم شرفنطح الأمور ، وتسعي وبكل الجدية والأحتراف الأقتصادي ‏إلي محاولة تنمية الموارد المصرية تنمية حقيقية وبالطبع ليست عن ‏طريق فرض المزيد من الضرائب والرسوم والجباية وكما فعل مقصوف ‏العمر والرقبة وزير الجباية الخائن للأمانة والهارب بطرس أبن الغالي ؟ ‏ولكن هناك العديد من الوسائل والطرق الجادة والتي يستطيع شرف ‏وحكومته أنتهاجها لتنمية موارد الدولة داخلياً دون أستدانة أو زيادة ‏ضريبية وهما المسلكان الأخطرين والذي سلكهما مقصوف الرقبة السالف ‏الذكر ، فعلي سبيل المثال يمكن لحكومة شرف مراجعة خطة الدعم ‏الحكومي للمصانع والشركات فيما يخص أسعار الطاقة ، ويمكن أيضاً ‏مراجعة جادة لقيم النقدية المتواجدة في الصناديق الخاصة بالدولة ‏وخاصة الغير معلن أو المسجل منها ويقيناً أنها تحوي المليارات المخفية ‏عن وزارة المالية ، ويمكن أيضاً مراجعة أسعار العقود أو التعاقدات ‏المرتبطة بتصدير النفط والغاز ووفقاً للأسعار العالمية وأن تكون تلك ‏العقود مرنة قابلة لأعادة التقييم المستمر في أسعار تعاقداتها ، ويمكن ‏أيضاً زيادة حصة الحكومة المصرية ومراجعة جميع أتفاقيات البحث ‏والتنقيب عن البترول والمعادن مع الشركات العالمية والتي ( تحتكر ) هذا ‏النوع من النشاط السيادي ، بل أنني أتعجب وأيما عجب حين علمت أن ‏نسبة الحكومة المصرية في المستخرج من خام الذهب علي سبيل المثال ‏من منجم السكري وحمش هي نسبة 5 % فقط ؟! تصوروا ؟! الحكومة ‏المصرية تأخذ نسبة 5% فقط من الخام المستخرج بينما تأخذ الشركة ‏المنقبة والمستخرجة نسبة 95% من الخام ؟ فهل بالله عليكم هذه ‏تصرفات حكومة وطنية عاقلة ؟ أم حكومة مفرطة وعقيمة وسفيهة ؟ ‏ولعل هذا فقط مثال صارخ بسيط يوحي للقاريء مدي الأفراط والذي وصل ‏لحد التفريط في حقوق البلاد والعباد والوطن حينما توقع الحكومة أتفاقات ‏بهذه السفاهة والبلاهة ؟ ولعل أقذر مثالها هو عقود تصدير الغاز ‏لأسرائيل وغيرها والذي قتل دهساً بالجزم قبل أن يقتل رفضاً بأقلام الكتاب ‏والأقتصاديين بل وأمام المحاكم المختصة ، إذن نحن بصدد كارثة وطامة ‏أقتصادية وقومية كبري ، تتطلب حكومة واعية وفاحصة وعليها أن ‏تراجع كل شيء يمكن أن يندرج تحت مسمي ( الموارد ) وعليها إعادة ‏التقييم والنظر في جميع موارد وأصول وممتلكات الدولة من صناعة ‏وزراعة وتجارة وأراضي ومحاجر ومعادن وضرائب ورسوم وقناة ‏السويس وموارد المصريين العاملين بالخارج وحصر جاد لجميع ‏الصناديق الخاصة والعامة ووضع حد أدني وأعلي للأجور وأستعادة ما ‏أمكن من جبال المليارات المهربة للخارج وأستعادة الأراضي والعقارات ‏والشركات والمصانع والمحاجر المنهوبة بتراب الفلوس ؟ وبالطبع هذا ‏جزء من كل من موارد مصرية بشرية وطبيعية تنتظر فقط حكومة واعدة ‏من تكنوقراط ، حكومة واعية وهادفة وحالمة وصاحبة برامج وأهداف ‏وحزم قومية محددة تصاحبها برامج زمنية للتنفيذ ؟ وهو وللأسف الشديد ‏مالم ولن يتوفر في حكومة عم شرفنطح العزيز ، والتي أترقب اليوم الذي ‏سوف أكسر فيه زير وعشرة قلل قناوي من خلفها .‏
    Mohamd.ghaith@gmail.com

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *